المحكمة الفنزويلية العليا تؤيد الرئيس في مواجهة معارضيه

وقفت المحكمة العليا في فنزويلا إلى جانب الرئيس هوجو شافيز المحاصر بالمشاكل في اليوم الثامن عشر لاضراب عام على مستوى البلاد، وذلك عندما أمرت عمال قطاع النفط الهام في الدولة بالعودة إلى العمل.
وبدا أن قرار المحكمة سدد صفعة قوية للمعارضة التي تضم المعارضة السياسية واتحادات أرباب العمل الرئيسية وأكبر اتحاد عمالي، التي تقود الاضراب بهدف دفع شافيز على الاستقالة أو الدعوة لانتخابات مبكرة.
ورغم وجود دلائل على تفاقم الازمة في فنزويلا إلا أن مؤشرات برزت بأن حلا لاح في الافق. وقال موفد الرئيس البرازيلي الاشتراكي المنتخب لويز إيناسيو لولا دا سيلفا إلى كراكاس لجمع معلومات وتقديم النصح أن الحكومة لا ترفض انتخابات مبكرة.
وبموجب الدستور الحالي، لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة قبل آب /أغسطس/ 2003، أي بعد منتصف ولاية شافيز ومدتها ست سنوات.
وفنزويلا خامس أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وأصيب نحو 90 بالمائة من صناعتها النفطية بالشلل بسبب الاضراب. ويقف أسطول ناقلاتها في الموانئ، فيما بدأت احتياطاته من الوقود بالنفاد.
وأصدرت المحكمة قرارها بأمر كافة السلطات والمواطنين ذوي الصلة باستئناف الاستمراية الاقتصادية والصناعية لشركة بتروليوس دي فنزويلا، بالالتزام بكافة المراسيم والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة للتوصل إلى استئناف عمل الصناعة النفطية. وجاء رد فعل المعارضة غاضبا حيث قال أحد محامييها هذا القرار غير دستوري لان الدستور يسمح بالاضراب والاحتجاج ويسمح بالملكية الخاصة وغيرها من الحقوق مثل منع العبودية.