استراتجيات توطين التقنية (4)

أشرنا في المقالة السابقة إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بالتعليم والتدريب في تبنى خريطة الطريق ( (Road Map والتي تهدف إلى تأهيل وإعادة تأهيل الآلاف من خريجي الجامعات والكليات والمعاهد والثانويات بالمهارات والخبرات اللازمة لسوق العمل، في ظل التنامي الكبير في أعداد الخريجين والنمو المطرد لسكان المملكة في السنوات القادمة.
ويلبي هذا التنسيق احتياجات البرامج والمشاريع الاقتصادية الاستراتيجية المستقبلية والتي يطرحها كل من القطاعين العام والخاص من القوى العاملة السعودية.
ويشمل أيضاً التعرف على الإمكانيات المتاحة في المعاهد والكليات والجامعات، وكذلك إعادة النظر في التخصصات والأقسام التي تخّرج ما يفيض عن حاجة سوق العمل من الخريجين والاستفادة من التجهيزات المتاحة لتخصصات أجدى وأنفع لاقتصادنا الوطني، وكذلك تفعيل هذا الدور بشكل أكبر لدى جامعاتنا والكليات التقنية والمعاهد الفنية بالتنسيق المشترك في افتتاح أقسام علمية أكثر تخصصية وتلبي احتياجات القطاعين الخاص والعام وتتيح فرص عمل أرحب.
ويمكن مع وضوح الرؤية لدى المعنيين بالتعليم والتدريب في المملكة، أن تتحقق الأهداف والاستراتجيات الخاصة بتوطين الوظائف وتوفير العمل الشريف والعيش الكريم للشاب السعودي.
إن مفهوم التعليم والتدريب بالمملكة، يجب أن يتوازى مع طموحات اقتصادنا الوطني في ظل المتغيرات الاقتصادية محلياً وعالمياً وظهور مجالات للعمل تحمل طابع التقنية العالية والأكثر تخصصيةً، ولم تكن يوماً ضمن خطط ومناهج مراحل التعليم المختلفة، وأعني بذلك أن تأهيل وإعادة تأهيل الشباب السعودي لسوق العمل، يجب أن تسبقه إعادة تأهيل قطاعي التعليم والتدريب بكافة مراحله بدون استثناء ليلبي احتياجات خطط التنمية الاقتصادية المختلفة في مشاريع الصناعية والاستثمارات الأجنبية وبرامج الخصخصة وغيرها من البرامج والمشاريع الاقتصادية المختلفة.
إن إعادة تأهيل قطاعي التعليم والتدريب بالمملكة لن يتم إلا بمراجعة مستمرة وبشكل دوري للمناهج والبرامج المقدمة لكافة المراحل التعليمية والتدريبية وتقييمها بشكل علمي ومن ثم تطويرها لتتناسب مع المعطيات الاقتصادية المعاصرة وتلبي متطلبات التنمية بالمملكة للسنوات القادمة.
* عضو شرف الجمعية السعودية لتطوير ونقل التقنية