237 مليار دولار تُنفق سنوياً لدعم الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

توصلت نتائج بحث متخصص، إلى أنه على الرغم من أن دعم الطاقة قد يعود على أصحاب المصلحة بالنفع على المدى القريب، إلا أنه يخلق عوائق من شأنها الحد من مستوى كفاءة السوق على المدى البعيد، بما في ذلك عدم تخصيص الموارد بشكل ملائم، وعدم كفاءة الإنتاج والإهدار في الاستهلاك.
واشار تقرير مجلس برنامج العمل العالمي لأمن الطاقة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، الى ان الوكالة الدولية للطاقة، توصلت في 2011 إلى أنه يتم إنفاق 532 مليار دولار أمريكي؛ من أجل دعم الطاقة على مستوى العالم، الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة عمل آليات السوق. فضلاً عن ذلك، أشارت آخر الأبحاث الصادرة عن بنك ستاندرد تشارترد، إلى أن دعم الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 237 مليار دولار سنوياً؛ أي ما يقرب من نصف الإجمالي العالمي لدعم الطاقة.
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لديها الحاجة والفرصة الأكبر تجاه وضع برنامج عمل مشترك لإجراء تعديلات على ذلك الدعم. وإذا ما جمعنا الوضع الحالي للعالم العربي، كوننا من أهم منتجي الهيدروكربونوعلق بدر جعفر، نائب رئيس مجلس برنامج العمل العالمي لأمن الطاقة والعضو المنتدب ل«مجموعة الهلال» علي التقرير، الصادر بعنوان «الدروس المستفادة من إصلاح دعم الطاقة»، بقوله: «إننا في حاجة ماسة إلى الانتباه إلى تزايد المعوقات بعيدة المدى الناتجة عن دعم الطاقة، لا سيما أن مواطن الضعف في السوق تزداد تعمقاً، الأمر الذي يقف حائلاً أمام الابتكار وتغيير أنماط استهلاك الطاقة. مقارنة بأي منطقة أخرى حول العالم، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها الحاجة والفرصة الأكبر تجاه وضع برنامج عمل مشترك لإجراء تعديلات على ذلك الدعم. وإذا ما جمعنا الوضع الحالي للعالم العربي، كوننا من أهم منتجي الهيدروكربون ومن أكبر مستهلكي الطاقة، مع وجود سياسات واضحة لتنويع اقتصاداتنا، نجد أن منطقة الشرق الأوسط تحتل مركز الصدارة على طريق تحقيق هذه التنمية الاقتصادية الهامة».
اشتمل تقرير مجلس أمن الطاقة أيضاً على تحليل مفصل لأثر دعم الطاقة في الأردن. ففي عام 2005، بدأت الدولة تطبيق برنامج مرحلي لخفض الدعم، والذي يهدف إلى رفع الدعم عن الطاقة، بشكل تدريجي خلال ثلاثة أعوام. وعلى الرغم من أن هذه الفترة صادفت تصاعد أسعار النفط، إلا أن الحكومة الأردنية نجحت في رفع معظم الدعم عن الطاقة، الأمر الذي حافظ على التوازن بين الأسعار المحلية والدولية، من خلال وضع بروتوكولات عامة ومراجعة الأسعار بصورة منتظمة.
كما أقر تقرير المجلس أنه لا يمكن رفع الدعم عن الطاقة دفعةً واحدة، ولكن يجب أن يتم ذلك على مراحل من الإصلاح على مستوى كافة الأسواق، بما يسمح برفع كفاءة عمليات السوق وتحفيز الابتكار بصورة أكبر في مجال إنتاج الطاقة واستخدامها.
واختتم جعفر حديثه قائلاً: «إنني على ثقة بأن منطقة الخليج تتمتع بالرؤية والقدرة المالية اللازمة لمحاكاة النموذج الأردني، وذلك بالاستعانة بقوة اقتصادنا وإلإسراع في إصدار سياسات للتعويض عن أي أثر اجتماعي غير متعمد، قد ينتج عن خفض الدعم. وثمة ضرورة اقتصادية ملحة للسماح لأسواقنا بالعمل بكفاءة. وسوف تؤدي الآثار الإيجابية التي ستنتج عن كفاءة أسواقنا إلى تحقيق فوائد اجتماعية أكبر على المدى البعيد».
ستتم مناقشة النتائج الرئيسية لتقرير مجلس برنامج العمل العالمي لأمن الطاقة، خلال مؤتمر القمة حول برنامج العمل العالمي المزمع عقده في أبوظبي، اعتبارا من اليوم ولمدة يومين.
وسوف يجمع هذا المؤتمر، الذي يوصف بأنه جلسة النقاش الأضخم على مستوى العالم، بين أكثر من تسعمائة من القادة الدوليين من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني من أجل المناقشة وإيجاد أفكار تحويلية تعمل على تشكيل مستقبل أكثر إشراقاً.