تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة لا تزال تلعب دورا هامشيا وغير مؤثر في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية رغم حضورها الكبير.
وأشاروا الى ان الصناعات الصغيرة تمثل ما نسبته 14% من قيمة الانتاج الصناعي في حين أنها تستغل 35% من الطاقة المستهلكة بواسطة الصناعة وتسهم بنسبة 8% من قيمة صادرات السلع الصناعية.
واضافوا ان المنشآت الصغيرة لا تقوم أيضا بالدور المطلوب لتوظيف العمالة الوطنية حيث لا تتجاوز نسبة السعودة فيها 2% رغم ان هذا القطاع يعتبر أهم قطاع لتوظيف اليد العاملة في كثير من الدول.
يشار الى انه يوجد في المملكة 1105 مصانع صغيرة يتراوح رأس مالها بين مليون ريال الى خمسة ملايين ريال, ويعمل فيها ما يقارب 33492 عاملا, كما يوجد 1360 مصنعا متوسطا رأس مالها ما بين 5 الى 20 مليون ريال, ويمثل هذا العدد نحو 71% من اجمالي الصناعات العاملة بالمملكة.
وبلغ عدد المنشآت الصغيرة في المملكة حتى عام 1420ه 24.853 منشأة من اجمالي عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية التي تبلغ 29.569 منشأة, أي انها تمثل نحو 84.1% من اجمالي المنشآت العاملة في المملكة, وبلغ عدد المنشآت المتوسطة 1752 منشأة تشكل ما نسبته 5.9% من اجمالي المنشآت العاملة في المملكة, وهذا يعني ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من اجمالي المنشآت في المملكة.
من جهته أشار عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الى اهتمام غرفة الرياض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وسعيها الدائم لتطوير أداء هذه المنشآت وتأهيلها بما يناسبها لدفع اسهاماتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية, وبين الجريسي ان اهتمام غرفة الرياض بهذه المنشآت جعلها تبادر لتنظيم ندوة هامة عنوانها (سبل دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشخيص مشكلاتها وتحدياتها واقتراح الحلول الملائمة لها) التي ستحظى برعاية صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة من 2425/10/1432ه الموافق28 - 29/12/2002م.
وقال الجريسي: تبذل غرفة الرياض جهودا متضافرة لحفز أكبر شريحة من المنشآت المستهدفة لحضور مداولات هذه الندوة التي من المنتظر ان تخرج بتوصيات هامة ستضعها الغرفة ضمن أولويات عملها في المرحلة القادمة.
عبدالرحمن الجريسي