مصر تنفي وجود ضغوط دولية للإسراع ببرنامج الخصخصة

نفت الحكومة المصرية وجود ضغوط دولية للاسراع ببيع شركات قطاع الاعمال العام ضمن برنامج الخصخصة وقال الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الاعمال العام ان صندوق النقد الدولى لا يملي على مصر أية شروط ولا يتدخل في تنفيذ سياسات الخصخصة. وأكد الوزير فى تصريحات صحفية أن الحكومة سوف تنتهي قريبا من بيع جميع المصانع التي تنتج سلعا تنافسية.. وسيتم اختيار المشترين للمصانع التي تنتج سلعا ترتبط بالبعد الاجتماعي للمواطنين.
وقال الوزير إن قطاع الأعمال العام قام بجولة من المفاوضات مع البنوك المصرية لسداد المديونيات المستحقة على الشركات العامة والتي تقدر ب 24.9مليار جنيه وان هذه الجولة انتهت إلى ضرورة تسوية ديون قطاع الأعمال ككل بما فيها الشركات الرابحة وغير القادرة على السداد.
وقال إن هناك خلافات في وجهات النظر مع البنوك بالنسبة لتنظيم أوضاع الشركات مشيرا إلى أن سعر السهم في البورصة للعديد من الشركات غير معبر عن حقيقة الشركة..
وأضاف الوزير أن هناك جولة أخرى من المفاوضات مع البنوك خلال الأسابيع القليلة القادمة وسيتم إنشاء صندوق فرعي من صندوق إعادة الهيكلة يتولى سداد ديون البنوك بحيث يتم خلال عام مثلا سداد نصف هذه المديونيات. وأوضح الوزير ان معظم هذه المديونيات استثمارات وليست سحبا علي المكشوف وهو ما يزيد على 11 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه تقابل مديونيات قطاع الأعمال أصول قيمتها 66 مليار جنيه وإنتاج في حدود 33 مليار جنيه سنويا وقال إن موارد صندوق سداد مديونيات البنوك ستتكون من بيع الأصول والاسهم وجزء من النقدية بالشركات وأيضا من حصيلة قيام البنوك بشراء أسهم بعض الشركات.
وقال وزير قطاع الأعمال إن الأسلوب الجديد للخصخصة يبدأ تنفيذه الأسبوع القادم وأضاف ان دعوة القطاع الخاص الى الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركات المدرجة بالبرنامج يلزم أن ترتفع نسبة ملكيتها في رأس المال إلى 51% حتى يكون لها الحق في إدارة الشركة.
وأوضح الوزير أن الحكومة لجأت إلى تطبيق هذا الأسلوب حتى لا يقوم المستثمر بسداد ثمن الشركة مرتين المرة الأولى في سداد ثمن الشركة والمرة الثانية لتوفير استثمارات لتنفيذ عمليات الإصلاح والتحديث والتطوير.
وقال الوزير إن أولى الشركات المرشحة للخصخصة بالأسلوب الجديد هي نيازا والهندسية للسيارات وادفينا وسيماف وباتا وصباغة كفر الدوار.
وقال إن الوزارة تقوم حاليا بتقييم تجربة المعاش المبكر لتحديد الايجابيات والسلبيات فيها وقال إن نتائج الاستقصاء الذي أجري بمعرفة بعض المكاتب الأجنبية المتخصصة بالتعاون مع باحثين مصريين أوضحت أن 75% من العاملين راضون عن هذه التجربة وقال إنه كلف المعهد القومي للتخطيط بإعداد دراسة عن هذه التجربة للاسترشاد بها.
وأوضح الوزير أنه إذا تبين له أن تشغيل الطاقات وصرف استثمارات جديدة سيكون مساويا لتكلفة المعاش المبكر سيتم الإبقاء على العمالة وتجميد فكرة المعاش المبكر.
وقال إنه يجري حاليا التجهيز لمناقصة عالمية لشراء احتياجات مصانع الغزل والنسيج بحيث يتم خلال 6 شهور الانتهاء من تأهيل الجانب الفني من خطة إصلاح 30 شركة غزل ونسيج وملابس بقيمة 490 مليون جنيه كما تتم خلال عامين أو ثلاثة خطة الإصلاح للوصول بحجم المبيعات إلى 4 مليارات جنيه سنويا..وقال وزير قطاع الأعمال إن الوزارة قامت بمنح تسهيلات للمتعثرين بإطالة فترات التقسيط.