الرسوم والتفتيش الجمركي عراقيل أمام التجارة الحرة العربية

حددت دراسة اقتصادية صدرت حديثا ان هناك عراقيل جديدة أمام تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبرنامجها التنفيذي.
وقالت الدراسة التي أعدها الملحق التجاري محمد عبدالجواد ان تطبيق شهادة المنشأ والبنود غير الجمركية المبالغ فيها فيما يتعلق باجراءات التفتيش الجمركي واعادة التقييم الجمركي للسلع المستوردة وفرض قيود كمية ونقدية وادارية تأتي في مقدمة هذه القيود.
وأكدت الدراسة ان هناك عراقيل أخرى مثل الاختلاف حول تحديد الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والمغالاة في تطبيق رسوم الخدمات والاختلاف في طريقة معالجة الرسوم والضرائب وغياب آلية لفض المنازعات والشكاوى التي تتعلق بعدم الالتزام بتنفيذ ما يصدر من قرارات وأحكام.
وأشارت الدراسة ايضا الى عراقيل الاجراءات الإدارية والفحص والتفتيش. وطالبت الدراسة بانشاء بريد الكتروني لمنطقة التجارة ووضع آلية زمنية محددة لمتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات مع وضع الضوابط التي تمكن الأمانة الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من تحقيق الرقابة الفعلية على القرارات وانشاء وحدة تتلقى الشكاوى والاعلان عنها من خلال البريد الالكتروني والترويج لهذه الآلية يبن الدول العربية وتنظيم الزيارات وبعثات تقصي الحقائق للدول التي ترد منها الشكاوى بعدم الالتزام في التطبيق للآليات التي تتخذ فيها القرارات.