تسعة وثلاثون مليار ريال العجز المالي في الميزانية

على هامش ميزانية 2003م

وزارة المالية والاقتصاد الوطني في بيان الميزانية العامة للدولة, أكدت تعزيز احتمالات تحسن أداء الاقتصاد المحلي وخاصة القطاع الخاص هذا العام 2002م, واستمرار بفائض في ميزان المدفوعات للحكومة.
@ ان ارتفاع مبالغ السيولة المحلية بمعدلات ملائمة لتمويل أوجه الأنشطة الاقتصادية المختلفة (قطاعات الصناعة, الزراعة والخدمات العامة) يدل على متانة الاقتصاد السعودي.
@ ان مبلغ التسعة والثلاثين مليار ريال, بالظاهر في ميزانية العام المالي المقبل 2003م لا يعني توقف عجلة التقدم الاقتصادي والتجاري في البلاد.. فهذه الظاهرة أي العجز المالي وتضاعفه تعد ظاهرة عادية في اي اقتصاد عالمي.. أمريكا مثلا تعاني بصفة شبه دائمة من وجود عجز يزيد على مئات الألوف من المليارات من الدولارات كل عام.. ومع ذلك فهي الدولة الكبرى في تمويل مشروعات انتاجية ضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية, بل انها تقوم بتقديم معونات مالية وقروض بالمليارات لدول كثيرة في العالم كل عام.. إسرائيل ثلاثة ونصف مليار دولار.. مصر أكثر من مليارين من الدولارات كل عام.. وغيرهما عدد كبير من الدول في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.
@ السياسة المالية والنقدية للحكومة السعودية واصلت المحافظة على مستوى ملائم من السيولة, لمقابلة طلبات الأنشطة الاقتصادية.. وكذا المحافظة على الاستقرار في الأسعار المحلية وسعر صرف الريال.. فلقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2002م, نموا بلغ 6.7% مقارنة بنمو نسبته 1.8% خلال الفترة نفسها من عام 2001م. والسبب هو زيادة الودائع المصرفية وانخفاض النقد المتداول خارج البنوك المحلية.
@ وأذكر هنا عامل آخر هام كان له تأثير إيجابي في النمو الاقتصادي في المملكة عامنا الحالي 2002م, وأعني قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بتبني استراتيجية التخصيص بهدف تحقيق:
1 رفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
2 المشاركة الفاعلة المؤثرة للقطاع الخاص مع الحكومة في المشروعات الانمائية في البلاد.
3 تشجيع الاستثمار الأجنبي بدخوله في مشروعات الغاز الطبيعي وقطاع التعدين وقطاع السياحة وغيرها..
4 توطين الوظائف في المدن والقرى بشكل يقلل من نسبة البطالة المعلن عنها وهي 30% وزيادة فرص العمالة السعودية, وتقليص العمالة الوافدة والتي أثرت على مدى عقدين من الزمن بشكل مخيف (أكثر من ستين مليار ريال تم تحويلها الى بلادها في تلك الفترة من الزمن).
@ ان دخول التخصيص في قائمة الأنشطة المستهدفة البالغة عشرين مرفقا حكوميا ومؤسسات وشركات عاملة سعودية حكومية ليس بالأمر القليل. فالوظائف للبطالة السعودية الموجودة وفتح المجال للقطاع الخاص للاسهام مع القطاع الحكومي, تعد بادرة اقتصادية هامة لرؤوس الأموال السعودية المتوافرة بشكل كبير ولله الحمد وكذا عودة الأموال السعودية الهاربة (وليس المهاجرة كما يقولون) بعد احداث 11 سبتمبر 2001م, مما يبشر حقيقة بانتعاش اقتصادي ونمو انتاجي في الوطن بإذن الله.
@ ان ملامح هذا الانتعاش الاقتصادي دلالة واضحة على ان المملكة على الرغم من وجود عجز مالي ضخم قارب الأربعين مليار ريال في ميزانيتها الحكومية العام القادم إلا اننا نسير بخطى ثابتة ومدروسة ومعلومة لزيادة النمو الاقتصادي عاما بعد عام.. ولا خوف من هذا العجز المالي الحكومي.