الارتفاع المستمر في فائض الحساب الجاري لألمانيا يثير شكوك المفوضية الأوروبية

تسعي المفوضية الأوروبية من خلال إعداد تحليل مستفيض بشان الارتفاع المستمر في فائض الحساب الجاري لألمانيا للتحقق من انه ليس مؤشرا الى اختلال خطير في أكبر اقتصاد في اوروبا, ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من التحليل في فبراير او مارس المقبلين.
وتسجل ألمانيا فائضا يزيد عن 7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في ميزانها للمعاملات الجارية منذ 2007 مما يعني أن صادراتها تتجاوز بفارق كبير وارداتها من باقي دول العالم.
ووصل الفائض في سبتمبر إلى 19.7 مليار يورو -وهو ما يعادل اكثر من ثمانية بالمائة من الناتج الاقتصادي العام الماضي- وكان الأكبر في العالم متجاوزا حتى الفائض في الصين.
واثار ذلك انتقادات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وصفت الاقتصاد الألماني بأنه يعتمد بشدة على التصدير وأنه ينبغي لبرلين ان تهتم بشكل اكبر بزيادة الطلب المحلي لتضع النمو على قاعدة اكثر ثباتا.
وسيوصي الإتحاد الأوروبي بخطوات لعلاج المشكلة إذا خلص التحليل الذي من المنتظر ان ينتهي اوائل العام القادم إلى ان الفائض يسبب ضررا.
وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي: «الزيادة في الفائض لا تعني بالضرورة وجود خلل.»
ومضى يقول: «نحتاج لإجراء المزيد من التحليل ومعرفة هل يؤثر الفائض المرتفع في المانيا على أداء الاقتصاد الأوروبي ككل؟.»
والاعتماد بشكل كبير على التصدير يمكن ان يجعل الدولة عرضة لصدمة اقتصادية عالمية لأن المشترين المحليين لن يتمكنوا من تعويض الانخفاض في الطلب.
ويعني ايضا ان الالمان يستثمرون مدخراتهم في الخارج مما يجعلهم أكثر عرضة للاحداث في دول اخرى ويحرم اقتصادهم من استثمارات.
ويبرز الفائض نجاح ألمانيا في الحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق العالمي ولذلك فإن الانتقاد قد يكون مضللا من الناحية السياسية لان صناع السياسة في الاتحاد الأوروبي يشجعون دول منطقة اليورو على اجراء اصلاحات جذرية لتصبح اكثر قدرة على المنافسة وتحقق فائضا وليس عجزا في حساباتها الجارية.
ومع ذلك فإن حكومات كثيرة بالاتحاد الاوروبي سترحب بزيادة الطلب المحلي في المانيا لأنه سيمنحهم فرصا افضل لبيع بضائعهم في اكثر سوق ازدهارا في الاتحاد.
وقالت المفوضية في تقرير سنوي: ان جعل الاقتصادات اكثر قدرة على منافسة سيكون أحد الأولويات الخمس الرئيسية لكل حكومات الاتحاد العام القادم.
الا ان الفائض في المانيا اصبح كبيرا بما يبرر إجراء تدقيق موسع. وقال باروزو انه قد يشير الى ان المانيا تستطيع بذل المزيد لإعادة التوازن الى اقتصاد الاتحاد الاوروبي عن طريق زيادة الطلب المحلي والاستثمار داخل المانيا وفتح قطاع الخدمات.
وفي برلين انتقد مستشارو الحكومة الاقتصاديون مقترحات لتعزيز الطلب المحلي من خلال سياسات اجتماعية سخية مثل زيادة الحد الادنى للأجور والمعاشات وهو ما اثير اثناء محادثات تشكيل حكومة ائتلافية.
وقالوا: إن مثل هذه الخطوات قد تقضي على المكاسب الاقتصادية التي حققتها المانيا من خلال اصلاحات واسعة لنظام الرعاية الاجتماعية الذي تتبناه الدولة قبل عشرة اعوام.
وقال اغلب المستشارين: ان فائض الحساب الجاري لالمانيا حاليا لا يمثل مشكلة لانه ناتج عن طلب قوي على منتجاتها التي تصنعها شركات المانية الا ان احدهم وهو بيتر بوفنر وصف الفائض بأنه «مشكلة للاقتصاد العالمي.»
وتجري المفوضية الاوروبية التحليل بمقتضى قواعد جديدة للاتحاد الاوروبي سارية منذ نهاية 2011 تكلف الذراع التنفيذية للاتحاد المؤلف من 28 دولة بالتحقق من ان الدول الاعضاء لا تسجل اختلالات خطيرة في اقتصاداتها قد تصبح مشكلة اذا لم تتم معالجتها.
وتسجيل عجز في الحساب الجاري يزيد عن أربعة بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي او فائض كبير متواصل فوق ستة بالمائة من بين علامات التحذير في قائمة المفوضية لمؤشرات الاداء التي تحتوي على حوالي 30 مؤشرا. واذا خلص الى ان الفائض مفرط وبالتالي فإنه مضر لاقتصاد المانيا والاقتصاد الاوروبي فإن المفوضية ستوصي باتخاذ خطوات لتصحيح المشكلة. وإذا تجاهلت المانيا التوصيات فقد تتعرض لغرامة قدرها 0.1 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الاجمالي. وتجادل المانيا بانها خفضت بأكثر من النصف الفائض في ميزانها معاملاتها الجارية مع منطقة اليورو قياسا الى الناتج المحلي الاجمالي منذ 2007 . من جانب أخر حذر أكبر خبراء الاقتصاد الألمان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من التخلي عن إصلاحات سوق العمل ونظام الضمان الاجتماعي في الوقت الذي تتفاوض فيه مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي لتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة.
وقال «المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين» أو ما يعرف باسم لجنة «حكماء الاقتصاد»: إن اقتراحات وضع حد أدنى للأجور وزيادة مخصصات التقاعد لأمهات الأطفال المولودين قبل 1992 والتشجيع على التقاعد قبل بلوغ سن 67 عاما ستضر بالأجيال المقبلة في ألمانيا. يضغط الحزب الاشتراكي الديمقراطي في محادثات تشكيل الحكومة الائتلافية مع الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل من أجل وضع حد أدنى للأجور وزيادة الإنفاق على الضمان الاجتماعي واللبنية الأساسية مع زيادة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة. وقال المجلس المكون من 5 خبراء في تقرير إن «الموقف الاقتصادي الراهن والوضع الجيد نسبيا لألمانيا مقارنة بالدول الأخرى المتضررة من الأزمات في منطقة اليورو يبدو أنه سيواجه تحديات هائلة في المستقبل» في ضوء زيادة نسبة المسنين في المجتمع الألماني.
وأضاف التقرير أن «التحديات المستقبلية ستكون أصعب في مواجهتها إذا تم تخفيف أو التخلي عن أجندة إصلاحات 2010» في إشارة إلى الإصلاحات التي طبقتها ألمانيا منذ عشر سنوات في ظل حكم المستشار الاشتراكي السابق جيرهارد شرودر.
من ناحيتها، أكدت ميركل اعتزامها وضع توصيات لجنة الحكماء في الاعتبار خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية.
وقالت ميركل امس الاول في برلين خلال استلام التقرير السنوي الجديد للجنة «حكماء الاقتصاد»: إ ن ملاحظات مستشاري الحكومة الاقتصاديين سيتم أخذها على محمل الجد، مضيفة أن التقرير جاء في التوقيت السليم.
يذكر أن الفضل يعود إلى أجندة إصلاحات 2010 في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني ومساعدته في تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتواجه المستشارة ميركل ضغوطا قوية من جانب دول منطقة اليورو المتعثرة اقتصاديا مثل أسبانيا والبرتغال لتخفيف حدة إجراءات التقشف في المنطقة.
ويؤيد الحزب الاشتراكي الديمقراطي تحويل التركيز في منطقة العملة الموحدة من التقشف إلى سياسات تحفيز النمو. تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم المقبل في ألمانيا يضم التحالف المسيحي ، المنتمية إليه ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وفي المقابل ذكرت المستشارة أنه لا يمكن تنفيذ كافة المطالب بحذافيرها.
وفي إشارة إلى النمو الاقتصادي وتطوير العمالة قالت ميركل: «الوضع الحالي من الممكن أن يملأنا بالسرور»، مضيفة في المقابل أن تحديات المستقبل كبيرة.
وينتقد «حكماء الاقتصاد» في تقريرهم خططا رئيسية للائتلاف الحاكم المقبل ، ويصفونها بأنها «رجعية».
وفي إشارة إلى صعوبة محادثات تشكيل الحكومة الائتلافية قال عضو كبير في الحزب الاشتراكي: إنه لا يوجد ما يضمن نجاح محادثات الائتلاف.
وقال رالف ستيجنر القيادي في الحزب الاشتراكي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): إنه مازال أمامهم نحو أسبوعين ونصف الأسبوع من المحادثات الشاقة لتشكيل ائتلاف .