تقلصت أعداد المحتجين في شوارع بانكوك امس الأربعاء بعدما صوت مجلس الشيوخ التايلاندي برفض مشروع قانون مثير للجدل بشأن العفو عن مرتكبي الجرائم السياسية خلال الأعوام التسعة الماضية. وصوت مجلس الشيوخ الاثنين برفض مشروع القانون الذي تسببت موافقة مجلس النواب عليه في أول نوفمبر الجاري في احتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف من التايلانديين في بانكوك الأسبوع الماضي. كان سوثيب ثاونجسوبان، العضو البارز في الحزب الديمقراطي المعارض قد دعا الاثنين إلى إضراب عام بداية من امس الأربعاء وحتى غدا الجمعة .. وحث الشركات على وقف دفع الضرائب احتجاجا على مشروع القانون. ولكن مئات قليلة فقط شاركت في التجمع الرئيسي المناهض للحكومة امس الأربعاء غربي العاصمة. وقال إيكانات فرومفان، العضو البرلماني السابق المنتمي للديمقراطيين، إن: «مفهوم العصيان المدني جديد بالنسبة لمتظاهري تايلاند .. فلنرى ما إذا كان سيكتسب قوة يوم الجمعة». ودعت المؤسسات التجارية الرئيسية في تايلاند بما فيها ممثلو صناعة السياحة المربحة إلى إنهاء المظاهرات. وأعرب البعض عن الشك في أن الحكومة ستلغي مشروع القانون بعد تصويت مجلس الشيوخ حسب وعد حزب «بويا تاي» وهو حزب رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا الأسبوع الماضي. وقالت موظفة استغلت ساعة الراحة المخصصة لتناول الغداء للمشاركة في التجمع: «مازلنا لا نصدق هذه الحكومة ونخشى أن تمضي قدما في مشروع القانون رغم رفض مجلس الشيوخ لها». وما زال يمكن لمجلس النواب إحياء مشروع القانون مجددا بعد فترة 180يوما.
