كلمة اليوم

تبدأ غدا مهمة المفتشين الدوليين في بغداد بعد ان وافقت الحكومة العراقية دون شروط مسبقة على القرار الأممي المتعلق بالتفتيش عن اسلحة الدمار الشامل بحوزة العراق، وينبغي استنادا على هذه الموافقة فتح المواقع العراقية الحساسة امام المفتشين دون تأخير او تعطيل، فأية عرقلة مهما كانت طفيفة للمهمة الدولية سوف تفسر بسرعة على أنها توجه عراقي لاخفاء ادلة حاسمة عن وجود اسلحة محرمة، وبالتالي فان بغداد سوف تكون عرضة لضربات عسكرية قاصمة لاتزال معلقة في انتظار التقرير النهائي للمفتشين عن وجود اسلحة دمار شامل من عدمه، ويبدو واضحا للعيان ان (تغيير) النظام ليس واردا في الذهنيتين الامريكية والبريطانية حيث ان تركيزهما انصب منذ موافقة العراق على القرار الأممي الأخير على اهمية ان تبقى بغداد خالية من اسلحة الدمار الشامل حتى وان لم يتغير النظام، فالمطلوب هو تعاون الحكومة العراقية مع عملية نزع الاسلحة، ولاشك في ان بغداد ابدت رغبة حقيقية في الاذعان لما جاء في منطوق القرار الأممي 1441، ولايتبقى في هذه الحالة الا ان يكون التفتيش جديا ونزيها اذا ما استبعدت اي فكرة من الافكار التي قد توحي بعدم تعاون بغداد مع المفتشين الدوليين كما كان يحدث في السابق، فالظروف الحالية متغيرة تماما ولاتسمح بممارسة اساليب التملص او الافلات من نصوص القرار الأممي فالاقدام على هذه الخطوة يعني الحاق ضرر فادح بالعراق حكومة وشعبا، وهذا مالا يمكن المغامرة عليه، ويأمل العرب ان تنتهي الازمة العراقية على خير، فهم مجمعون على اهمية ان يبسط الاستقرار ظلاله الكثيفة والممتدة على منطقة طالما عانت الأمرين من الحروب والأزمات وآن لها ان تركن الى السلام والأمن المنشودين.