التعثر عن سداد الديون ظاهرة إئتمانية

طال الحديث حول مشكلة البنوك مع عملائها الذين لم يسددوا مديونياتهم وبدلا من ان يضع الحوار بين البنوك وعملائه المدينين الذين توقفوا عن الدفع النهائي سبقت اجهزة الرقابة البنوك بوضع النهاية واصبح الرأي العام يتداول لفظ التعثر والمتعثرين واطلق في كثير من الاحيان علي الهاربين وهو ليس صحيحا فهؤلاء لصوص ونصابون لأن التعثر امر متعارف عليه في الوسط المصرفي ولايوجد علي وجه الارض ائتمان بدون تعثر لأن مانح الائتمان يتعامل مع المستقبل الذي قد يأتي بأمور ماكان يمكن حسابها ابدا ولذلك فالمتعثرون ليسوا نصابين ولكن هذه المشكلة فتحت العيون واصغت الآذان ونبهت الحكومة حول دور البنك المركزي بصفته الرقيب الاول وهو المسئول الوحيد عن منع الخطأ والانحراف قبل وقوعه فالمفروض ان لديه من الآليات التي تمكنه من الوقاية يقول الدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزى اننا امام ظاهرتين التعثر ومواجهة الفساد والربط بينهما لم يآت إلا كمسألة توقيت.
الظاهرة الاولي هي ظاهرة التعثر في السداد وهي ظاهرة كانت ملحوظة للبنك المركزي المصري في السنوات الثلاث الاخيرة لكنها ارتبطت بما شهده الاقتصاد المصري من ظواهر سميت بأزمة السيولة وكانت خطة المواجهة التي تبناها البنك المركزي في ذلك الوقت مبنية علي التشجيع
المستمر للبنوك علي ضرورة الدخول في حوارات مع المدينين لحثهم علي احترام تعهداتهم مع البنوك اضاف ان قضايا التعثر التي كشفت أخيرا وكما هو حادث في جميع دول العالم تعالج من رؤوس الاموال والارباح وليس هناك علاقة بين العلاج وبين اموال المودعين ونؤكد للمودعين ان ما تتداوله الانباء يجب ألا يقلقهم فاموالهم ومدخراتهم وودائعهم مضمونة ومأمونة وما يجري حاليا هو وقفة لتصويب ممارسات معينة وهي وقفة كان من الواجب مواجهتها لزيادة قدرات البنوك مستقبلا.