توظيف الاموال

لاتعتبر عملية توظيف الاموال ظاهرة جديدة ولكنها ظاهرة متجددة تنتقل من مكان الى مكان وبصور مختلفة حسب البيئة الاقتصادية والقانونية المناسبة التي تستطيع من خلالها ممارسة هذا النشاط وما يطلق عليه عرفا توظيف الاموال هو استخدام مجازي لان كل الانشطة تقوم لتوظيف الاموال واستثمارها.. ولكن الاستخدام المجازي لتوظيف الاموال يعني قيام بعض الاشخاص بجمع اموال من المودعين على ان يقوم هؤلاء الاشخاص باستثمارها بمعرفتهم الشخصية في مشاريع مختلفة ويقومون بتوزيع ارباح كبيرة على المودعين وتتميز هذه الظاهرة بسرعة انتشارها نتيجة الارباح العالية التي يتم توزيعها خلال فترات قصيرة (تصل الى 60% في اقل من سنة) مما يتيح لموظفي الاموال جمع المبلغ ضخمة من المودعين ولكن ما المشكلة في هذا العمل؟ فرجال الاعمال قد يجدون في ايداع اموالهم لدى موظفي الاموال فرصة لتحقيق ارباح كبيرة دون عناء وجهد وافضل من اي نشاط تجاري او صناعي يقومون به.. وصغار المستثمرين ممن لا يملكون المال الكافي لاقامة مشروع مايجدون توظيف الاموال فرصة مثالية لتحقيق دخل اضافي واستثمار المبالغ المحدودة التي يملكونها ويمكن من خلال هذا الاستثمار تحقيق دخل يفوق ما يحققونه في وظائفهم التي تأخذ الوقت والجهد الكبير منهم ومرة اخرى ما المشكلة؟ اذا كان توظيف الاموال يحقق الرفاه للجميع فلماذا نخشاه كظاهرة؟ السبب ان التجارب السابقة في توظيف الاموال تشير الى ان معظمها ينهار محققا نتائج مؤلمة للجميع وقد لا يكون سبب انهيارها اقتصاديا بسبب موظفي الاموال فقد يكون لاسباب قانونية توقف نشاطهم ويمكن تشخيص مشكلة توظيف الاموال في خمسة امور اولا الجانب القانوني وهو ان نشاط توظيف الاموال غير مرخص نظاما ويعتبر مخالفا ويمارس النشاط تحت سجلات تجارية مختلفة وبموجب عقود شراكة بين المودع وشخص موظف الاموال مباشرة (شركة محاصة) وبالتالي يستثمر موظف الاموال في انشطة واعمال باسمه الشخصي ثانيا لا يوجد اي افصاح او سجلات معلنة ليطلع عليها المودعون توضح العمليات التجارية والقوائم المالية للنشاط وتوضح نتائج العمليات المالية التي يتم على اساسها توزيع الارباح ثالثا عدم الافصاح قد يتسبب في ممارسة موظف الاموال انشطة مخالفة للشرع دون علم المودع ودون قدرته على التحقق من المطابقة الشرعية رابعا الطريقة التي تتم بها عملية توزيع الارباح لا توحي بان الارباح توزع بناء على محاسبية دقيقة نتيجة للعمليات التجارية فلايعقل انه يمكن لموظف الاموال حساب ارباحه كل شهر وكل ثلاثة اشهر وكل اربعة شهور وكل ستة شهور ولا يعقل انه يستطيع تصفية هذه المشاريع بهذه الطريقة وبالتالي فقد يقوم بتوزيع ارباح مجازية (وهو الارجح) خامسا مع قناعة العديد من الاقتصاديين ورجال الاعمال بصعوبة (ان لم يكن استحالة) تحقيق معدلات الارباح التي يوزعها موظفو الاموال من خلال الاعمال التجارية والاقتصادية الطبيعية الا ان السؤال الاصعب هو قدرتهم على استيعاب كل هذه الاموال التي تصلهم وبنفس المعدلات من الارباح واذا كانت لديهم هذه القدرة فلماذا لا يقترضون من البنوك بمعدل فائدة منخفض ويستحوذون هم على كل الارباح!! الحقيقة ان اسئلة كثيرة تبحث عن اجابات ولكن استمرار بعض موظفي الاموال بممارسة هذا النشاط لسنوات وتوزيع ارباح كبيرة من خلال عقود تنص على شرعية الممارسات جعل الكثير يندفعون نحوهم متجاهلين المخاطر ومعتبرين ان لكل استثمار مخاطرته والمخاطر المحدقة بهذا النشاط يمكن ايجازها في ثلاثة امور اولا تدخل الجهات الرسمية وايقاف النشاط لمخالفته للانظمة مما يؤدي الى انهيار موظف الاموال وخسارة المودعين ثانيا انسحاب موظف الاموال وهروبه باموال المودعين دون وجود ضمانات (وهنا اشير الى ان انتشار الظاهرة سيؤدي الى دخول ضعاف النفوس والمحتالين تحت مسمى توظيف الاموال وبنية مسبقة على الاحتيال) ثالثا اذا افترضنا حسن النية في موظف الاموال وبسبب عدم شفافية تعاملاته وعدم قانونية نشاطه فقد تنتج خسائر عن عملياته تؤدي الى عجزه عن توزيع الارباح او تنتشر اشاعات عن خسارته تشجع المودعين على سحب اموالهم مما يؤدي الى انهياره وضياع اموال المودعين ولكن ما الحل؟ ان اقبال المواطنين الكبير على الاستثمار لدى موظفي الاموال يشير الى الحاجة الماسة الى وجود قنوات استثمار مناسبة تستوعب اموال صغار المستثمرين وتحقق لهم مردودا جيدا وبالتالي فان المنع ليس هو الحل.. ولكن الحل يكمن في تنظيم وتقنين عمليات الاستثمار وتشجيعها ضمن الاطر القانونية التي تضمن حقوق المودعين وتحقق الشفافية والمعاملة الشرعية وأؤكد اننا بحاجة الى قنوات استثمارية جيدة وسهلة ونظامية واذا لم نوجد القنوات والادوات الاستثمارية المناسبة ونشجعها فلن نستطيع القضاء على ظاهرة توظيف الاموال وسيخرج لنا موظفو الاموال بطرق مختلفة وبمسميات مختلفة في المملكة او حتى في دول مجاورة لاستقطاب اموال السعوديين والله الموفق..