انخفاض إيرادات الحكومة الأردنية بعد تراجع المنح الخارجية

اوضحت وزارة المالية الاردنية ان اجمالى الايرادات العامة للدولة خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي تراجع بنسبة 0.1 بالمائة لتبلغ 3ر1387 مليون دينار اردنى مقابل 1ر1389 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وارجعت الوزارة سبب الانخفاض الى تراجع المنح الخارجية بنسبة 8ر17 بالمئة لنفس فترة المقارنة لتبلغ 5ر158 مليون دينار مقابل 7ر192 مليون دينار ونمو الايرادات المحلية بنسبة 7ر2 بالمئة.
واشارت تقرير للوزارة الى ان الايرادات المحلية ارتفعت خلال فترة المقارنة بنسبة 7ر2 بالمئة لتصل الى 8ر1228 مليون دينار مقابل 4ر1196 مليون دينار معللا سبب هذا الارتفاع الى زيادة الايرادات غير الضريبية بنسبة 3ر12 بالمئة وانخفاض الايرادات الضريبية بنسبة 6ر2 بالمئة لنفس فترة المقارنة حيث تركز الانخفاض فى ضريبة الدخل والارباح والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية بنسب 4ر3 بالمئة و 1ر1 بالمئة و5ر7 بالمئة على التوالى0
وبين ان اجمالى الانفاق وصافى الاقراض بلغ 1616 مليون دينار مقابل 5ر1502 مليون دينار بنسبة زيادة بلغت 6ر7 بالمئة لنفس فترة المقارنة. وجاءت هذه الزيادة نتيجة لنمو النفقات الجارية بنسبة 1ر5 بالمئة ونمو النفقات الرأسمالية بنسبة 8ر11 بالمئة0
واوضح ان العجز المالى الكلى للموازنة العامة بلغ فى الاشهر التسعة الاولى لهذا العام 7ر228 مليون دينار مقابل 4ر113 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق 00 وفى حال اقتطاع الفوائد المجدولة البالغة 8ر38 مليون دينار ينخفض العجز الى 9ر189 مليون دينار مقابل 3ر68 مليون دينار.
وفيما يتعلق بصافى الدين العام فى نهاية شهر سبتمبر الماضى اشار التقرير الى انه بلغ 6597 مليون دينار بنسبة 3ر97 بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى المقدر للعام الحالى مقابل 6093 مليون دينار بنسبة
3ر97 من الناتج الاجمالى المحلى للعام الماضي.
واشار الى ان صافى رصيد الدين العام الداخلى حكومة مركزية موازنة بلغ 1354 مليون دينار بنسبة 20 بالمئة من الناتج المحلى الاجمالي المتوقع للعام الحالى مقابل 1172 مليون دينار وبنسبة 7ر18 بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى فى نهاية العام الماضي.
واضاف ان رصيد الدين العام الداخلى موازنة وموازنات المؤسسات المستقلة بلغ 1332 مليون دينار بنسبة 6ر19 بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى المتوقع لهذا العام مقابل 1124 مليون دينار بنسبة 18 بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى فى نهاية العام الماضي.
اما بالنسبة للدين العام الخارجى الحكومى والمكفول فقد بلغ حتى نهاية سبتمبر الماضى 5038 مليون دينار مقابل 4743 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق 00 وفى حال اضافة سندات بريدي يرتفع الى 5265 مليون دينار مقابل 4969 مليون دينار.
وبلغ اجمالى خدمة الدين العام الخارجي الحكومي والمكفول على الاساس النقدى للاشهر التسعة الاولى من العام الحالى 3ر302 مليون دينار منها 2ر205 مليون دينار اقساط و1ر97 مليون دينار فوائد.
واضاف التقرير وفقا لما نقلته عنه وكالة الانباء الاردنية انه لدى اضافة المبالغ المجدولة وصولا الى خدمة الدين على اساس الاستحقاق يصل الى 2ر405 مليون دينار منها 2ر269 مليون دينار اقساط و 136 مليون دينار فوائد.