التوظيف المالي لموارد البترول والغاز

وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، فإن الطلب على البترول يزداد سنويا بحوالي 2.5 بالمائة ليصبح الانتاج البترولي أكثر من 90 مليون برميل يوميا عام 2010م، مقابل 77 مليون برميل يوميا هذا العام 2002م.
@@ إن التوظيفات المالية التي تحتاجها صناعة البترول والغاز الطبيعي، لتحقيق ذاك الارتفاع عام 2010م، نحو 950 مليار دولار، في مجالات عمليات التنقيب والاستخراج والتصفية، بالإضافة الى توسيع وتحسين حقول البترول الحالية من أجل زيادة انتاجها.
@@ إن الحصة المقررة للدول العربية المنتجة للبترول والغاز الطبيعي من ذلك المبلغ السالف الذكر، تقدر ب238 مليار دولار أي حوالي 25 بالمائة بغرض زيادة حقول البترول وتحسينها، ورفع احتياطها ليصل الى 24 مليون برميل يوميا عام 2010م، كما يقدر خبراء البترول الدوليون..
@@ إن أي زيادة في مجال الطاقة للبترول والغاز، ستعود بالمنفعة والمصلحة على المنتجين والمستهلكين، على حد سواء..
@@ إن التعاون القائم بين الجانبين حاليا، مطلوب مضاعفته وتشجيعه، بقصد زيادة الانتاجية وتحسين سبل التسويق الدولي من أجل تحقيق الربحية القصوى..
@@ ولقد أدركت شركة أرامكو السعودية كل هذه الحقائق، فبذلت جهودا مضاعفة لتستثمر خبراتها المكتسبة على مدى السنين الماضية في توظيف وتوطين أكبر عدد من موظفيها الفنيين والاداريين لتحقيق المزيد من النجاحات في أجهزتها الفنية والتقنية، بشكل يدعو للفخر والاعتزاز.
@@ إن استشعار المسؤولية الكاملة لأهمية امدادات البترول والغاز لجميع دول العالم بما تحتاجه من الوقود والطاقة وبشكل مستمر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الدول العربية المنتجة للبترول والغاز تمتلك ما مقداره 62.5 بالمائة من احتياطيات البترول و22.45 بالمائة من احتياطي الغاز الطبيعي في العالم حاليا.
@@ إن حصيلة التجارب الماضية أثبتت أن منتجي البترول في دول (الأوبك) قد حققوا نجاحا طيبا لتأمين الأسواق البترولية العالمية بما تحتاجه من وقود وطاقة بشكل منتظم، الأمر الذي حقق وصول المنتجين والمستهلكين للطاقة الى تفاهم حقيقي وثابت، الى حالة التوازن الحالية في الأسواق البترولية الدولية ودون أي تمييز أو محاباة.