الارتقاء بالخدمات الصحية عن طريق ايجاد سياسات تحكم العمل المهني الطبي

بمناسبة صدور دليل اجراءات العمل بالمستشفيات.. د. شبكشي:

عقد معالى وزير الصحة الدكتور اسامة بن عبدالمجيد شبكشى امس بصالة الاجتماعات الكبرى بالوزارة مؤتمرا صحفيا بمناسبة انتهاء الوزارة من دليل اجراءات العمل بمستشفيات وزارة الصحة وتطبيقه على مستوى المملكة.
وقد القى معالى وزير الصحة كلمة فى بداية المؤتمر اوضح فيها ان دليل اجراءات العمل بمستشفيات وزارة الصحة يعد أشمل موسوعة اجرائية موثقة كما يعد انجازه صورة مشرفة للتطورات الملموسة التى تحققت فى القطاعات الصحية. وقال معاليه: ان هذا الدليل جاء ضرورة حتمية وانجازا فى غاية الاهمية لتقنين وتنظيم هذا الحجم الضخم من الخدمات الصحية التى تقدمها مستشفيات وزارة الصحة بمختلف اقسامها وتخصصاتها ليكون نبراسا يهتدي به جميع العاملين فى القطاع الصحى.
ولفت النظر الى ان هذا الدليل يهدف الى المحافظة والارتقاء بالخدمات الصحية التى تقدمها وزارة الصحة عن طريق ايجاد سياسات عامة تحكم العمل المهنى الطبى وتوحيد المعايير القياسية لتجهيزات الاقسام بين مستشفيات الوزارة فى جميع مناطق المملكة والتأكيد على الحد من الاجراءات العملية الموحدة فى أقسام المستشفيات والالتزام بالجودة النوعية للقوى العاملة الصحية بمختلف فئاتها ومستوياتها.
عقب ذلك اجاب معالى وزير الصحة عن اسئلة الصحفيين بين فيها ان دليل اجراءات العمل بالمستشفيات جاء بعد دراسة استغرقت ست سنوات شارك فيها نخبة من المختصين فى وزارة الصحة والقطاعات الصحية الاخرى مثل مستشفيات القوات المسلحة والحرس الوطنى وقوى الامن الداخلى والمستشفيات الخاصة اضافة الى الاستفادة من خبرات بعض الدول مثل امريكا واوروبا واليابان وكندا مع التغيير بما يوافق عادات وتقاليد المملكة مؤكدا ان تطبيق هذا الاجراء فى مستشفيات اخرى سيكون فى مرحلة لاحقة حينما يتكون المجلس الصحى الذى وافق على انشائه مجلس الوزراء.
واوضح ان تطبيق اجراءات هذا الدليل ستتم حاليا والدليل اجراء قابل للتطوير والتعديل وفق المصلحة العامة وما تحتمه الظروف العملية.
وفي اجابة عن سؤال عن أن اصدار هذا الدليل يعنى اعادة هيكلة جديدة للمستشفيات والمراكز الصحية بالوزارة وكسر الروتين المتبع فى المنشآت الصحية قال معالى وزير الصحة: نأمل ذلك وان يكون هناك كسر للروتين فى جميع القطاعات وليس وزارة الصحة فقط ونحن نأمل كسر هذا الروتين وايجاد الآلية التى تمكننا من التسريع فى اتخاذ القرار المناسب.. وهذا الدليل سيسهم فى تصحيح المسارات أما فيما يخص الهيكلة فقد سبق ان رفعتها الوزارة الى المقام السامي الكريم وستعرض على اللجنة الوزارية للنظر فيها مع هيكلة الوزارات ككل.