آليات أوروبية جديدة لتنظيم احتياطي النفط الاستراتيجي

وافقت المفوضية الاوروبية على اقتراح بإنشاء آلية أوروبية موحدة لادارة الاحتياطى الاستراتيجى من النفط والغاز وقت الازمات العالمية وذلك فى أول خطوة يتخذها الاتحاد الاوروبى على طريق توحيد كيانه فى مجال الطاقة . ويهدف هذا الاقتراح الى توسيع قدرة الاتحاد على أن يلعب دورا هاما فى سوق الطاقة الدولية تناسب وزنه السياسى والاقتصادى باعتباره كيانا يضم 15 دولة ولضمان عدم معاناة المستهلك الاوروبى من تقلبات الاسعار فى السوق الدولية.
وقالت ليولا دى بالاسيو نائبة رئيس المفوضية الاوروبية والمسئولة عن شئون الطاقة : ان الهدف من الآلية الجديدة هو توحيد صوت الدول الأوروبية فى العالم وليس المراد منها أن تكون بديلا عن الحوار الحالي بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للنفط. وتوقعت وجود تفهم من قبل أعضاء منظمة الاوبك فى اجتماع أوساكا من أجل الابقاء على معدل أسعار النفط فى متناول المستهلكين مؤكدة أن سعر النفط عامل مهم جدا فى الاقتصاد الأوروبي، وستكون له آثار خطيرة إذا استمر الاتحاد الأوروبي فى التحدث بأصوات مختلفة فى السوق الدولية ولم يوحد سياسته فى مجال تأمين الطاقة نظرا لانه يستورد فى المتوسط 70 فى المائة من احتياجاته من النفط والغاز فى الوقت الذى لا يملك فيه آلية جماعية لتنظيم وإدارة مخزونه الاستراتيجي.
وحذرت دى بالاسيو من أن ارتفاع أسعار النفط يضر بمصلحة الدول المصدرة إذ من شأنه أن يجبر الدول المستهلكة على البحث عن بدائل أخرى للنفط من أجل تلبية احتياجاتها فى مجال الطاقة.
ويقضى الاقتراح الذى يحتاج الى موافقة وزراء الطاقة فى دول الاتحاد بإنشاء هيئة تضم المفوضية الأوروبية وممثلين عن كل الدول الأعضاء من أجل ادارة السياسة الأوروبية للطاقة ابان الأزمات التى تؤدى الى ارتفاع الاسعار00 كما يقضى بإنشاء كيان أوروبي موحد للأسهم النفطية العامة بحيث تمول من الاحتياطي ما يكفى لاستهلاك 120 يوما وقت الأزمة على أن تملك الهيئات والسلطات العامة في دول الاتحاد أسهم ما يكفى من الاستهلاك ل 40 يوما من أجل ضمان عدم تأثير ارتفاع أسعار النفط على المستهلك الأوروبي. ويطالب الاقتراح أيضا بإقامة نظام مراقبة أوروبي لمراقبة إمدادات النفط والغاز وتطوير هذه الآليات لتصبح فيما بعد وكالة أوروبية للطاقة تتولى جميع المهام بدلا من المفوضية الأوروبية.
وأوضح بيان صدر عن المفوضية فى هذا الصدد أن الاقتراح الجديد سيخول الهيئة المذكورة سلطة اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لضمان تأمين وصول النفط والغاز الى السوق الأوروبية الداخلية عند حدوث أزمة فى الطاقة.
ونظرا لاختلاف سياسات الدول الأوروبية فى هذا المجال مما يتطلب إنجاز مهام فنية معقدة فإن الاتحاد الأوروبي سيجب عليه مراقبة تطورات أسواق النفط الدولية وأثرها على أمن وسلامة الإمدادات وتطوير مؤشرات أسعار أكثر دقة من المعمول بها حاليا لتعكس بشكل أفضل حقائق السوق الدولية.
وأكد البيان أن إجراءات تحسين أمن النفط والغازإلا يمكن وضعها إلا بالتنسيق مع الدول المنتجة وأن الحوار المكثف مع هذه الدول سيؤدي الى تحسين آلية تحديد الأسعار وتوقيع اتفاقيات مقبولة.