الاتحاد الأوروبي يسعى لزيادة مخزون النفط والغاز في ظل شبح حرب العراق

دعت المفوضية الاوروبية إلى الادارة المشتركة لاحتياطي الغاز والنفط الخاص بالاتحاد الاوروبي في وقت الطوارئ، وقالت ان الشكوك الجيوسياسية تتطلب مراجعة شاملة في الاليات التي تهدف لضمان وصول أوروبا إلى المصادر الحيوية للطاقة.
ومع استمرار تزايد المخاوف من قيام الولايات المتحدة باتخاذ إجراء ضد العراق وما يستتبع ذلك من ارتفاع في أسعار النفط، قال كبار المسئولين الاوروبيين اول امس ان الاتحاد الاوروبي الذي يعتمد على الطاقة يحتاج إلى المزيد من مخزون النفط والمزيد من الاجراءات الفعالة لاستخدامه.
وقالت مفوضة الطاقة الاوروبية لويولا دي بالاثيو في بيان: إن القول بان الاتحاد الاوروبي يعتمد اعتماد كبيرا للغاية على الامدادات الخارجية من النفط والغاز تمثل خطرا كبيرا بالنسبة لاقتصادياتنا.
وأضافت قائلة: في ضوء الطريقة التي يتطور بها عمل سوق النفط والشكوك الجيوسياسية، من المهم أن تكون هناك آليات فعالة توفر للاوروبيين ضمانا أفضل للحصول على الطاقة بأسعار مقبولة.
وشكت المفوضية من أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي نص على التضامن بين حكومات الاتحاد الاوروبي في حالة حدوث أزمة، وقالت أنها تريد تنفيذ عدد من إجراءات التنسيق بأسرع ما يمكن.
وقالت مفوضية الاتحاد الاوروبي: يتعين على جميع الدول إقامة جهاز عام لتخزين النفط، بحيث يمثل الاحتياطي ما لا يقل عن استهلاك 40 يوما.
وأضافت ان هذا من شأنه أن يضمن تعبئة تتسم بالفعالية والكفاءة لمخزون النفط في حالة وقوع أزمة.
ويتعين السماح للمفوضية، بمساعدة لجنة من ممثلي حكومات الاتحاد الاوروبي بوضع استراتيجية مشتركة لاستخدام المخزونات بما في ذلك اتخاذ قرار بشأن التحرير التدريجي لهذه المخزونات في أوقات الازمات.
ويتعين زيادة حجم هذه الاحتياطيات الخاصة بالطوارئ تدريجيا من استهلاك 90 يوما إلى استهلاك 120 يوما إضافة أولى وأخيرة. كما دعت اللجنة إلى آليات مشتركة ومنسقة لادارة إمدادات الغاز في حالة حدوث أزمة. يذكر أن حكومات الاتحاد الاوروبي تعارض بصورة تقليدية أية جهود لتجميع إمدادات الطاقة الخاصة بها أو السماح للجنة الاوروبية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها بأن يكون لها رأي في إدارة مخزوناتها النفطية.
ولكن المفوضية حذرت من أن دول الاتحاد الاوروبي التي تستورد حاليا أكثر من 70 في المائة من استهلاكها النفطي و40 في المائة من الغاز الطبيعي ستصبح أكثر اعتمادا على واردات الطاقة وأكثر عرضة لانقطاع الامدادات. وقالت مفوضية الاتحاد الاوروبي ان الاعتماد على النفط والاعتماد على الغاز المستورد يمكن أن يرتفع إلى 90 في المائة و70 في المائة على التوالي عام 2020.