التكتل الأوروبي والاحتياطي النفطي

أعلنت المفوضية الاوروبية في بروكسل بوصفها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل انها قررت صياغة مشروع قانون جديد على الصعيد الأوروبي لإدارة الاحتياطي من النفط لكل الدول الأعضاء .
وقال متحدث باسم المفوضية الاوروبية ان التشريع الجديد سيتم تقديمه خلال الفترة القليلة القادمة وسيتم إعتماده دون شك في شهر نوفمبر المقبل
وأوضح الناطق ان التوجه المعلن يهدف لتوحيد القوانين المعمول بها حتى الآن وان الغرض هو تنسيق التحركات الاوروبية في مجال إحتياطي النفط الخام في حالة حصول أزمة حادة في الإمدادات والتوزيع.
وتنص التشريعات الحالية على ضرورة إمتلاك كل دولة أوروبية إحتياطيا من النفط يساوي ثلاثة أشهر من إستهلاكها اليومي ولكن العديد من الدول الاوروبية لا تلتزم بهذه النسبة وخاصة الدول الشرقية.
وأوضح المتحدث الأوروبي ان المفوضية قررت البدء في عملية إستشارية شاملة وطيلة شهرين مع كافة الفعاليات الاقتصادية والسياسية والأمنية ذات العلاقة بشان الطاقة داخل الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث انه لا يستبعد في الفترة المقبلة إرساء تنظيم احتياطي للغاز لكنه استبعد الركون للاحتياطي النفطي واحتياطي الغاز للتأثير على الأسواق وجرها الى خفض الأسعار.
وقال ان هدف الاحتياطي النفطي هو إدارة أفضل لازمة الإمدادات والتضامن بين الدول الاوروبية في حالة وقوع أزمة.
// انتهى // 1411 ت م