الأمير عبدالله: يجب حماية كوكب الأرض

حرص المملكة على البيئة يتماشى مع (الشريعة)

أكد صاحب السمو الملكى الامير عبدالله بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين الشريفين أن حرص المملكة العربية السعودية على حماية البيئة والموارد الفطرية وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة نابع من التزامها بأوامر الله وأحكام الشريعة الاسلامية السمحاء التى أمرت بحماية بيئة كوكب الارض واعمارها والسعى فيها بالاصلاح من قبل أربعة عشر قرنا ثم جاء مؤتمر قمة الارض الاول الذى انعقد فى ريودى جانيرو بالبرازيل عام 1992م ليقرر ذلك ويطلب من جميع دول العالم العمل به من خلال جدول أعمال القرن الحادى والعشرين.
وقال سموه فى تصريح صحفى لمجلة الوضيحى التى تصدرها الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها: ان اهتمام الدول العربية والاسلامية عامة والمملكة العربية السعودية خاصة بحماية كوكب الارض يتجلى فى اعلان جدة حول المنظور الاسلامى للبيئة واعلان أبوظبى عن مستقبل العمل البيئى العربى واعلان أبوظبى حول التنمية الزراعية ومكافحة التصحر ثم الاعلان الاسلامى حول التنمية المستدامة وأيضا منتدى عمان الدولى للبيئة والتنمية المستدامة كما يتجلى فى تأكيد هذه الدول على ضرورة دعم التعاون بين المنظمات العربية والاقليمية ذات العلاقة لتنفيذ برنامج الادارة المتكاملة للموارد المائية والمناطق الساحلية وبرنامج ادارة مجابهة تدهور الاراضى ومكافحة التصحر.
وأوضح سموه أن مبادرة جامعة الدول العربية حول التصدى للتحديات والمعوقات التى تحول دون تطبيق مبادئ التنمية المستدامة لرفع مستوى معيشة الانسان العربى وتحقيق المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية فى نفس الوقت لا يمكن أن تؤتى أكلها الا اذا أمكن تحقيق المساواة والشراكة العادلة بين الدول وطنيا واقليميا مفيدا سموه أن مشاركة الدول العربية فى مؤتمر قمة الارض الثانية التى ستعقد بجوهانسبرج جنوب أفريقيا هى ضرورة من أجل ابراز الجهود التى تقوم بها فى هذا المضمار رغم التحديات الهائلة التى تقابلها والحاجة الى ايجاد آليات للتمويل خصوصا فى ظل العولمة .
وأكد سمو نائب خادم الحرمين الشريفين ضرورة أن تقوم جميع الدول وخاصة الدول المتقدمة الغنية بالوفاء بالتزاماتها الانسانية والدينية والاخلاقية نحو المحافظة على سلامة كوكب الارض من خلال تكريس جهودها للعمل على توفير الامن والسلام أولا حتى يمكن انطلاق مسيرة التنمية المستدامة لمعالجة مشاكل الفقر والسكان والصحة والتعليم والبطالة وايجاد الحلول لقضايا التدهور البيئى وفقدان التنوع الاحيائى والتصحر والتسخين الحرارى وتضاؤل طبقة الاوزون والعمل على ترشيد استخدام الموارد الطبيعية المحدودة من المياه العذبة والطاقة والحياة الفطرية وذلك من خلال البحث العلمى الجاد وتعزيز جهود الدول النامية ودعم قدراتها المادية والتقنية والعلمية من قبل الدول الصناعية الغنية عن طريق اتاحة المعلومات لها بلا قيود ونقل التقنية الحديثة وتمويل المشروعات الوطنية ودعم الاقتصاد والغاء الديون والالتزام بالاتفاقيات البيئية الدولية وازالة جميع أوجه التمييز الضريبى الموجهة ضد المنتجات والسلع المصدرة من هذه الدول.