رغم مرور نحو شهر ونصف الشهر، على قرار الملك عبدالله بن عبد العزيز، بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة، بمن فيهم جميع المستفيدين من وزارة الشؤون الاجتماعية، إلا أن 230 ألف معاق بالمملكة، لم ينعموا بعد بالقرار وصرف راتب الشهرين، الذي استلمه جميع موظفي الدولة، باستثنائهم فقط. المعاقون صرخوا واستغاثوا بوزارة الشؤون الاجتماعية، التي بدورها برأت ساحتها، وأرجعت الأسباب إلى إجراءات روتينية، في وزارة المالية، مؤكدة لفئة المعاقين، أن صرف الراتبين، مسألة وقت، لا أكثر. المعاقون ومعانانة الانتظار أقوال الصحف وتساءل المواطن سجاد البصري عن «الأسباب التي أدت إلى عدم صرف المكافأة المالية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، لجميع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة»، مضيفاً «المكافأة عبارة عن صرف إعانة شهرين، وكان يفترض من الوزارة، أن تسارع في إنهاء تلك المعاملة، لصرفها في وقت متزامن مع موظفي الدولة الذين نالوا المكافأة ذاتها، وربما أنفقوها عن آخرها». وأضاف البصري «تضاربت الأقوال في الصحف بشأن هذا الأمر، حيث نشر عدد منها على لسان بعض المسئولين في وزارة الشئون الاجتماعية أن المكافأة سيتم صرفها لجميع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة بعد أيام قليلة من صدور أمر الصرف، وأعلنوا أنه سيتم إيداع المبلغ في حساب كل شخص مسجل لدى الوزارة»، مستدركاً «أعتقد أن المسألة ما دامت مرتبطة بالمعاقين، فإنها ستطول لمدة أكثر من التي مضت، ولا أدري الأسباب لذلك». أمل: موظفو الشؤون الاجتماعية يعاملوننا أسوأ معاملة صدور الأمر لم يختلف رأي محمد الجبيلي ، و هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، عن سابقه، وتساءل «هل نحن أقل شأناً من غيرنا المواطنين، خاصة المسجلين لدى مكتب الضمان الاجتماعي، التابع لوزارة الشئون الاجتماعية، الذين استلموا المكافأة في غضون 10 أيام من بعد صدور الأمر؟»، وقال: «نحن المعاقون، مازلنا ننتظر أن تتفضل علينا الوزارة، بأن تقرر إعطاءنا حقاً من حقوقنا التي خصصتها لنا حكومتنا الرشيدة، التي لا تدخر أي جهد، تجاهنا نحن ذوو الاحتياجات الخاصة». ضائقة مالية وأشار الجبيلي إلى دور البيروقراطية والروتين في إنهاء كل ما هو يخص فئة المعاقين، و قال : « تجده دائماً يتأخر، ولهذا السبب لم أفضل أن أوجع رأسي بأن أراجع مكتب الإشراف التابع للشئون الاجتماعية، أو أجري اتصالات على المسئولين، لمعرفة الأسباب في عدم صرف المكافأة إلى الآن، حيث فضلت الانتظار لحين يتفضل المسئولون من تلقاء أنفسهم، بصرف حقوقنا»، مضيفاً «لو يعلم المسئول أو غيره أن هذه المكافأة ستنهي معاناة الكثير من المعاقين، لأنها ستفرج عنهم ضائقة مالية لفترة زمنية قادمة، لسارع في إنجازها، وليس لتأخيرها». مسئولية التأخير أما المواطنة «أمل البخيت» فتقول: «رغم تأخير صرف المكافأة إلى الآن، نجد أن هناك تذمرا واضحاً من قبل بعض الموظفين في وزارة الشئون الاجتماعية، وهذا انعكس على طريقة تعاملهم معنا أثناء المتابعة، بالإضافة إلى ذلك، كل يرمي مسئولية التأخير على غيره، فالشئون الاجتماعية تبرىء ساحتها، وقد لاحظت ذلك الشيء عندما راجعت مكتب الإشراف النسائي التابع للشئون الاجتماعية بالدمام، أخبروني بأن التأخير ليس من طرفهم، وإنما من الوزارة.
هل نحن أقل شأناً من غيرنا من المواطنين، خاصة المسجلين لدى مكتب الضمان الاجتماعي، التابع لوزارة الشئون الاجتماعية، الذين استلموا المكافأة في غضون 10 أيام من بعد صدور الأمر ؟! غير حضاري وتضيف أمل «عندما قمت بالاتصال على الوزارة، تمت إحالتي إلى الإدارة المعنية، وتحدث معي أحد الموظفين بأسلوب غير حضاري، ولا ينم عن شخص وضع لخدمة المواطن، عندما أشار في كلامه إلى أنه على جميع المعاقين الانتظار، وعندما يتم اعتماد الصرف، سوف يتم إيداع جميع المبالغ المالية في حساباتنا»، موضحاً «هذه الكلمات تفوه بها الموظف، وهو في وضع مزر، على اعتبار أن المكافأة سوف تصرف من جيبه الخاص».
«الشئون الاجتماعية» ترمي الكرة في ملعب «الجهات ذات العلاقة» أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية على لسان متحدثها الإعلامي محمد العوض بأن أطرافًا أخرى تقف وراء أسباب تأخير صرف مكافأة الشهرين لفئة المعاقين، التي أمر بها الملك قبل نحو شهر ونصف الشهر، وأعلنت الوزارة أنها حريصة كل الحرص على إنهاء معاملات هذه الفئة، سواء في صرف الإعانات السنوية ، أو المساعدات التي يصدر بشأنها أوامر ملكية، وذلك تقديراً لظروفهم الجسدية والمعيشية. كما ذكر محمد العوض أن وزارته بقيادة الوزير وكافة الوكلاء المساعدين، لا تألو جهداً في السعي وراء إنهاء كل ما يتعلق بالإجراءات المرتبطة بصرف مكافأة الشهرين لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، قبل حوالي شهر ونصف الشهر، وذلك في أقرب فرصة ممكنة». وبرأ العوض ساحة وزارته، من أسباب تأخير صرف الإعانة، وإيداعها في حسابات المعاقين إلى الآن، وقال: «الأمر ليس مرتبطاً بوزارة الشئون الاجتماعية، وإنما هناك جهات أخرى تتشارك مع الوزارة ، في حل هذه القضية وذلك من خلال دعم ميزانيات البنود الخاصة بإعانات المعاقين ،وهذا ما جعل مسألة التأخير خارجة عن إرادتنا»، مؤكداً أن «الإعانة ستصرف لكل المعاقين المسجلين لدى وزارة الشئون الاجتماعية لا محالة، وتبقى المشكلة في الوقت، لا أكثر». وأضاف العوض «هناك إجراءات وأنظمة متبعة لدى وزارة الشئون الاجتماعية، لا يمكن أن يتخطاها أحد مهما كان وضعه أو منصبة الإداري، خاصة فيما يتعلق ببنود الإعانات المالية، واعتماد صرف المبالغ، وتحديداً التي يتم تخصيصها لجميع الفئات المسجلة لدى وزارة الشئون الاجتماعية، والتي قد تأتي بشكل عاجل، أو غيره، لأن هذه تعتبر من المصاريف المالية الإضافية التي تطرأ على الوزارة». وبين العوض أن وزارته تنتظر تعزيز ودعم بند الإعانات من خلال تخصيص المبالغ المالية المقررة، لصرف مكافأة الشهرين، حتى تغطي جميع المعاقين في المملكة، والمسجلين لدى الوزارة، والبالغ عددهم 230 ألف معاق، وإيداعها في حساباتهم الشخصية»، مضيفاً «تم تحديد المبلغ الذي سيصرف لكل فئات ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من إعاقة شديدة أو متوسطة أو بسيطة بحوالي 300 مليون ريال». وبين العوض أن «الإعانة السنوية التي تصرف للمعاقين، ليست بمقدار واحد، وهي تتفاوت من شخص لآخر، من حيث نوع الإعاقة التي يعاني منها». وقال: «تم تصنيف قيمة الإعانة لكل معاق بحسب إعاقته، وتتراوح قيمة إعانة الشخص من أربعة آلاف إلى 20 ألف ريال، حيث يخصص مبلغ 20 ألف ريال سنوياً للشخص الذي يعاني من إعاقة شديدة، أما الذين يعانون من الإعاقة المتوسطة الشديدة ، فتصل الإعانة السنوية لهم إلى 14 ألف ريال، أما إعانة المعاقين التي تصنف على أنها متوسطة بسيطة، فقد تصل قيمتها السنوية 10آلاف ريال»،وتبلغ إعانة ذوي الاعاقات البسيطة 4آلاف ريال سنويًا . مشيراً إلى أن مقدار المكافآت الصادرة ضمن الأوامر الملكية بما يعادل مخصص شهرين من الإعانة السنوية التي تم تخصيصها لذوي الاحتياجات الخاصة، على ضوء التصنيفات، تختلف من حالة لأخرى، وتصل قيمة المكافأة للبعض منهم، وخاصة شديدي الإعاقة، إلى 3333 ريالا، فيما تتراوح للحالات المتوسطة بين 2333 و1666 ريالا»كما تبلغ مكافأة الحالات البسيطة 666ريالاً.
