أسبانيا تسعى لحظر حزب باتاسونا الموالي لمنظمة ايتا الانفصالية

رئيس الوزراء يصف أعضاءه ب (الرعاع)

اتخذت الحكومة الاسبانية امس خطوات لحظر حزب باتاسونا الذي ينظر إليه باعتباره الجناح السياسي لمنظمة ايتا الانفصالية المسلحة التي قتلت شخصين منذ يومين.
وسلمت وزارة الدفاع لمكتب النائب العام وثائق بخصوص أنشطة باتاسونا. وستكون هذه الوثائق بمثابة الاساس الذي سيقوم ممثلو الادعاء بالبناء عليه في تحركهم القانوني ضد الحزب، وذلك حسبما ذكرت مصادر قضائية.
وشرع نائب رئيس الوزراء ماريانو راخوي في إجراء محادثات مع الاحزاب السياسية سعيا لنيل تأييدها للحظر. وأعرب الحزب الاشتراكي المعارض عن تأييده بالفعل للحظر.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب الحادث الذي وقع في منتجع سانتا بولا يوم الاحد وأودى بحياة رجل وطفلة في السادسة من عمرها حيث يشتبه أن وراءه ناشطي ايتا.
ولم يدن باتاسونا بشكل واضح الانفجار الذي أسفر أيضا عن إصابة نحو 40 شخصا وأدى لوقوع خسائر مادية واسعة النطاق في ثكنات للشرطة ومبان مجاورة لها.
ووصف المتحدث باسم باتاسونا، ارنالدو اوتيجا الهجوم بأنه حادث خطير أدى لنتائج مؤلمة. وأضاف أنه كان يمكن تجنبه لو أننا جميعا كانت لنا المقدرة على التحليل العقلاني لصراع بدأ منذ مئات السنين.
يذكر أن باتاسونا دأب على الامتناع عن إدانة الهجمات التي تنفذها ايتا على عكس ما تفعل كافة الاحزاب السياسية الرئيسية. وقد رأت الحكومة أن في رفض أوتيجا إدانة تفجير سانتا بولا ما يدعو لحظر نشاط هذا الحزب.
ويسمح قانون صدر في أسبانيا في يونيو بحظر الاحزاب التي تتعاون مع إرهابيين. واستهدف القانون باتاسونا التي ترى الحكومة أنه جزء لا يتجزأ من ايتا.
ودائما ما تحظى ايتا بالتحية في اجتماعات باتاسونا، واحتجزت الشرطة 442 من مسئول باتاسونا منذ عام 1978 بتهمة التعاون مع ايتا. إلا أن الحزب ينفي أنه الناطق بلسان ايتا.
ووصف رئيس الوزراء المحافظ خوسيه ماريا أثنار قادة باتاسونا بأنهم رعاع معربا عن أمله في حظر نشاط الحزب في أسرع وقت ممكن.
ويذكر أن باتاسونا هي رابع أكبر حزب سياسي في منطقة الباسك بشمال أسبانيا حيث حصدت نحو 1.10 في المائة من أصوات الناخبين في الانتخابات المحلية التي جرت هناك العام الماضي.
وأنهت ايتا في ديسمبر من عام 1999 وقفا لاطلاق النار استمر 14 شهرا وقتلت 41 شخصا منذ ذلك الحين. وفي أواخر يونيو قامت بسلسلة من التفجيرات خلال قمة الاتحاد الاوروبي في اشبيليا مما أدى لاصابة عدد من الاشخاص بينهم سياح أجانب.
وأظهرت الحكومة الاسبانية رغبة في تقديم تنازلات مثل نقل مسجونين من أعضاء ايتا إلى سجون قريبة من منطقة الباسك.
إلا أنها رفضت مناقشة مطلب باتاسونا الاساسي وهو إجراء استفتاء بشأن استقلال الباسك، خشية أن يؤدي ذلك لاثارة طلبات مماثلة من جانب أقليات أخرى مثل الكتالون أو الجاليسيان.