المحكمة الإسرائيلية العليا ترفض الكشف عن أسرار تقرير مجزرة صبرا وشاتيلا

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الكشف عن الجانب السري من تقرير لجنة التحقيق في مجزرة صبرا وشاتيلا. فقد رفضت المحكمة التماسا قدمته عائلة يهودية ضد رئيس الحكومة ارئيل شارون طالبت فيه بكشف الجانب السري من تقرير لجنة كاهان اللجنة الرسمية التي حققت في أحداث مجزرة صبرا وشاتيلا خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان. واكتفى قضاة المحكمة شلومو ليفين ويعقوب طيركل وايالا فروكتشيا الاكتفاء ببيان الحكومة الذي زعم أن الظروف لم تنضج بعد لكشف الجانب السري من التقرير وانه سيتم فحص الموضوع ثانية بعد خمس سنوات. يشار الى أن رئيس الحكومة الحالي، ارئيل شارون شغل في حينه منصب وزير الأمن الإسرائيلي وأوصت اللجنة في حينه بتنحيته عن منصبه وحملته جانبا من المسؤولية عن المذبحة كونه المسؤول الأول عن الجيش الإسرائيلي الذي رابط في محيط صبرا وشاتيلا وسمح للجزارين بتنفيذ الجريمة. وقد بادر الى تقديم الالتماس الى المحكمة الإسرائيلية العليا ايهود وافرات شبيغل شقيق ووالدة الجندي الإسرائيلي يوآب شبيغل الذي قتل خلال الحرب على لبنان. وقدم الالتماس نيابة عنهم المحامي ابياهو هرئيل الذي كتب في التماسه باسم العائلة أن هذا الالتماس ليس موجها ضد آرئيل شارون شخصياً مشيراً الى أن شارون دعم خلال المعركة الانتخابية الأخيرة نشر الجانب السري من التقرير. وقالت عائلة شبيغل إن مرور 18 عاماً على كتابة التقرير تعتبر فترة كافية للكشف عن تفاصيل الجانب السري منه ذلك انه لم يعد يشكل خطراً على أمن الدولة وان من حق الجمهور معرفة التفاصيل اكثر من حق شارون بالحفاظ على سمعته. وفي رده على الالتماس زعم شارون بواسطة محاميه ملكئيل بلاس من النيابة العامة للدولة أن طاقماً مهنياً قدم في يونيو الماضي وجهة نظر، قال فيها ان غالبية المعايير التي حددتها المؤسسات الأمنية والحكومة في حينه كسبب للتستر على هذا الجانب من التقرير ما زالت قائمة. كما يزعم شارون أن الطاقم الذي ضم رئيس شعبة الأمن الميداني في الجيش الإسرائيلي وممثلة الموساد وممثل الشاباك أكدوا أن كشف المواد السرية سيثير المواجهات الحالية مع الفلسطينيين ويمكنه الإثقال على الحرب ضد ما يسمى الإرهاب وعلى عمليات الجهات الأمنية وعلى العلاقات الخارجية للدولة. وقال قضاة المحكمة في قرارهم، إن المحكمة العليا لا تملك الأدوات المناسبة لفحص ما إذا كان حق الجمهور بالمعرفة يتغلب على الاحتياجات الأمنية في مثل هذه الحالة، وأوضح القضاة أن الرأي الأخير في هذه المسألة يرجع الى الحكومة.!