البرلمان الأوروبي يوافق على ضخ 2.7 مليار يورو لميزانية الاتحاد

وافق البرلمان الأوروبي على ضخ 2,7 مليار يورو (3,7 مليار دولار) إضافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام الجاري وذلك لمنع إفلاس الاتحاد خلال الأسابيع المقبلة.
وحذرت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي- من أنها لن تستطيع أن تقدم أموالًا ابتداء من نوفمبر المقبل إذا لم توفر الدول الأعضاء تمويلًا إضافيًا. ويأتي هذا النقص في الأموال جراء تسجيل عائدات أقل من المتوقع من ضريبة القيمة المضافة ورسوم الواردات
ويشار إلى أنه يتم ضخ معظم أموال الاتحاد للدول ال28 الأعضاء به على هيئة دعم زراعي أو دعم للمناطق الأفقر على سبيل المثال. وشدد النواب على أنه ما زال يتعين على الدول الأعضاء الموافقة على السماح للمفوضية بإنفاق 3,9 مليار يورو هذا العام من أجل الإيفاء بالتعهدات المالية المقررة بالفعل.
وطالب النواب بالحصول على تأكيدات من جانب الدول ال28 بأنها سوف توافق على مبلغ 3,9 مليار يورو الإضافي. وحذر دبلوماسيون من أن بريطانيا على سبيل المثال لديها تحفظات. وقال اليمانتاس ريمكوناس نائب وزير مالية ليتوانيا الذي تتوالى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن كتلة الدول الأعضاء “سوف تلتزم بتعهداتها”.
وأضاف إنه سوف يتم الموافقة على إنفاق 3,9 مليار يورو بحلول 30 أكتوبر الجاري عندما يلتقى الوزراء الأوروبيون للشؤون الأوروبية فى اجتماع خاص من أجل مناقشة هذه المسألة.
ويشار إلى أن النواب الأوروبيين والدول الأعضاء على خلاف حاليًا حول ميزانيات الكتلة الأوروبية حيث يصر البرلمان على الإيفاء بالالتزامات في حين تحاول حكومات الدول الأعضاء خفض الإنفاق فى أعقاب الأزمة المالية.
من ناحية أخرى، انخفض مؤشر اقتصادي رئيسي بمنطقة اليورو على نحو غير متوقع الشهر الجاري، ما يشير إلى أن التعافي في التكتل ذي العملة الموحدة لا يزال هشًا.
وقالت مجموعة “ماركت” للأبحاث ومقرها لندن أمس إن مؤشر مديري المشتريات بقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات بالمنطقة انخفض بواقع 51,5 نقطة في أكتوبر الجاري من 52,2 نقطة في سبتمبر الماضي.
وظل مؤشر مديري المشتريات فوق الخمسين نقطة للشهر الرابع على التوالي. وخرجت منطقة اليورو من ركود دام 18 شهرًا خلال الربع الثاني من العام. وكان المحللون يتوقعون أن المؤشر سيرتفع إلى 52,4% في أكتوبر.
من جهة اخرى تراجع اليورو عن أعلى مستوى في عامين مقابل الدولار امس بعد أن أظهر مسح أن معنويات الشركات الألمانية تراجعت هذا الشهر على غير المتوقع لأول مرة خلال ستة أشهر.
وقد تثير هذه البيانات الصادرة من معهد ايفو مخاوف بشأن تداعيات ارتفاع اليورو على المصدرين في المنطقة بعد أن صدرت الخميس بيانات أضعف من المتوقع لنشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو.
ولم يكن انخفاض اليورو كبيرًا وظلت العملة الموحدة قرب أعلى مستوى في عامين مقابل الدولار. ويقول كثير من المحللين إن اليورو قد يرتفع صوب 1.40 دولار مع بحث المستثمرين عن بدائل للدولار الذي يتعرض لضغوط بسبب توقعات باستمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تحفيز الاقتصاد بنفس المستويات الحالية.
وانخفض اليورو 0.1 بالمائة إلى 1.3790 دولار بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 1.3833 دولار وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2011.