إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة وتقديم التسهيلات .. أبرز التوصيات

اللجنة السعودية الأردنية تختتم أعمالها

وقع امس الاول في ختام اعمال اجتماعات الدورة العاشرة للجنة السعودية الاردنية المشتركة التي عقدت بقصر المؤتمرات بالرياض على محضر مشترك تضمن عددا من التوصيات والمقترحات للتعاون بين البلدين فى المجالات التجارية والاقتصادية والامنية والثقافية والفنية والرياضية والنقل والمواصلات. دعا المحضر لتنسيق الجهود بين البلدين لتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وازالة كافة القيود غير الجمركية والتخفيض التدريجى للرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل المتفق عليها والعمل على منع تسرب أى سلع غير وطنية للبلدين . كما تضمنت التوصيات تبادل الزيارات بين الوفود التجارية والبعثات الاستثمارية واقامة المعارض وتشجيع اقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتبادل المعلومات والخبرات المتخصصة عن التجارة الالكترونية وتطبيقاتها العملية من خلال الدراسات والبحوث ووقائع المؤتمرات والندوات وغيرها من مصادر المعلومات ذات الصلة اضافة الى دعم أوجه التعاون الاستثمارى بين البلدين .
وشملت التوصيات تفعيل دور مجلسى الاعمال المشتركة من خلال تبادل المعلومات والتعريف بالفرص الاستثمارية واقامة الندوات وورش العمل فى البلدين وتوثيق التعاون فى المجالات الزراعية والتنسيق المباشر فى هذا الامر بين الجهات المختصة فى البلدين والاسراع باستكمال اجراءات التصديق على الاتفاقية المبرمة بين البلدين لتنظيم عمليات النقل البرى على الطرق للركاب والبضائع. وتم خلال هذه الدورة التوقيع على برنامج تعاون فني بين الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ومؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية من قبل مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الدكتور خالد بن يوسف الخلف عن الجانب السعودي ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية الدكتور احمد الهنداوى عن الجانب الاردني حتى يتم التنفيذ فى اقرب وقت وأن يقوم المختصون باعداد آلية التنفيذ اللازمة لذلك. واتفق الجانبان على عقد اجتماعات الدورة القادمة للجنة السعودية الاردنية المشتركة فى عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية فى موعد يتم الاتفاق عليه لاحقا بالتشاور بينهما. وكان قد رأس وفد المملكة في المفاوضات اسامة جعفر فقيه وزير التجارة ومن الجانب الاردني الدكتور صلاح الدين البشير وزير التجارة والصناعة وبمشاركة عدد من المسئولين المختصين ورجال الاعمال فى كلا البلدين.