9ر47 مليار جنيه للتخلص من النفايات النووية في بريطانيا

*قال عضو بارز في مجلس العموم البريطاني ان ثمن التخلص من النفايات النووية البريطانية ارتفع في العام الحالي ليبلغ 9ر47 مليار جنيه استرليني وذلك اثناء طرح مقترحات وخطط جديدة لادارة الامور النووية في البلاد. وقال مارتن اونيل رئيس لجنة التجارة والصناعة في مجلس العموم البريطاني انه سيتم تأسيس ادارة جديدة لضمان سيرعمليات التخلص من النفايات النووية التي قد تستمر لعدة عقود بشكل آمن وفعال. وكانت كلفة التخلص من النفايات النووية في العام الماضي قد قدرت بنحو 43 مليار جنيه الا انها ارتفعت في العام الحالي لتبلغ 9ر47 مليار جنيه. وقالت جماعة حماية البيئة (اصدقاء الارض) ان "الكشف عن الكلفة الباهظة للتخلص من النفايات النووية يؤكد مجددا ان الطاقة النووية غير مجدية اقتصاديا". وذكر اونيل ان المبلغ المذكور (9ر47 مليار جنيه) يشمل تحييد بعض المفاعلات النووية وردمها اضافة الى التعامل مع النفايات النووية والتخلص منها والتعاطي مع اي تأثيرات بيئية قد تبرز. وقال ان الادارة الجديدة التي سيطلق عليها اسم (سلطة ادارة الخصومات) ستتحمل مسؤولية النفايات النووية بدلا من مؤسسة الطاقة النووية البريطانية وسلطة الطاقة الذرية البريطانية. واعرب خبراء في مجال الطاقة النووية عن اعتقادهم بان اعلان اونيل من شأنه تدشين العمل من اجل التعاطي مع الاف الاطنان من النفايات اضافة الى اتخاذ الخطوة الاولى نحو تخصيص مؤسسة الطاقة النووية البريطانية. وكانت الحكومة البريطانية قد درست مرارا مسألة تخصيص مؤسسة الطاقة النووية البريطانية الا انها اعلنت في نوفمبر الماضي انها لن تقدم على ذلك قبل عام 2005. ومن جانب أخر ، سحبت منظمة السلام الاخضر (غرين بيس) الدعوى الاساسية التي رفعتها ضد شركة الوقود النووي البريطانية المحدودة امام المحكمة العليا في لندن لمنعها من نقل وقود نووي من اليابان الى بريطانيا. وجاءت خطوة غرين بيس لان شحنة الوقود المثيرة للجدل غادرت اليابان فعلا قبل ساعات معدودة من شروع المحكمة العليا البريطانية بالنظر في القضية المرفوعة لديها لتقرير ما اذا كان ينبغي اصدار امر بوقف عملية نقل الشحنة ام لا . وتقول المنظمة البيئية العالمية ان شحنة الوقود هو مزيج من اوكسيد البلوتونيوم واليورانيوم (موكس) يحتوي على 250 كلغ من البلوتونيوم اي ما يكفي لصنع 50 قنبلة نووية . وبالمقابل ستواصل غرين بيس دعواها التي تتهم فيها شركة الوقود النووي البريطانية بأنهااخطأت عندما لم تصنف مزيج "الموكس" على انه مادة مشعة خطرة. ولم يتحدد حتى الآن موعدا لعقد جلسة للمحكمة للنظر في القضية الجديدة.وتنقل سفينتان بريطانيتان شحنة الوقود النووي من اليابان بحراسة فرقاطة حربية الى بريطانيا حيث سيتم تفريغها في مجمع "سيلافيلد" النووي في منطقة "كامبريا" شمالي بريطانيا . وتعتقد غرين بيس ان لدى بريطانيا مخزونا ضخما من النفايات النووية اصلا بينما يقول رئيس حملتها ضد المواد النووية "بيت روش" انه "من الحمق ارسال مواد شديدة الاشعاع في رحلة بحرية تستمر ستة اسابيع من اليابان الى بريطانيا ،اما القيام بذلك عقب احداث 11 سبتمبر فانه الجنون بعينه". وكانت غرين قد طلبت بيس من المحكمة العليا البريطانية اصدار امر بوقف نقل المواد المشبوهة من اليابان الى بريطانيا خاصة وانه اصبح يوجد في بريطانيا مخزون ضخم من المواد المشعة الدفينة .من جهة اخرى يتطلب نقل النفايات النووية عبر العالم الالتزام بشروط معينة يحددها القانون الدولي كما يتطلب موافقة الدول التي ستمر النفايات فيها خلال طريقها الى الجهة المقصودة . وقال بيت روش رئيس حملة (غرين بيس) "من الحمق ارسال مواد نووية عالية الاشعاع في رحلة تستمر ستة اسابيع في اعالي البحار حتى قبل احداث 11 سبتمبر الماضي اما بعد هذه الاحداث فان ارسال المواد المذكورة لا يمكن وصفه بغير الجنون". واضاف روش قائلا " لو وصلت المواد النووية سالمة الى بريطانيا فانها ستضاف الى مخزون فائض من النفايات المشعة ...ان من الافضل في هذه الحالة تخزين المواد المشعة في اليابان نفسها بدل جلبها الى بريطانيا". وتتجه سفينتان بريطانيتان حاليا الى ميناء تاكاهاما في اليابان لنقل مزيج الموكس الى مجمع (سيلافيلد) النووي في كامبريا في شمالي بريطانيا . وسبق للوقود النووي ان تسبب بازمة دبلوماسية بين اليابان وبريطانيا عام 1999 عندما اكتشف اليابانيون ان شركة الوقود النووي البريطانية تعمدت تزوير بيانات الوقود الذي شحنته الى اليابان . ويرفض اليابانيون الاحتفاظ بمزيج موكس في اراضيهم ويصرون على ارجاعه الى بريطانيا قبل ان يوقعوا على اي اتفاق مع البريطانيين لشراء مزيد من الوقود النووي البريطاني.