اليمن يطرح قطاع الكهرباء أمام الاستثمارات الخاصة

فتح اليمن قطاع توليد الطاقة الكهربائية امام الاستثمارات الخاصة لتلبية الطلب المتنامي في هذا القطاع الاساسي للتنمية الاقتصادية في البلاد.
واعلن يحيى الابيض وزير الكهرباء والموارد المائية انه "على ضوء زيادة الطلب على الكهرباء تبنت الحكومة سياسة تشجع الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع".
واضاف ان "الاستثمار في انتاج الطاقة الكهربائية بواسطة مشاريع من نوع محطات توليد مستقلة (اندبندنت باور بروجيكتز) وانشاء ادارة (بيلد اوون اوبيريت) وانشاء ادارة تحويل ملكية (بيلد اوون اوبيريت ترانسفر) اصبح خيارا"، وجاء ذلك في وثيقة وزعت خلال مؤتمر حول النفط والغاز عقد في صنعاء. وقدر مسؤولون حكوميون بنحو 500 مليون دولار قيمة الاستثمارات المطلوبة على المدى القصير لبناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتوسيع تلك الموجودة.
وقال محمد الشابي مدير دائرة الكهرباء الجديدة في وزارة الموارد المائية والكهرباء ان الاستثمارات الخاصة اصبحت "مسألة ملحة" خصوصا انه يتم مد 30بالمائة فقط من سكان اليمن ال18.3 مليون الذين يعيشون لا سيما في المدن بالطاقة الكهربائية.
واضاف ان لشبكة الكهرباء قدرة تقدر ب1200 ميغاوات وانها لا تستخدم منها سوى 840 ميغاواتا وان 30بالمائة من قدراتها تهدر بسبب منشآتها القديمة لتوزيع الكهرباء.
واوضح انه "لم يتم انشاء اي محطة جديدة منذ عام 1986" في حين ان الطلب على الكهرباء يزيد بوتيرة سنوية تراوح ما بين 7 الى 10بالمائة.
وفي الارياف يتم مد الطاقة الكهربائية بواسطة مولدات صغيرة تعمل بالديزل تؤمنها الحكومة او الجهات المانحة الدولية خصوصا اليابان والمانيا وهولندا وفرنسا.
واقر بأن الدعم الذي تقدمه الحكومة على تسعيرة الكهرباء قد يكون عائقا لمحطات توليد الكهرباء في القطاع الخاص مستقبلا التي تبحث عن اسعار مناسبة.الا انه اشار الى انه من الضروري وضع حد للدعم الذي تقدمه الحكومة بموجب برنامج الإصلاحات الاقتصادية المطبقة منذ عام 1995 بضغط من صندوق النقد الدولي. وبحسب مصادر صناعية فان الحكومة تبيع الكهرباء الى الافراد بسعر ثمانية ريالات للكيلوواط في الساعة اي نصف كلفة انتاج الطاقة الكهربائية.
وقال الشابي ان خفض الأسعار قد يتم باستخدام الغاز الطبيعي الاقل كلفة ليحل مكان النفط المستخدم حاليا في محطات توليد الطاقة الكهربائية.
وقال عدنان محمد عبدالله المدير الفني لشركة اليمن للغاز ان الغاز سيأتي على الارجح من حقل مأرب الغازي.واضاف ان الحقل في وسط اليمن يحتوي على احتياطي مثبت يقدر ب10.2 تريليون متر مكعب (288 مليار متر مكعب) منها 9.2 تريليون (260 مليار متر مكعب) لمشروع تسييل الغاز الطبيعي وتريليون (28 مليار متر مكعب) للكهرباء.
واعتبر مدير مكتب البنك الدولي في صنعاء روبرت هيندل ان الاسعار قد تنخفض في حال وجود تنافس بين مشاريع مختلفة لانتاج الطاقة الكهربائية.
واضاف ان تطوير قطاع الكهرباء اساسي للنمو الاقتصادي في اليمن الضروري لمكافحة الفقر.