كاتبة سعودية تطالب بتقنين المعروف والمنكر ونشرهما كآداب عامة وفق حقوق الإنسان

لا يزال صدى تعيين الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ رئيساً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كبيراً، والأمل فيه كبير جدا لتحسين عمل هذا الجهاز بما يحقق الأمن النفسي للناس لا الخوف، وذلك بالقضاء وبحزم على فساد استغلال الصلاحيات والاجتهاد في الميدان لدى بعض منسوبي الجهاز، بحيث تتم محاسبة المخطئ منهم حين يُدان، فلا أحد فوق القانون، ولهذا ما أرجوه من معالي رئيس الهيئة الجديد أن ينهي ملف عمل المتعاونين مع الهيئة ممن يتجسسون على الناس لأجل مكافأة زهيدة.
ويتحدث عدد كبير في صحفنا عن هذا الأمر ومنهم الكاتبة حليمة مظفر التي تحدثت في مقالها بصحيفة “الوطن” وقالت “أكثر الأخطاء والكبيرة منها ارتكبها هؤلاء أو كانت نتيجة لاتصال أحدهم لأنه أساء الظن. أما أهم الأمور التي أتمناها من الدكتور آل الشيخ فهو تقنين المعروف والمنكر، وتوضيح صورتهما لدى منسوبي الهيئة وفق حقوق الإنسان والاختلاف الفقهي لا التعصب للرأي الواحد، فليس من المعقول أن يُلاحق شاب ويقبض عليه وتُسجل له سابقة؛ لأنه أطال شعره، أو تُضر سمعة فتاة لأنها كاشفة الوجه أو منقبة!”.
التفاؤل بالرئيس الجديد للهيئة كبير جداً، ونجاح الجهاز ليس بالتمدد تقنيا ومراقبة خصوصية الناس، بل نجاحه في احترام حقوق الآخرين وحرياتهم الخاصة، وهذا ما ينادي به الإسلام العظيم.
لمطالعة المقال كاملاً:
صور المعروف والمنكر في “الهيئة“
مقالات عديدة كتبتُها وعدد من الزملاء والزميلات في مختلف صُحفنا، طالبنا فيها جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتحسين تعاملاته مع الناس في الشارع، ومحاسبة منسوبيه ممن يتجاوزون صلاحياتهم في الميدان بما لا يليق بحساسية هذا الجهاز، نتيجة تغليب سوء الظن ومبدأ الفضيحة؛ لا حُسن الظن ومبدأ الستر.
والحقيقة أنه حين يخشى المواطن أو المقيم تواجده في مكان عام فيه بعض منسوبيها وهو يعلم أنه ليس مخطئا؛ فهذا يعني أن هناك خللا كبيرا في العلاقة مع الهيئة، إنه يخاف أن يقع ضحية لسوء الظن، خاصة أننا مجتمع “فضائحي” يقتات في أوقات الفراغ على فضائح الناس، ثم إن كثرة الأخبار التي انتهجتها الهيئة خلال السنوات القليلة الماضية لما تقوم به من عمليات مداهمة وقبض على فتيات وشباب بتهم غير أخلاقية همزا ولمزا؛ إنما تناقض تماما مبدأ الستر الذي يجب أن تعمل به، ناهيكم أن كثرة هذه الأخبار لا تعني أن الهيئة قائمة بواجبها بالشكل الذي يلزم، بل تعني أنه رغم وجودها فما تزال هذه الجرائم موجودة، وفي ازدياد بحسب ما تنشره من إحصاءات!صدر الأمر الملكي الكريم بتعيين رئيس هيئة جديد هو الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وهو عالم جليل له آراء منفتحة تتناسب مع تمدن المجتمع السعودي وفقه الواقع، كجواز عمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية، وغير ذلك، والأمل فيه كبير جدا لتحسين عمل هذا الجهاز بما يحقق الأمن النفسي للناس لا الخوف، وذلك بالقضاء وبحزم على فساد استغلال الصلاحيات والاجتهاد في الميدان لدى بعض منسوبي الجهاز، بحيث تتم محاسبة المخطئ منهم حين يُدان، فلا أحد فوق القانون، ولهذا ما أرجوه من معالي رئيس الهيئة الجديد أن ينهي ملف عمل المتعاونين مع الهيئة ممن يتجسسون على الناس لأجل مكافأة زهيدة، فأكثر الأخطاء والكبيرة منها ارتكبها هؤلاء أو كانت نتيجة لاتصال أحدهم لأنه أساء الظن. أما أهم الأمور التي أتمناها من الدكتور آل الشيخ فهو تقنين المعروف والمنكر، وتوضيح صورتهما لدى منسوبي الهيئة وفق حقوق الإنسان والاختلاف الفقهي لا التعصب للرأي الواحد، فليس من المعقول أن يُلاحق شاب ويقبض عليه وتُسجل له سابقة؛ لأنه أطال شعره، أو تُضر سمعة فتاة لأنها كاشفة الوجه أو منقبة! وربما نتذكر جيدا قصة زوجة المطعون في حائل الذي لاحقها رجل الهيئة لأنها منقبة فقط! إن سمعة الناس ليست بهينة أبدا، وهذا ما يجب على منسوبي الهيئة استيعابه خلال عملهم الميداني، ولن يكون ذلك إلا بتقنين المعروف والمنكر ونشرهما كقوانين آداب عامة، فيعرفها الناس ويدركون ما لهم وما عليهم، ثم إن نجاح الجهاز ليس بالتمدد تقنيا ومراقبة خصوصية الناس، بل نجاحه في احترام حقوق الآخرين وحرياتهم الخاصة، وهذا ما ينادي به الإسلام العظيم!أخيرا، إننا متفائلون بالأمر الملكي الكريم في تعيين الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ونسأل الله له التوفيق والسداد والعون فيما يقوم به لصالح الناس وحقوقهم الإنسانية.