قراء الوئام لوزير الإسكان : نريد سكن لائق والإيجار نار نار

طالب العديد من زوار نافذة “ما ذات تريد من ” الأسبوعية في صحيفة الوئام – والتي كانت هذا الأسبوع مع معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي- بتوفير سكن لائق للمئات من المواطنين ممن يعانون من أزمة سكن حادة في أكثر من منطقة بالمملكة.
وخاطب أحد المعلقين على النافذة وزير الإسكان قائلا”إننا نتطلع يا معالي الوزير إلى أن يكون السكن سكن عزة وكرامة وملائم للجميع، لا سكن مؤجر يثقل كاهل المواطن بالديون والأعباء التي لا يتحمل”.
وطالب المواطنون من وزير الإسكان الاعتراف أولا بوجود أزمة سكن حادة، حتى يتسنى له معالجة هذه الأزمة، مؤكدين أنهم لم يعودوا يحتملون الوضع.
وتسائل أحد المعلقين”هل يتحقق حلم المواطن المسكين في الحصول على سكن لائق ودائم” مضيفا أن على القائمين على أمر البلاد ورعايتها خصوصا خادم الحرمين الشريفين، أن يصدروا أوامرهم على وجه السرعة للحد من معاناة المواطن من غياب سكن، وخلق بنية تحتية تتناسب وحجم احتياجات المواطن.
وعلق آخر قائلا”ستبقى مسؤولية توفير سكن للمواطنين في ذمة المنفذين بمن فيهم وزير الإسكان”.
وتحدث بعض من علقوا على النافذة، عن ارتفاع حاد في أسعار الإيجار، مؤكدين أن إيجارات الشقق وصلت في الجبيل مثلاً إلى مايقارب 45000.
وأكد الزوار أن هذا الارتفاع شجع التجار وكذلك الشركات، على إجبار بعض المواطنين على الخروج من الشقق، لإعادة تأجيرها بأسعار مرتفعة.
وطالب زوارا الزاوية من وزارة الإسكان التدخل، خصوصا في الرياض وجدة ، حيث الكثافة السكانية، لوضع حد لمثل هذه التصرفات، والتدخل للسيطرة على الارتفاع المتواصل في أسعار الإيجار.
واقترح بعض المواطنين وضع استبيان عام يكون عبارة عن نموذج للمواطنين توضح فيه المعلومات الكافية والمطلوبة لأحقية مستحقي السكن ، بحيث يشمل الاسم والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة ومعدل الدخل الشهري ونوع السكن . وهل السكن ملك أم إيجار ، وكم قيمة الإيجار ، ومما يتكون السكن ، وذلك لمعرفة ملاءمة السكن لقيمة الإيجار .
وأعرب بعضهم عن أسفه لغياب نظام يحمي السكان المستأجرين من طمع أصحاب العقارات ، وكذلك غياب نظام يضمن المؤجر حقه في حالة المماطلة ، مؤكدين أنه في الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة بيع الشقق للتمليك ومع ذلك لا يوجد نظام يحمي حقوق الملاك إسوة بالدول الأخرى من حيث الصيانة والحقوق الأخرى .
وأضاف أحد المعلقين”سيدي معالي الوزير الشعب بأكمله يريد ان يكون له مسكن مستقل يقيه من وطائه المؤجرين وما أدراك ما المؤاجرين”.
بينما علق آخر ” أنظر إلى حالي، فأجدني أعيش في وضع صعب، فعمري أربعون سنة وليست لدي أرض ولا بيت ولا قرض ولا منحة، والديون تثقل كاهلي بأكثر من 500 ألف ريال الله المستعان”.
وطالب آخر من وزير الإسكان إيصال أصواتهم إلى خادم الحرمين الشريفين، وإيجاد دعم للصندوق العقاري سنويا من فائض الميزانية بمبلغ 10 مليارات سنويا فقط، وجدد آخرون طلبهم لوزير الإسكان بضرورة إيجاد سكن لائق للمعاقين والعجزة.
واقترح آخرون خلق تعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية، بهدف توحيد الجهود سبيلا، لتلافي الوضع وحل أزمات السكن في جميع أنحاء المملكة.
وأضاف معلق آخر نريد من وزير الإسكان أولا”إزالة البيوت المهجورة والمحلات والأسواق وأي مبنى في المدن والقرى مهجور، بالإضافة إلى إزالة بيوت الطين،، وبناء جميع مناطق المملكة دون تمييز أو تحيز ، الشمال من حائل والجنوب من الباحة ومحافظة جازان وما حولها ونجران وماحولها”.
وطالب آخرون بالنظر في أمر سكن العسكريين، خصوصا العسكريين من الحرس الوطني وحرس الحدود والدفاع الجوي والبحري.
وطالب معلق آخر بتوزيع الوحدات السكنية حسب الترتيب في الأحقية في الصندوق العقاري لكل منطقة
وأن تستمر مشاريع الإسكان لتشمل الجميع خصوصا إذا تم تسديد قيمة هذه المباني من خلال الصندوق العقاري
وبالتالي إمكانية استثمارها في بناء وحدات أخرى لنصل في النهاية إلى ملبون مسكن على مدى العشر سنوات القادمة.
وتسائل آخر “ألا يحق للمواقع التي بين المدن القريبة مثلا جده ومكة المكرمة ألا تستحق أن تكون بينها مخططات سكنيه توزع بطريقه نظاميه لكل موظف لا يمتلك ارض وإعطائه قرض يخصم من راتبه حسب الراتب، لا يخفى على الجميع أن الهاجس الوحيد للمواطن السعودي هو السكن في وطنه، ثم ألا يجب فرض رسوم على الأراضي المملوكة للتجار المستثمرين لكي لا يكون هناك احتكار وهيمنة على العقار وتفرض الرسوم حسب موقع الأرض سكنيه أو تجاريه”.
وطالب معلقون آخرون أن يقر بدل السكن لموظفي وموظفات الدولة 3 رواتب سنويا معتبرين أن هذا الأمر معمول به عالميا أما في السعودية فان بدل السكن مقتصر على الأجنبي فقط، كما طالبوا بأن يكون صرف بدل السكن معتمد حتى بعد حصول المواطن على سكن لكي يساعده في سداد ما عليه من ديون ومساعدة له في سكنه إما لتسديد البنك العقاري أو لتجديد منزله وترميمه بعد ذلك.
وأكد معلق آخر أنه على يقين أن وزير الإسكان لا يملك عصا سحرية لحل أزمة السكن، لكن عليه أن يختار فريق عمل من الشباب المؤهلين وأصحاب تاريخ نظيف ماليا والبعد عن الخبراء العرب وإن كان ضروري إحضار خبراء غربيين لفترة محدودة لنقل الخبرة والمشورة.
, الحرص على مواصفات فنية عالية لأساسات البناء والإنشاءات مع وجود بنية تحتية وتنسيق مسبق مع الجهات ذات الاختصاص .
وقدم معلق آخر اقتراحات لوزير الإسكان قال إنها ستفيد لاختصار الزمن والجهد، من بينها:
أولا أن تقوم الحكومة بتامين السكن لموظفيها وتأخذ قيمة السكن من كل موظف بشكل شهري وبنسبه ربحيه رمزيه وبذلك تكون الوزارة أسكنت موظفيها بدون عبء على الدولة بحيث تمنح كل وزارة 5 مليار ريال مرة واحدة وبعد ذلك تقوم بالتمويل من العوائد المستوفاة من الموظفين بمعنى تمويل ذاتي .
وتقوم وزارة الإسكان بتامين السكن للمواطنين الغير موظفين وللموظفين في بعض القطاع الخاص .
ثانيا تقوم وزارة الإسكان بشراء المساكن القائمة في الوقت الحالي وفي أحياء متعددة وتطلب الوزارة من المستثمرين تقديم عروض أسعارهم الخاصة للوزارة بنسب ربحيه منخفضة دون أن يتحمل المواطن أية أعباء إضافية ، وثالثا تقوم الوزارة بإلزام البنوك المحلية بالتعاون مع جهات الاختصاص بشراء المنازل للمواطنين على أن تتحمل الدولة أرباح البنوك بنسبه محدده خاصة للدولة .
وطالبون آخرون بخلق برنامج إسكان يتفوق على برامج الإسكان بدول الخليج ويحدد الأهداف الزمنية لتسليم القروض أو المساكن على مراحل بتواريخ معلنة.