صحف:المهندسون يفتحون النارعلى وزير الإسكان و«مثبت السرعة»يفشل في كبح تبادل الاتهامات

انتقدت هيئة المهندسين تصريحات وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي بخصوص إسناد مشاريع الوزارة بالمناطق لمكاتب هندسية واستشارية عالمية متجاهلاً المكاتب السعودية التي لا تقل عن مثيلاتها في دول العالم.
وكشف عضو مجلس إدارة هيئة المهندسين المهندس حمود السالم في تقرير نشرته صحيفة اليوم في عددها الصادر الاثنين أن عدد المكاتب الهندسية في المملكة أكثر من 3 آلاف مكتب استشاري وهندسي، ومع ذلك توجد وزارات تسلم مشاريعها لمكاتب غير مصرّح لها من قبل هيئة المهندسين، وتعمل حاليًّا بدون صفة قانونية وبشكل مؤقت داخل المملكة.
وكشف المهندس السالم أن من الوزارات التي تتعامل مع هذه المكاتب وزارة التعليم العالي رغم أن هذه المكاتب تمّ إنشاؤها، والترخيص لها لمدة سنة أو سنتين للإشراف على المشاريع وبعد ذلك استمرّت في الأعمال بدون وجود تراخيص رسميّة ما تسبّب في حرمان المكاتب الوطنية المرخّص لها من قبل هيئة المهندسين من العمل.
وحول مشاريع الإسكان وما يُقال أن وزارة الإسكان سلّمتها لمكاتب استشارية خارجية قال: «هذا ما نسمع عنه ولكنه غير مؤكد ونعتبره كلام مجالس»، مشيرًا إلى أنه اطلع على تصريح لأمين جدة في إحدى الصحف يؤكد فيه تسليم الإشراف على المشاريع لمكاتب هندسية خارجية معتبرًا ذلك أمرًا لن يتم السكوت عليه، وقال إن شركة ارامكو التي تعتبر مشاريعها من المشاريع الكبيرة والمهمة تسلم ذلك للمكاتب الهندسية السعودية بمشاركة مكاتب هندسية أجنبية وهذا ما نطلبه في إسناد المشاريع، ومن يعتقد أن المكاتب الهندسية السعودية ليس لديها التقنية المطلوبة فيمكن لها أن تصبح شريكًا مع المكاتب الاستشارية الأجنبية.
وكان وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، أكد في وقت سابق، وأوضح أن وزارة الإسكان تعمل على تنفيذ أكثر من 40 مشروعًا حاليًّا في كل المناطق شمالًا وجنوبًا، شرقًا وغربًا، إلى جانب 11 مشروعًا يصمّمها استشاري عالمي تم التعاقد معه وتشمل عددًا من المرافق الخدمية من صحيّة وتعليمية وغيرها، وذلك ضمن رؤية طموحة تعمل وفقها الوزارة، لتوفير الوحدات السكنية المناسبة لجميع المواطنين.
أما صحيفة الوطن فقد أكدت أن قضية “مثبت سرعات المركبات” شهدت بدورها تسارعا في ردود الأفعال، فما إن برأ وكلاء السيارات ساحتهم من المشكلة، حتى تعهدت جمعية حماية المستهلك على لسان رئيسها الدكتور ناصر آل تويم بمراقبة الوضع وتتبعه باهتمام لإرجاع الحق لأصحابه وحماية الناس من مثل هذه الأخطاء التي من الممكن أن يذهب الإنسان ضحية لها.
وكشف آل تويم في حديثه عن اجتماع مزمع عقده خلال الفترة المقبلة بمشاركة الجمعية وقوات أمن الطرق مع وكلاء السيارات وشركات الصيانة وبعض الجهات المعنية بالقضية لتحديد سبب المشكلة، داعياً كل من وقع عليه ضرر جراء عيب مصنعي في سيارته، إلى مراجعة الجمعية والتواصل معها، لجمع الأدلة والبيانات للمطالبة بالحقوق، كاشفا أنها تلقت اتصالين فقط.ولوح آل تويم إلى أن جمعيته ستلجأ إلى”القضاء” لاستعادة حقوق المتضررين وإنصافهم، بعد أن تتحقق من صحة الشكاوى التي ستتلقاها بهذا الشأن.توعويا، تبث الجمعية اليوم على موقعها الإلكتروني وقناتها الفضائية مقطع فيديو صغيرا لشرح كيفية إيقاف المركبة بعد تعليق مثبت السرعة.