كشفت شرطة منطقة الرياض خفايا قضية أحد المكاتب الوهمية الذي أفتتحه صاحبه للتضليل وللنصب والاحتيال على المواطنين وأكل أموالهم بالباطل دون رادع من دين أو ضمير. وكان مركز شرطة العليا قد تلقى بلاغاً من مواطن خمسيني يفيد فيه أنه تعرض للنصب والاحتيال من أحد مكاتب الاستقدام بحي النزهة أطلق عليه اسم (مكتب أعمال الخليج للاستقدام)، حيث سلمهم مبلغ ثمانية آلاف ريال لاستخراج تأشيرة واستقدام عاملة منزلية من كمبوديا قبل ثلاثة أشهر، وعند مراجعته لهم بعد فترة وجد المكتب مغلقا إضافة إلى انهم لا يردون على هواتفهم. وفي ذات السياق حضر في وقت لاحق عدد كبير من المواطنين يبلغون عن تعرضهم لعملية نصب من قبل المكتب ذاته، وبناء على هذه البلاغات قامت جهة التحقيق بمركز شرطة العليا بالانتقال إلى مقر المكتب وتبين أنه مكتب وهمي ومقفل، ومن جهتها أجرت عمليات تحري وجمع معلومات، إلى أن تم التوصل إلى المكتب الذي قام بتأجير العقار ، وبالتأكد من الأوراق والتعرف على هوية المستأجر واستدعائه تبين أنه هو الآخر ضحية نصب، حيث أنه لا يعلم عن هذه القضية شيئاً، مما زاد الأمر تعقيداً، وأعاد إجراءات البحث إلى نقطة البداية، مما اضطر وحدة البحث التابعة لمركز شرطة العليا إلى إعادة مسح موقع المكتب والمناطق المحيطة به لعلهم يعثرون على خيط يوصلهم إلى النصاب الحقيقي، ولم يخيب الله تعالى آمالهم حيث عثر على سيارة صغيرة نوع (يارس) كانت تقف منذ فترة طويلة قرب العمارة التي يقع فيها المكتب تبين أنها مستأجرة وبالرجوع إلى سجلات التأجير تم التوصل إلى معلومات مستأجرها الذي كان مسافراً خارج المملكة، و في هذه الأثناء تمكن المبلغون من التعرف على صورته وأكدوا أنه هو نفسه الشخص الذي نصب عليهم، وعلى ضوء ذلك أجريت عمليات تحري موسعة إلى أن تم التعرف من خلالها على وسائل الاتصال به خارج المملكة فتم استدراجه إلى أن عاد إلى المملكة وقبض عليه في كمين أمني محكم. وبالتحقيق مع النصاب أقر أنه بالفعل فتح مكتباً وهمياً للاستقدام بهدف النصب والاحتيال وجمع الأموال، مشيرا إلى أن عدد من نصب عليهم بلغوا 250 مواطناً، فيما بلغ اجمالي المبالغ المتحصلة من عمليات النصب مليون وتسعمائة خمسين ألف ريال. من جهتهم أعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم لنبأ القبض على من نهب أموالهم بالباطل وفي هذا الصدد تحذر شرطة منطقة الرياض الجميع من مغبة الوقوع في قضايا نصب واحتيال، وطالبتهم بالتثبت والتأكد من وضع المكاتب والمؤسسات ونظاميتها الرسمية قبل التعامل معها لتفويت أي فرصة قد يستغلها ضعاف النفوس ومحاولتهم الاضرار بالأخرين في عمليات النصب والاحتيال.
