المعارضة اليمنية تختار محمد سالم باسندوة لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية

سمت احزاب المعارضة اليمنية رئيس ائتلافها محمد سالم باسندوة لرئاسة اول حكومة وحدة وطنية بعد توقيع الرئيس علي عبد الله صالح على اتفاق نقل السلطة الى نائبه، كما اعلن متحدث باسمها السبت.حسبما ذكرت الفرنسية.
وقال محمد قحطان المتحدث باسم “اللقاء المشترك” المعارض لوكالة فرانس برس ان محمد سالم باسندوة، العضو السابق في الحزب الحاكم، اختير في وقت متأخر من ليل الجمعة رئيسا لحكومة الوفاق الوطني. واضاف “سيقدم اسمه اليوم (السبت) لنائب الرئيس عبد ربه منصور هادي” الذي انتقلت اليه الصلاحيات الدستورية الرئاسية بموجب اتفاق نقل السلطة الذي تم التوصل اليه بوساطة خليجية ووقع الاربعاء في الرياض.
ووقع صالح على اتفاق خروجه من السلطة بعد أشهر من التهرب من الضغوط الداخلية والدولية لدفعه للتنحي بعد 33 عاما قضاها في الحكم. ويمنح الاتفاق صالح حصانة من الملاحقة القانونية، كما يسمح له بالبقاء رئيسا شرفيا لمدة تسعين يوما، من دون ان تكون له القدرة على نقض قرارات نائب الرئيس. وبموجب الاتفاق الذي رعته ايضا الامم المتحدة سلم صالح نائبه كافة الصلاحيات اللازمة للمضي قدما في تنفيذ المبادرة الخليجية وتنظيم انتخابات مبكرة في غضون التسعين يوما التي بدأت فور التوقيع.
لكن بدا الجمعة ان صالح يواصل اداء مهام رئاسية اذ أمر من الرياض، حيث يقيم للعلاج، بإجراء تحقيقات في اطلاق النار من جانب مسلحين موالين له على محتجين في صنعاء — في ما اعتبر خرقا للاتفاق. وقال قحطان “نمهل الرئيس صالح يومين لوقف تلك الافعال التي تخرق الاتفاق. ففي ظل تلك الفترة الانتقالية تدار البلاد وفق الخطة الخليجية وآليتها التنفيذية”. وكان باسندوة، الذي اختير لرئاسة “المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية” بعد تشكيله في اب/اغسطس، قد تولى مناصب في حكومات عدة في ظل حكم صالح، كان بينها توليه منصب وزير الخارجية.
وباسندوة من مواليد عدن، عاصمة اليمن الجنوبي السابق، وقد ترك حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح قبل عشر سنوات، حيث صنف كمعارض دون الانضمام الى اي من احزاب المعارضة.
وفي تلك الاثناء من المنتظر ان تشهد ساحة التغيير في العاصمة صنعاء، التي مثلت معقل الاحتجاجات المعادية لصالح منذ اندلاعها في كانون الثاني/يناير، حشدا جديدا للمتظاهرين بعد ظهر السبت. ويتظاهر المحتجون رفضا للاتفاق الذي يمنح صالح حصانة تحول دون محاكمته في حين انهم يحملونه مسؤولية القتلى والجرحى الذي سقطوا في صفوفهم خلال الاحتجاجات ويطالبون بمحاكمته.