الكاتبة حليمة مظفر: ما يحدث في مدارس البنات من مشكلات سلوكية نتيجة قمع نفسي من الوزارة

جرس إنذار دقته الكاتبة حليمة مظفر، دعت فيه وزارة التربية والتعليم أن تنبه لما يحدث داخل المدارس، من مشكلات سلوكية البنات وصلت نسبتها إلى 13%تتمثل في التشبه بالرجال، والعبث بالممتلكات، والكتابة على الجدران، والاستهانة بالمعلمات والحصص، بجانب ممارسة العنف فيما بين الطالبات وغير ذلك.
تقول الكاتبة مظفر “أجندة الوزارة يجب أن تخرج عن البيروقراطية غير المجدية، وتنزل إلى هذه المدارس لتكتشف ما ينبغي توفيره فيها من بيئات صالحة ليوم دراسي ممتع ومفيد وصحي بدلا من إعادة إفراز قوانين شكلية مؤرشفة في أدراج مكاتب المشرفات التربويات”.
ودعت الوزارة أن تصدر قرارات تأخرت كثيرا وتتمثل في السماح بأنشطة وحصص بدنية رياضية تستطيع الطالبات من خلالها تفريغ طاقتهن السلبية الكامنة، والتي للأسف عدم تفريغها وكبتها يحولها إلى مشكلات سلوكية سيئة.باختصار شديد مقال الكاتبة لا يستحق القراءة فقط بل يستحق الدراسة والنظر من وزارة التربية والتعليم.
وفيما يلي نص المقال كاملاً:
صح النوم يا وزارة التربية والتعليم
قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، نشرت إحدى صحفنا خبرا عن أجندة وزارة التربية والتعليم للتصدي لمشكلات سلوكية في مدارس البنات وصلت نسبتها إلى 13%، تتمثل في التشبه بالرجال، والعبث بالممتلكات، والكتابة على الجدران، والاستهانة بالمعلمات والحصص، بجانب ممارسة العنف فيما بين الطالبات وغير ذلك، المؤسف في الخبر أنه غير جديد، كوني أتذكر أن هذه الممارسات موجودة منذ كنتُ طالبة في مدارس رئاسة تعليم البنات قبل تحولها لوزارة، وكما أفاد الخبر تنوي الوزارة توجيه إداراتها للتصدي للمشكلات السلوكية بذات الطرق التقليدية التي تعبنا ونحن نكتب عن عدم جدواها، وتتمثل بفرض قوانين مدرسية شكلية تزيد من حدة عنف الطالبات واستهزائهن بها، كونها باتت لا تتناسب مع جيل اليوم من بناتنا، ولا تحترم وعيهن ولا عقلهن ولا حتى نموهن النفسي التربوي الصحيح ولا العصر التقني الذي يعشن فيه يومياتهن، خاصة أن سلوكياتهن التي تعترض عليها الوزارة ما هي إلا نتيجة هذا القمع النفسي والقوانين الشكلية التي لا تحاكي متطلبات نموهن وأخص هنا المراهقات في مدارس الثانوية والمتوسطة، فبالله عليكم هل يفرق منعهن من ارتداء “البكلة” حمراء أو صفراء أو زرقاء!؟ أو منع الطالبات من صبغ أو قص شعورهن بأي لون يرغبن به خاصة وأنهن في سن إبراز شخصيتهن الأنثوية أو أن تكون العباءة من فوق الرأس أو من الكتف أو ملونة ما دامت ترتديها بموافقة ولي أمرها الذي اشتراها لها! أو حتى تجبر بعض المدارس وتمنع الطالبات من وضع عطر أو حتى إحضار قنينة عطر ولو صغيرة أو حتى مرطب شفاه وكأنهن ذكور لا إناث مراهقات، وغير ذلك من القوانين التي لا تتناسب أبدا مع جيل اليوم من مراهقاتنا! بل تكرس في أنفسهن الازدواجية والنفاق، فما تفعله في بيتها أمام أسرتها تُمنع منه في المدرسة، ناهيكم عن أن كثيرا من هذه المدارس مستأجرة وغير مجهزة أساسا لأن تكون بيئة مدرسية صحية تحتضن الطالبات وتعينهن على النمو النفسي والجسدي السليم، بل تكاد تتحول إلى إصلاحيات أحداث لا ترى الشمس فيها منفذا إلى الساحة المدرسية من رداءة تلك المباني وصغرها وضيقها كونها عبارة عن مساكن أو فلل معدة للسكن سابقا!.
ولهذا أجندة الوزارة يجب أن تخرج عن البيروقراطية غير المجدية، وتنزل إلى هذه المدارس لتكتشف ما ينبغي توفيره فيها من بيئات صالحة ليوم دراسي ممتع ومفيد وصحي بدلا من إعادة إفراز قوانين شكلية مؤرشفة في أدراج مكاتب المشرفات التربويات، وكل التغيير الذي يجري عليها هو تغير تاريخ إصدارها، كما يجب إصدار قرارات تأخرت كثيرا وتتمثل في السماح بأنشطة وحصص بدنية رياضية تستطيع الطالبات من خلالها تفريغ طاقتهن السلبية الكامنة، والتي للأسف عدم تفريغها وكبتها يحولها إلى مشكلات سلوكية سيئة، وأيضا اعتماد رحلات مدرسية ترفيهية تعليمية دائما! وأن يتم تفعيل حصص النشاط والهوايات لا أن يتم تحويلها لأنشطة دعوية خطابية مملة أو تستغلها المعلمات الكثيرات الغياب ليعوضن الطالبات ما فاتهن من المناهج المتأخرة بسبب غيابهن!
باختصار، المشكلة تجب معالجتها من الجذور في مكاتب الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم قبل مدارس الطالبات، بإصدار القرارات السليمة لا الشكلية التي لا تقدم ولا تأخر في شيء.