يواجه وزير الدفاع الكويتي حمد جابر العلي الصباح غضبا من الرافضين لدخول النساء في السلك العسكري وصل به إلى الخضوع للاستجواب أمام البرلمان وانتظار نتيجة تصويت على سحب الثقة منه بعد عدم اقتناع عدد من النواب بدفاعه عن قراره. وقالت صحيفة كويتية، إنَّ ردَّ هيئة الإفتاء الكويتية بخصوص جواز التحاق النساء بالحقل العسكري وتقلُّد مناصب فيه، سيصدر قبل جلسة البرلمان للتصويت على تجديد الثقة بوزير الدفاع، كاشفةً في الوقت نفسه عن مضمون الفتوى المرتقبة. ونقلت صحيفة "الأنباء" عن مصادر وصفتها ب"المطلعة"، الأحد، أن الفتوى ستنص على أنه "لا يجوز للمرأة التجنيد أو التسليح، لكن يجوز لها العمل عند الاضطرار والضرورة". كما تشير التوقعات إلى أن نص الفتوى يتضمن أن "الأفضل للمرأة العمل في مجالات التعليم والطب والتمريض في القطاع العسكري". ولفتت المصادر إلى أن الفتوى ستتضمن "ضوابط لتنفيذ الدورات التي تعتزم وزارة الدفاع تنفيذها، لتقتصر على هذه التخصصات ولتقدم خدماتها للسيدات زوجات العسكريين". وأمس السبت، قالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، الشيح حمد جابر العلي، مستمر في منصبه، وإنه لا صحة لنيته تقديم الاستقالة. ونقلت عن مصدر حكومي -لم تسمه- قوله إنه إن الوزير سيدخل الجلسة المحددة لطرح الثقة عنه الأربعاء المقبل، وهو ضامن لأغلبية مريحة تؤيد بقاءه في منصبه. ولا تزال قضية التحاق النساء بالجيش تثير ضجة في الكويت؛ حيث وصل عدد النواب المؤيدين لطرح الثقة إلى 19 نائباً، فيما أكد البعض أن موقفهم يتحدد عقب تأكيد الوزير خلال الجلسة، التزامه بالفتوى الشرعية الخاصة بالموضوع. وأثار قرار السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بالسلك العسكري منذ صدوره في أكتوبر الماضي، جدلاً وردود فعل متباينة، بين مرحب ومنتقد، بحجة مخالفته للشرع والتقاليد. ومنتصف يناير الجاري، أعلنت السلطات الكويتية تأجيل إقامة الدورة التدريبية للدفعة النسائية الأولى، مؤكدةً أن التحاق أولى دفعات المتقدمات للجيش سيكون بعد رأي شرعي رسمي. في عام 2007 سمح للنساء في الكويت بالانتساب لقوات الشرطة وفي أكتوبر تشرين الأول عام 2021 أقر السماح للنساء في الكويت بالانضمام للقوات العسكرية. وفتحت رئاسة الأركان العامة باب التسجيل للنساء الراغبات في الالتحاق بالجيش كضباط صف وأفراد، في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وأغلق باب التسجيل في الثاني من كانون الثاني / يناير الحالي. لكن النساء اللاتي تقدمن لدخول هذا المجال لن يتلقين تدريبا حتى تصدر فتوى رسمية بجواز دخولهن الجيش من عدمه. وأجمع عدد من علماء الشرع، على ان دخول المرأة الى السلك العسكري يتنافى مع طبيعتها، وأكدوا عدم جواز عمل المرأة في الجيش لأنه لا يتناسب مع طبيعتها الجسدية ولا قوتها العضلية. وقالوا في تصريحات ل «الأنباء»، انه تستثنى مشاركتها في الحروب عند الضرورة لمساعدتها في الأعمال الطبية والخدمية والإدارية. في البداية، قال د.عجيل النشمي أن الأصل عدم جواز دخول المرأة في المجالات الخاصة بالرجال مثل سلك الجيش والشرطة، لأن هذه المجالات تتنافى وطبيعة المرأة، وتعرضها للاختلاط بالرجال الأجانب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتشبه النساء بالرجال، وهذا من التشبه، فقد ورد أن امرأة تقلدت قوسا كأنها رجل يريد الرمي بالقوس فقال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء» وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمة المرأة في بيتها تصنع الرجال المقاتلين المجاهدين والمدافعين عنها وعن حرمتها، فلما سألته السيدة عائشة رضي الله عنها عن جهاد النساء قال صلى الله عليه وسلم: «جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة». واستثنى الفقهاء من جهاد المرأة بالسلاح حالة ما إذا داهم العدو بلاد المسلمين حيث يصبح الجهاد فرض عين، فتقاتل لا في صفوف الرجال المجاهدين، وإنما تدافع عن بيتها وأبنائها ما وسعها ذلك. كما يمكن استثناء عملها في سلك الجيش او الشرطة إذا لم يكف الرجال لسد الحاجة، وتعمل حينئذ فيما يحتاج إليه للنساء، مثل عملها في الحدود للتفتيش على النساء أو في السجون الخاصة بالنساء وما إلى ذلك. كما قد تستثنى مشاركة المرأة في الحروب عند الضرورة لمساعدتها في القضايا الطبية كالتمريض وتطبيب المجاهدين كما كان في بعض غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قالت الربيّع بنت معوذ:«كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم الماء ونخدمهم، ونرد الجرحى والقتلى الى المدينة». أخرجه البخاري، وهذا مقيد بالضرورة إذا لم يكف الجنود المتخصصون بالطب والجراحة. وجيوش اليوم تهتم بوجود الأطباء والجراحين في صفوفها، بما لا حاجة معه الى النساء. ودخول النساء السلك العسكري أو الشرطة لا يبرره التقليد للدول الأوروبية وغيرها، وتجاربها في مشاركة النساء بجيوشها أدت إلى مشاكل عديدة وفقا لتقاريرها، حتى اصبح وجود النساء مادة ترفيهية مبتذلة لاختلاطها بالرجال مدة طويلة أو قصيرة، فاتقوا الله في نسائنا، ومسؤوليتكم الحفاظ عليهن وتكريمهن وإعزازهن والاستفادة من طاقاتهن الخلاقة في رعاية أسرهن وأبنائهن فهن صانعات الرجال. محاذير كثيرة ويقول د.محمد ضاوي العصيمي، عن الذي أسماه بعسكرة النساء: من المؤسف حقا ان تقلد المرأة ما لا يناسب حالها وطبيعتها وفطرتها عبر توليها وظيفة لا تناسب ما جبلها الله عليه فحينما تبرز المرأة وتنصب في الأماكن والوظائف التي هي من شأن الرجال لا شك أن هذا فيه محاذير كثيرة، أولها وأعظمها أن هذا يؤدي إلى نزع الحياء الذي هو رأسمالها وكنزها وهذه الوظائف كالعمل في السلك العسكري وفرض التجنيد الإلزامي عليها لا بد ان يحويه مفاسد لا حصر لها كالاختلاط بالرجال وربما نظرا لطبيعة عملها قد تضطر الى ان تعمل في اماكن فيها احتكاك بالرجال وربما العمل إلى ساعات متأخرة والسهر خارج المنزل وترك زوجها وأبنائها واحتكاكها بالجمهور وتعريض نفسها لبعض السفهاء والفساق ممن لا يرقبون في مؤمن إلّا ولا ذمة، الى غير ذلك من المفاسد. وتجلى هذا الشر في رؤية مئات الآلاف بل والملايين عبر وسائل الاعلام لهؤلاء النسوة اللاتي تخرجن في الايام الماضية بإحدى الدورات العسكرية، هذا المشهد الذي يستنكره كل من له ادنى مروءة، تسير المرأة سير الرجال وتلبس لبس الرجال وتتحرك حركة الرجال في مشهد لا يسر مؤمنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» البخاري. المرأة عورة ويشدد د. بسام الشطي على عدم جواز عمل المرأة في الجيش، فيقول: المرأة في وزارة الدفاع إما أن تشتغل في الأمور المدنية من سكرتارية وغيره لا شيء فيه، أما عن دور المرأة في المعركة فقد كانت الصحابيات يقمن بعلاج المرضى وأعمال الطبخ وإيصال الماء، وكان عدد الجيش قليلا، وهذا جائز، أما أن تحارب فهذا لا يجوز ومحرم على المرأة أن تعمل بهذه الوظيفة، والمرأة عورة ودولتنا ولله الحمد كلهم دين وكل وزرائنا مصلين متدينين والأسرة الحاكمة دائما يرجعون للفتاوى والى رأي أهل العلم، ويكفي الكويت فخرا أن أغلب الدول رجعت علاقتها مع الكيان الصهيوني عدا الكويت . وكوني عضوا في الفتوى كثير من الأسرة الحاكمة يسألون الفتوى وندعو وزير الدفاع، وهو رجل مصل، الى أن يتريث قبل اتخاذ القرار ولا تريد الكويت فتن تمزقنا نريد أن نصلح ويحصل التقارب بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وليس هناك رأي من العلماء يرى أن المرأة تعمل في الجيش. صيانة المرأة من جانبه، قال د.سعد العنزي انه يجوز للمرأة العمل فقط بالاعمال العسكرية التي تناسب طبيعتها ولا تنافي فطرتها وأنوثتها، حيث ان الشريعة الغراء تدعونا لصيانة المراة والحفاظ عليها من الابتذال. واضاف ان عمل المرأة في السلك العسكري اصله خاص للرجال لطبيعة عمله القتالية والمشقة الكبيرة في التدريب والاعمال القتالية، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة رضى الله عنها: هل على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، ولأن دخول المرأة ميادين القتال يعرضها للاسر والامتهان مما يتنافى مع ما أمرت به الشريعة من صيانة عفتها وتجنبها الابتذال والقتل، ويستثنى من ذلك حالتان: ٭ الاولى: النفير العام وهو الجهاد العين وهو فرض عين للرجال والنساء معا ولمن هو قادر على حمل السلاح. ٭ الثاني: الاعمال الادارية والطبية والخدمية غير القتالية، والتي تساعد فيها الجيش في الصفوف الخلفية من خدمات طبية واسعافية والتي تناسب طبيعة عملها وفطرتها. اتقوا الله بدوره، أكد د. خالد المرداس عدم جواز تجنيد المرأة ولا دخولها السلك العسكري لأنه لا يتناسب مع طبيعتها الجسدية ولا قوتها العضلية فهي ضعيفة عن ان تقوم بحماية نفسها من الأخطار ومن الأعداء، فرذا عملت بهذه الوظيفة الحربية فإنها تكون قد عرضت نفسها للخطر الحتمي وتكون مكسبا ومغنما للمجرمين والاعداء، وكذلك ليس لها أن تكون على الحماية العسكرية سواء على حماية المنشآت أو حماية الحدود أو على الحراسة أو حتى على الأمن الداخلي. فوقد ذكر العلماء أن المرأة عورة بنفسها، لذا وجب الحفاظ عليها وتنزيهها عن أن تكون مجندة تعرض نفسها للخطر، فتعريض نفسها للخطر لا يحصل به المقصود من رد العدوان، لذا لا يجوز للمرأة الالتحاق بالسلك العسكري والمرأة لا تقدر على ما يقدر عليه الرجل، وجاء في الحديث الصحيح «لا يصلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، لذا يجب الوقوف عند حدود الله. عمل شاق اما د. سعد الشمري فيرى ان الأصل في الأعمال العسكرية تكون للرجال، وذلك لأنهم هم أهل القتال ونحو ذلك، فدخول المرأة للسلك العسكري ينافي فطرتها التي فطر الله، وكذلك ينافي أنوثتها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال» وعملها في العسكرية فيها محاذير كثيرة من مخالطة الرجال وترك الحجاب وقد تكون ضابطة وتحت إمرتها رجال وهذا نوع ولاية والنبي صلى الله عليه وسلم «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». وتابع: وهناك مجالات كثيرة مباحة تدخلها المرأة إذا احتاجت للعمل كالطب والتعليم والهندسة وغيرها كثير، فلماذا تدخل مجالات فيها جهد ومشقة لا تكون إلا للرجال؟! وقال انه من تكريم المرأة والعناية بها النأي بها عن هذه الوظائف العسكرية التي أفتى كثير من العلماء بعدم جواز دخولها إلا دخولها في أماكن لا تكون إلا للنساء فيها مثل أعمال التحقق من الشخصية النسائية وسجن النساء ونحو ذلك، والله أعلم. من جهته، قال يوسف السويلم: الحكم واضح حسب وضع المرأة وهل يصلح لها المكان وهل الحاجة ملحة ام هو فقط تقليد اعمى للغرب، فاذا كان هناك ضرورة وحاجة ملحة دون أذى او امتهان للمرأة مع وجود ضوابط تحفظ مكانة المرأة وكرامتها، كما قال تعالى (أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين).
