تقرير: الاقتصاد السعودي يفوق العالمي في 2022

قدرت بيانات صندوق النقد الدولي، الناتج المحلي العالمي في العام الجاري بنحو 93.86 تريليون دولار مقابل 84.54 تريليون دولار في 2020، وأظهر تقرير صدر الأحد أن الناتج الاقتصادي العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة العام المقبل بنمو سنوي 6.5 % مقابل نمو الناتج المحلي السعودي بنسبة 7.4 %.
توقعت شركة الاستشارات البريطانية (سيبر) أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الدولارية في عام 2030 أو ما يزيد عامين عما تم توقعه في تقرير جدول الرابطة الاقتصادية العالمية في العام الماضي. وأن تفوق الصين على الولايات المتحدة -باعتبارها الاقتصاد الأول في العالم- سيستغرق وقتًا أطول قليلًا عما كان يُعتقد سابقًا. وقالت سيبر إنه يبدو أن الهند على وشك تجاوز فرنسا العام المقبل، ثم بريطانيا في عام 2023 لاستعادة مكانتها كسادس أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهر التقرير أن ألمانيا في طريقها لتجاوز اليابان من حيث الناتج الاقتصادي في عام 2033. ويمكن أن تصبح روسيا من بين أكبر عشر اقتصادات بحلول عام 2036 كما يبدو أن إندونيسيا في طريقها لاحتلال المركز التاسع في عام 2034.
في تقديرات أولية، توقعت وزارة المالية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 7.4 % العام المقبل، مدفوعًا بارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي النفطي، إضافة إلى التحسن المتوقع في الناتج المحلي غير النفطي بافتراض استمرار التعافي التدريجي من آثار جائحة كورونا. وتوقعت الوزارة، أن تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمملكة 3.162 تريليونات ريال في عام 2022، مقابل توقعات ببلوغه 3.102 تريليونات ريال في 2021، ومقابل 2.625 تريليون ريال في 2020.
خلال أكتوبر الماضي، انخفضت توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2021 بشكل طفيف إلى 5.9 % مع بقائها على ذات المستوى لعام 2022 بنسبة 4.9 %. وهو انخفاض بنسبة 0.1 % لعام 2021 مقارنة مع توقعات يوليو.
قالت، المستشارة الاقتصادية ومديرة إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث إن «التعافي العالمي مستمر، لكن الزخم ضعيف بسبب الوباء. لدينا تعديل طفيف بخفض للنمو العالمي لهذا العام إلى 5.9 %، وتظل توقعاتنا دون تغيير عند 4.9 %».
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يستعيد الناتج الإجمالي لمجموعة الاقتصاد المتقدم مسار الاتجاه السابق للوباء في 2022 وتجاوزها بنسبة 0.9 % في 2024. في المقابل، من المتوقع أن يظل الناتج الإجمالي للسوق الناشئة والنامية للمجموعة الاقتصادية (باستثناء الصين) بنسبة 5.5 % أقل من توقعات ما قبل الجائحة في 2024، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسينات مستويات المعيشة.