محكمة إسرائيلية تمهد الطريق لليهود لأداء صلوات "صامتة" في "الأقصى"

يسلط قرار محكمة إسرائيلية صدر هذا الأسبوع ويسمح لليهود بالصلاة في باحات المسجد الأقصى "بصمت"، الضوء مجددا على هذا المكان المثير للجدل في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والذي لطالما كان مصدر توترات بين الجانبين.
ولاقى القرار اعتراض مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس وجهات فلسطينية وإسلامية.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن والتي تتولى إدارة الأوقاف في القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967، الخميس، إن القرار الإسرائيلي "باطل".
وجاء قرار المحكمة الثلاثاء بعد استئناف قدمه الحاخام الإسرائيلي أرييه ليبو الذي منع من الوصول إلى باحات المسجد الأقصى لأسبوعين بعد توقيفه أواخر الشهر المنصرم وهو يؤدي صلاة صامتة في الموقع.
وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل باحات المسجد الأقصى الذي يعتبر أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين، في حين يشير إليه اليهود على أنه جبل الهيكل حيث موقع المعبدين من عهد التوراة ويعتبر أكثر الأماكن الدينية قدسية لديهم.
ويسمح لليهود بالوصول إلى باحات الأقصى في أوقات معينة لكن دون الصلاة فيه.
واقتنعت القاضية في محكمة الصلح في القدس بلها ياهالوم بحجة الحاخام ليبو الذي قال إن أفعاله لا تنتهك القيود التي فرضتها الشرطة الإسرائيلية في الموقع.
كما قررت القاضية إلغاء منع ليبو من الوصول إلى باحات المسجد.
وكتبت ياهالوم بعد مراجعة مقطع فيديو للحاخام أثناء وجوده في الموقع "وقف المستأنف في الزاوية مع صديق أو اثنين، لم يكن حوله حشد وكان يهمس ويصلي بهدوء".
وأضافت "لم أجد أن الممارسات الدينية التي قام بها المستأنف كانت ظاهرة وواضحة، ولم تظهر هذه الصلاة أي مخالفة لتعليمات الشرطة".
وقال محامي ليبو موشيه بولسكي إن قرار المحكمة "يؤكد ما كان يحدث خلال العام الماضي في الحرم القدسي".
وحدثت مواجهات عدة في الماضي تسبب بها يهود كانوا يحاولون أداء الصلاة في باحات الأقصى، ما كان يستفز المسلمين العرب.
ويدعو كبار الحاخامات الى أن يؤدي اليهود الصلوات في ساحة الحائط الغربي القريب.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قضت في وقت سابق من هذا العام بالسماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي "كجزء من حرية العبادة والتعبير". لكن قرارها قال أيضا إن "هذه الحقوق ليست مطلقة ويمكن تقييدها مراعاة للمصلحة العامة".
واستأنفت الشرطة الإسرائيلية قرار ياهالوم، وقالت إن أفعال الحاخام ليبو تعتبر "سلوكا غير لائق في الحيز العام".
وقال مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس إن قرار المحكمة الإسرائيلية "باطل".
وحذر المجلس في بيان من "الانتهاك الصارخ لإسلامية وقدسية المسجد والاستفزاز الواضح لمشاعر المسلمين حول العالم".
واعتبر البيان قرار المحكمة "انتهاكا غير مسؤولا" يهدف إلى "تمرير مخططاتهم (المستوطنين) المبيتة وتصعيد انتهاكاتهم التهويدية الرامية إلى تغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى منذ أمد بعيد".
وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات في القدس الشرقية.
وحذر مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني من إشعال "فتيل حرب دينية" بسبب "الصلوات الاستفزازية" ومحاولة "فرض واقع جديد في المسجد الأقصى".
وقال الكسواني: "ما يحصل يمس عقيدة المسلمين وسيشعل فتيل حرب دينية إذا بدأت لا نعرف إلى أين سوف تصل".
وأضاف الكسواني: "نحن لا نعترف بالقوانين الإسرائيلية داخل المسجد وما يحصل من انتهاكات يتم بقوة الاحتلال والسلاح وهذا لا يعطيه الشرعية".
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من جهته أن المسجد الأقصى "خاص بالمسلمين ولا شرعية لأي قرارات صادرة عن المحاكم الإسرائيلية".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" عن اشتية تحذيره من "فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك".
ووصفت حركة حماس الإسلامية التي تدير قطاع غزة في بيان القرار بأنه "اعتداء على الدين والمقدسات" و"إعلان واضح لحرب تتجاوز الحقوق السياسية".
ودعت الحركة "إلى تكثيف التواجد والرباط في المسجد الأقصى … والوقوف في وجه الاقتحامات".
كما دانت منظمة التعاون الإسلامي "بشدة" القرار الإسرائيلي.
واعتبر الأمين العام يوسف العثيمين، وفق ما ورد على الموقع الإلكتروني للمنظمة، القرار الإسرائيلي "غير مشروع".
وجاء في بيان المنظمة أن القرار الإسرائيلي يشكل "اعتداء غير مسبوق على الحقوق الدينية الثابتة للأمة الإسلامية وتراثها، واستفزازاً لمشاعر المسلمين … وانتهاكاً لحرية العبادة ولحرمة الأماكن المقدسة".
وشهدت باحات المسجد الأقصى في أيار/مايو الماضي اشتباكات بين عناصر الأمن الإسرائيلي والمصلين الفلسطينيين بعد أن توسعت دائرة المواجهات الدائرة في حي الشيخ جراح على خلفية التهديد بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها لصالح جمعيات استيطانية.
وكانت هذه المواجهات من الأسباب الرئيسية للتصعيد العسكري العنيف الذي تلاها بين إسرائيل وقطاع غزة.
ولم يرق قرار المحكمة الإسرائيلية للناشط الإسرائيلي الذي يدعم الصلاة في "جبل الهيكل" أرنون سيغال والذي بقي مقتنعا بأن "الصلاة (اليهودية) ممنوعة في الحرم القدسي".
وكتب سيغال على "تويتر"، "لا تغيير في السياسة"، متهما الدولة ب"الدوس" على حقوق الممنوعين من الصلاة.
واعتبر أن "رد الفعل الفلسطيني القاسي على القرار الضعيف للغاية سيردع نظام العدالة والدولة عن السماح حتى بالصلاة الصامتة".