طلبت السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، تدخلاً دولياً لوقف "تصعيد" إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين في أعقاب حادثة فرار 6 أسرى قبل أسبوع. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، في اجتماع انعقد في مدينة رام الله مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى فلسطين، إن قضية الأسرى تمثل "خطاً أحمراً لدى الشعب الفلسطيني وقيادته لا يمكن المساس بها". ودعا أبو ردينة، إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاقيات المتوقعة بين الجانبين، وعدم المساس بالأسرى "لأن الوضع لا يتحمل مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار". وشدد على "ضرورة أن يتلقف المجتمع الدولي رسالة الأسرى بوقف الاعتداءات ضدهم وإلا سيباشرون الإضراب عن الطعام وتصعيد خطواتهم الاحتجاجية ضد كافة الممارسات والجرائم الإسرائيلية". بدوره، طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، خلال الاجتماع، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه "جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعمليات القمع والتنكيل بحق الأسرى في سجونه"، مشيراً إلى تداعيات ذلك على احتدام الأوضاع على الأرض. وحمل المالكي الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى الستة الذين هربوا من سجن جلبوع الإسرائيلي وتم إعادة اعتقال 4 منهم لاحقاً، وكذلك المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة ومعاناة ذوي الأسرى وأقاربهم. وفي السياق ذاته، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة إلى متابعة أوضاع الأسرى في سجون إسرائيل، والتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب والتنكيل. وحث اشتية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، على إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بالأسرى، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن حياتهم. وقرأ اشتية رسالة من الأسرى موجهة لمجلس الوزراء يؤكدون فيها عزمهم خوض إضراب مفتوح عن الطعام بدءاً من يوم الجمعة المقبل، رداً على عمليات "التنكيل" التي تمارسها سلطة السجون الإسرائيلية بحقهم. وأكد مجلس الوزراء تقديم كل الدعم والإسناد للأسرى في سجون إسرائيل، داعياً إلى أوسع حملة تضامن شعبية مع الأسرى. في هذه الأثناء تواصلت احتجاجات شعبية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية دعماً للأسرى تخللها مواجهات مع الجيش الإسرائيلي. وذكرت مصادر فلسطينية أن نحو 30 فلسطينياً أصيبوا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند حاجز حوارة العسكري في جنوب نابلس بينها إصابات بالرصاص المطاطي.
