"رايتس ووتش" تدعو اشنطن وبروكسل لموقف صارم بحق أردوغان

دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف صارم تجاه الانتهاكات التي تشهدها تركيا على مختلف الأصعدة منذ نحو عقد من الزمان تحت حكم الرئيس رجب أردوغان.
واتهمت المنظمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بارتكاب "انتهاكات غير مسبوقة" في مجال حقوق الإنسان وتقويض المعايير الديمقراطية في بلاده، ودعت المجلس الأوروبي إلى التحدث علناً عن هذا التدهور.
جاء طلب المنظمة الحقوقية قبل أيام من موعد اجتماع القادة الأوروبيين لمراجعة العلاقات مع تركيا.
وقالت "رايتس ووتش" في بيان: "يجب على المجلس أن يوضح أن أجندة إيجابية اقترحها الاتحاد الأوروبي مع تركيا ستكون مرتبطة بإنهاء الهجوم على شخصيات المعارضة وإحراز تقدم ملموس في دعم حقوق الإنسان".
وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى الحملة الشرسة التي تشهدها تركيا على الديمقراطية في ظل حكم أردوغان لمدة 18 عامًا، مشيرة إلى أن انسحابها من معاهدة دولية لحقوق المرأة، تُعرف باسم اتفاقية إسطنبول أحدث مثال على ذلك.
وجاءت هذه الخطوة بعد مدة قليلة من رفع المدعي العام للمحكمة العليا في تركيا دعوى لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، زإسقاط عضوية البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جيرجيرلي أوغلو.
قالت هيومن رايتس ووتش إن أردوغان حريص على التمسك بالسلطة مهما كلفه الأمر، وأضافت بأن "أي مؤسسة أو جزء من المجتمع يقف في طريق جهوده الواسعة النطاق لإعادة تشكيل المجتمع التركي هو هدف محتمل".
واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن الانسحاب من اتفاقية إسطنبول جزء من جهود أردوغان لضمان الدعم من الأوساط الدينية المحافظة من خارج حزبه.
أضاف بيان المنظمة: "أردوغان على استعداد لاستخدام الاتفاقية كذريعة للترويج لخطاب سياسي مثير للانقسام ومعاد للمثليين، يقوض حقوق المرأة باسم ما يسمى ب "القيم العائلية". ويستهدف هذا الخطاب أيضًا مجتمع المثليين في تركيا "، على حد تعبيرها.
كما شددت المنظمة على أن قمع أنقرة لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد هو هجوم مباشر على الحقوق الديمقراطية لملايين الناخبين الأكراد.
وأصدرت تركيا هذا الأسبوع حكما جديدا بالسجن على الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، المعتقل منذ عام 2016 بسبب سلسلة من التهم تتعلق كلها بالإرهاب وصلته بحزب العمال الكردستاني الإرهابي، في تجاهل لقرار صدر في ديسمبر المنصرم عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن دميرتاش.
منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت كلا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتغاضيهما عن الانتكاسات التي تعرضت لها حقوق الإنسان في تركيا، وتركيزهما بدلا من ذلك على "الأهمية الاستراتيجية لتركيا في المنطقة"، وفق تعبيرها.