محكمة أمريكية ترفض طلباً جمهورياً لإلغاء 127 ألف صوت انتخابي

رفضت محكمة فدرالية في ولاية تكساس الأمريكية أمس الإثنين عشية الانتخابات الرئاسية، طلب الحزب الجمهوري لإلغاء 127 ألف بطاقة اقتراع أدلى بها الناخبون في مقاطعة هاريس بتكساس، دون أن يترجلوا من سياراتهم.
وهذه المراجعة القضائية هي واحدة من دعاوى عديدة رفعت أمام القضاء، وقد تصل في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا التي يعود لها تحديد هوية الفائز في الانتخابات، إذا كانت النتائج مقاربة.
وطلب الحزب الجمهوري في تكساس من المحكمة إعلان بطلان هذه الأصوات لأن أصحابها أودعوها الصندوق دون أن يترجلوا من سياراتهم، على طريقة "درايف ثرو"، معتبرين أن هذه الممارسة غير قانونية لأن هناك صناديق بريدية خاصة بالانتخابات متاحة أمامهم لإيداع أصواتهم فيها.
والتصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ممارسة شائعة، لكنها اكتسبت هذا العام زخماً إضافياً بسبب جائحة كورونا، ومخاوف الناخبين من الازدحام في مراكز الاقتاراع.
وعشية الانتخابات المقررة اليوم الثلاثاء بلغ عدد الذي أدلوا بأصواتهم في تكساس حوالي 10 ملايين ناخب، أي أكثر من إجمالي عدد الذين صوتوا في هذه الولاية الجنوبية في 2016.
وتكساس المحافظة تقليدياً صوتت للجمهوريين في كلّ الانتخابات الرئاسية منذ 1980، لكن التغيرات الديموغرافية التي شهدتها الولاية، يمكن أن تفيد الديموقراطيين.
ووفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة، فإن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية متعادل تقريباً في نوايا التصويت في هذه الولاية مع منافسه الديموقراطي جو بايدن.
وقالت ليمت هيدالغو اللقاضية الفدرالية بمقاطعة هاريس في بيان إن "القرار الصادر أمس يؤكد ما قلناه دوماً، التصويت عبر طريقة درايف ثرو، وسيلة آمنة، وقانونية، ومعقولة للناخبين للإدلاء بأصواتهم أثناء الجائحة".
وسارع فريق حملة بايدن إلى الترحيب بالقرار القضائي، معتبراً إياه "انتصاراً للناخبين في جميع أنحاء البلاد الذين يمارسون حقهم الدستوري في إسماع أصواتهم".
وكانت المحكمة العليا في ولاية تكساس رفضت أول أمس الأحد مراجعة مماثلة، في حين لا تزال هناك إجراءات قضائية أخرى معلقة في ولايات أمريكية عدّة.