أكدت لوائح وأنظمة تنظيم «المركز السعودي لسلامة المرضى» التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي خلال الاجتماع الذي عقد الثلاثاء الماضي، تعزيز أفضل الممارسات لجميع الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية في المملكة ذات الصلة بهذا المجال. وبحسب اللوائح التنظيمية للمركز الهادف إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة في مجال سلامة المرضى، فإنها تشمل – دون حصر- القيام بالمهمات والاختصاصات المتعلقة بوضع الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرضى، ورفعها؛ لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها، وإصدار أفضل المعايير والممارسات والنماذج في مجال سلامة المرضى، ليطبقها الممارسون الصحيون والمنشآت الصحية. وتضمنت اللوائح التنظيمية للمركز إنشاء منصة إلكترونية موحدة لرصد الأخطاء الطبية ومتابعتها على المستوى الوطني، وتحليلها ودراستها، ووضع الحلول المناسبة لتعزيز سلامة وأمان المرضى والزوار والعاملين في المنشآت الصحية، وتمكينهم من الإبلاغ عن تلك الأخطاء، وإقرار آلية الإبلاغ عن الأحداث العارضة والأحداث الجسيمة والأخطاء الطبية التي تطرأ في المنشآت الصحية، وعن كل ما يخص سلامة المرضى، والرقابة على تطبيقها؛ لضمان التعامل مع تلك الأحداث والأخطاء والحد من آثارها. كما أقرت اللوائح وضع سياسات وأدلة استرشادية متعلقة بمجال سلامة المرضى، وإجراء مسوحات ودراسات وأبحاث علمية وميدانية متعلقة بسلامة المرضى، وتوعية المرضى وذويهم في شأن سلامة المرضى، والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بسلامة المرضى، وعقد الاتفاقيات والشراكات المتعلقة بذلك بما يحقق أهداف المركز، وتمثيل المملكة خارجياً، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والمشاركة مع الخبراء والمختصين لتحسينها وتطويرها. وأقرت اللوائح ارتباط المركز تنظيمياً برئيس المجلس (وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي) على أن يكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة. وأشارت اللوائح التنظيمية إلى أن يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس، وعضوية لا يقل عن 5 من الخبراء والمختصين بسلامة المرضى، يُعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يعقد المجلس اجتماعاته في مقر المركز، وله – عند الاقتضاء – أن يعقدها في مكان آخر داخل المملكة، على أن يجتمع مرة على الأقل كل 3 أشهر بناء على دعوة من الرئيس، وكلما دعت الحاجة. ومنحت اللوائح مجلس الإدارة على وجه خاص القيام بوضع السياسات والخطط التي يسير عليها المركز لتحقيق أهدافه، والبرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها، واقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بسلامة المرضى، واقتراح تعديل المعمول بها منها، ورفعها إلى المجلس تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها، واقتراح الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرضى، ورفعها إلى المجلس تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. كما منح مجلس إدارة المركز الصلاحية في الموافقة على آلية الإبلاغ عن الأحداث العارضة والأحداث الجسيمة والأخطاء الطبية التي تطرأ في المنشآت الصحية، وعن كل ما يخص سلامة المرضى، والرقابة على تطبيقها، والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة، وإقرار اللوائح المالية التي يسير عليها المركز، بالاتفاق مع وزارة المالية. في حين منحت اللوائح مدير عام المركز الذي سيكون متفرغاً ويتم اختياره بقرار من مجلس الإدارة عدداً من الصلاحيات، منها اقتراح سياسات المركز وخططه وبرامجه، واللوائح الإدارية المالية، وغيرها من اللوائح الداخلية والأعمال والخدمات، على أن يتم رفعها إلى مجلس الإدارة. كما أقرت لوائح وأنظمة تنظيم المركز تشكيل لجنة استشارية علمية بقرار من الرئيس، تتولى مراجعة السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط التي يقترحها المركز في مجال سلامة المرضى، ومراجعة وتقويم البرامج والنشاطات الخاصة بسلامة المرضى لدى المنشآت الصحية، ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة، وتقويم نتائج الأبحاث والدراسات العلمية التي يجريها المركز، وتحديد آليات الاستفادة منها.
