فريق تقييم الحوادث في اليمن يفند عددا من الادعاءات الواردة من المنظمات العالمية

فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، عددًا من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.
واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي، اليوم، نتائج تقييم عدة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات
وحول ما ورد في التقرير السادس الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن خلال الفترة من أول أغسطس 2018 وحتى 31 يناير 2019، أنه في حوالي الساعة التاسعة صباحا بتاريخ 17/ 4/ 2018 تعرض (حصن مسار) والمنازل المجاورة له في قرية (مسار) بمديرية (مناخه) بمحافظة (صنعاء) لقصف جوي من خلال طيران التحالف الذي شن عدة غارات على المنطقة استمرت حتى الساعة الثالثة عصرا نتج عن هذا القصف تهدم (سور الحصن) وبعض المباني الأثرية الموجودة داخله بما في ذلك مسجد (الحصن) الأثري ومخازن الحبوب وعدد من أبراج الحراسة المحيطة بسور الحصن وصهاريج المياه الموجودة بداخله.
كما أدى القصف إلى تدمير أبراج الاتصالات والإذاعة التي كانت موجودة على قمة الجبل الذي يقع فيه الحصن.
وقام الفريق المشترك لتقييم الحوادث، بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، إجراءات تنفيذ المهمة، جدول حصر المهام اليومي، تقارير ما بعد المهمة، الاستماع إلى أقوال المعنيين والاطلاع على الوثائق المتعلقة بالاستهداف، الصور الفضائية لموقع الادعاء، تقرير المختصين ومحللي الصور الفضائية والصور الجوية، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وبعد تقييم الأدلة، والاطلاع على المعطيات المتعلقة بالادعاء تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث الآتي: تقع قرية (مسار) محل الادعاء على جبل بالجزء الجنوبي من مديرية (مناخه) غرب العاصمة (صنعاء).
من خلال دراسة المهام اليومية لقوات التحالف بالتاريخ الوارد بالادعاء (2018/04/17)، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث عدم قيام قوات التحالف بتنفيذ أي مهام جوية على قرية (مسار) محل الادعاء.
بعد دراسة المهام اليومية لقوات التحالف قبل تاريخ الادعاء بيوم، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف نفذت يوم الإثنين مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (مركز قيادة واتصالات) يقع على قمة جبل في مديرية (مناخه) غرب العاصمة (صنعاء)، وباستخدام قنابل موجهة أصابت هدفها.
وتبين للفريق المشترك، أنه وردت معلومات استخباراتية إلى قوات التحالف تفيد باستيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على موقع مكون من (مبنى وملحقاته وأبراج اتصالات) على قمة جبل في مديرية (مناخه) بمحافظة (صنعاء)، وأصبحت تستخدمه لدعم المجهود الحربي (مركز قيادة واتصالات) ويتواجد به قيادات ميدانية حوثية وخبراء أجانب.
وهو ما يعتبر هدفا عسكريا مشروعا يحقق تدميره ميزة عسكرية استنادا للمادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة رقم (8) من القانون
الدولي الإنساني العرف.
وفيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) الصادر بتاريخ 21/ 8/ 2019 المتضمن كان حوالي (70) رجلا على متن قارب صغير وقاربين شراعيين كبيرين، أو سنبوك، يصطادون السمك مقابل الساحل الإريتري قرب جزيرة (دفنين)، وأن قوات التحالف البحرية أوقفت القوارب على مدار النهار.
من خلال دراسة وتقييم المهام المنفذة لقوات التحالف البحرية تبين للفريق المشترك الآتي:
في يوم الجمعة الموافق 14/10/ 2016 عند الساعة 2.30 ظهرا رصدت إحدى سفن التحالف القارب المحدد وتابعت أنشطته، ومن خلال مراقبته تم رصد قاربا آخر لا يرفع علما على مسافة قريبة من القارب المحدد ومتجه إليه.
وبمتابعة القارب الذي لا يرفع علما، تم استيقافه استنادا للمادة (135) من دليل (سان ريمو)
بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار 1994.
تم تفتيش القارب واستجواب طاقمه، واتضح من خلال التحقيقات أن القارب يستخدم في جمع المعلومات عن سفن التحالف وتهريب السلاح من سواحل افريقية الى السواحل اليمنية، وبذلك خرج القارب عن وظيفته العادية، إستنادا للمادة (137) من دليل (سان ريمو) بشأن القانون الدولي المطبق في 1994.
بعد استجواب قائد القارب، اتضح أنه المدعو (ع. ق.)، وهو أحد كبار مهربي الاسلحة، واعترف من خلال التحقيقات معه أنه يقوم التحالف، وتهريب الأسلحة بين السواحل بجمع المعلومات عن سفن الإفريقية وساحل (المخا) باليمن، واتخاذه نشاط صيد السمك كغطاء لعملياته.
وتوصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف البحرية باستيقاف القارب وتفتيشه واحتجاز طاقمه لضلوعهم في تقديم معلومات عن سفن قوات التحالف لميليشيا الحوثي المسلحة وقيامهم بعمليات تهريب الأسلحة، وذلك بما يتفق مع قواعد الاشتباك المعمول بها لدى قوات التحالف والقانون الدولي الانساني وقواعده العرفية،
والاتفاقيات والأعراف الدولية في البحار.