تمديد دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا #عاجل

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تمديد دعم العاملين السعو في منشآت القطاع الخاص التي لا زالت متأثرة من تداعيات فيروس كورونا.
وقالت الهيئة، في بيان، إن ذلك جاء وفقا للأمر الملكي الكريم بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).
وبينت الهيئة أن الموافقة الكريمة صدرت بتمديد الدعم لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ اعتبار من شهر نوفمبر 2020م وحتى شهر يناير 2021م، على أن تكون نسبة الدعم بحد أقصى 9650 من العاملين السعوديين في المنشآت التي لا زالت متضررة من الجائحة, ليصبح مجموع مدة الدعم الذي حظي به العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا تسعة أشهر.
وأعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية الدعم والأنشطة المستحقة وشروط استحقاق صرف التعويض للفترة الإضافية.
وأوضحت أن الدعم سيكون بنسبة 50% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت العاملة في الأنشطة التي لا زالت متضررة والتي تشمل أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلو الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون.
وبينت أنه يلزم على المنشآت المستحقة للدعم خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة اعتبارا من الأول من أكتوبر وقبل الخامس عشر من شهر أكتوبر وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات أون لاين.
وأشارت إلى أنه حال عدم الالتزام بذلك سيتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية، كما يجوز لصاحب العمل استبعاد أي من العاملين المدعومين ومطالبتهم بالعودة للعمل.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للعاملين في المنشآت التي تعمل في القطاعات الأخرى والتي سيتوقف الدعم عنها فسيتم استبعادهم من الدعم وإعادة تسجيلهم لدى نفس صاحب العمل.
وفي ختام تصريحها. أكدت التأمينات الاجتماعية على أن اللجنة ستقوم بمراجعة وتحديث قائمة القطاعاتىالمتضررة بشكل دوري والإعلان عنها في حينه. وستستمر اللجنة بمراجعة المستجدات على ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمستجدات على القرارات الحكومية بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا واتخاذ القرارات اللازمة.