المجلس الاقتصادي العربي يدعو المؤسسات الدولية للمساهمة في الحد من تبعات كورونا

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين إلى اتخاذ أفضل التدابير للمساهمة في الحد من تبعات فيروس “كورونا” المستجد على اقتصاديات الدول العربية، وتأهيلها لمرحلة ما بعد الوباء.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري اليوم بشأن كيفية التعامل العربي مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس” كورونا” المستجد.
وأكد المجلس أن جائحة “كوفيد – 19” هي أزمة إنسانية في غاية الخطورة ذات تداعيات قاسية وعميقة على العالم أجمع خاصة في أبعادها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن التشاور والتنسيق والتعاون الجماعي والتضامن هو الأسلوب الأنجح لمجابهة تلك التداعيات والتغلب على التحديات التي تمثلها هذه الجائحة على الدول والشعوب العربية.
ونوه الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح له، بأن المجلس اتفق على آلية التعامل والتي تتولى منظومة العمل العربي وفي مقدمتها مجلس وزراء الصحة العرب مسؤولية تنفيذها ومتابعتها للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة في المنطقة العربية.
وأضاف الأمين العام المساعد أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أكد على أهمية دعم الشعب الفلسطيني في ضوء الظروف الصعبة التي يعيشها تحت الاحتلال وفي ظل تبعات الجائحة، داعياً إلى إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وحمايتهم من خطر انتشار وباء كورونا المستجد.
كما دعا المجلس في بيانه وزراء الصحة العرب للانعقاد بشكل دائم ومن خلال الوسائل المتاحة للعمل على تعزيز التنسيق العربي في مواجهة التداعيات الصحية للأزمة مع النظر في تقديم الدعم اللازم للدول العربية الأكثر احتياجا حسب الإمكانيات المتاحة لدى كل دولة.
وطالب بتعزيز أنظمة الصحة العامة مع إعطاء أولوية لدعم البلدان العربية ذات النظم الصحية الضعيفة وبصفة خاصة البلدان التي تعاني من أزمات إنسانية.
وشدد المجلس على ضرورة إعداد دراسة عاجلة لاحتياجات ومتطلبات مرحلة ما بعد الجائحة بهدف تعزيز مناعة وجاهزية النظم الصحية والتعاون بين الدول الأعضاء للتعامل مع أي حدث طارئ في المستقبل.
وأكد أهمية تنسيق مجلس وزراء الصحة العرب ومن خلال الأمانة العامة للجامعة العربية مع منظمة الصحة العالمية بشأن التدابير والاحتياطات العالمية لمكافحة “كوفيد-19”.
كما دعا المجلس في بيانه مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لمواصلة دوره والالتزام بتنفيذ البرامج الاجتماعية والإنسانية العاجلة في الدول العربية وخاصة الدول الأقل نموا وذلك من خلال تعزيز نظم الحماية الاجتماعية لضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجا وبالسرعة المطلوبة.
كما شدد على ضرورة تعزيز عمل وزراء التعليم العرب لوضع خطة فيما يتعلق بالتعليم عن بعد والاستفادة من التجارب العربية والدولية الناجحة في هذا الشأن، مطالباً بضرورة تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لضمان توفير سبل الرعاية اللازمة للاجئين والنازحين وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي لهم مع مراعاة الضغوط والأعباء المضاعفة الواقعة على كاهل النظم الصحية والاقتصادية والاجتماعية للدول العربية المستضيفة للاجئين والنازحين تمهيدًا لتأمين عودتهم الامنة الى بلادهم حال توافر الظروف المناسبة لهم.