شاهد.. التنظيمات الجديدة للأكاديمية المالية التي صدرت الموافقة بتنظيمها

كشفت صحيفة أم القرى، اليوم الجمعة، عن التنظيمات الجديدة للأكاديمية المالية، التي صدرت الموافقة بتنظيمها، في اجتماع مجلس الوزراء.
ووافق مجلس الوزراء على إنشاء أكاديمية باسم (الأكاديمية المالية)، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للأكاديمية المالية، بالصيغة المرافقة، وقيام الأكاديمية المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في كل ما له صلة باختصاصاتها ومهماتها.
وأوضحت “أم القرى”، بحسب نص الموافقة، أن كل من هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي تغطي – مناصفة – أي عجز يطرأ على الميزانية المعتمدة للأكاديمية المالية.
وجاءت لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية للأكاديمية المالية كالتالي:
أولاً:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الترتيبات – المعاني المبينة أمام كل منها:
1 – الأكاديمية: الأكاديمية المالية
2- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للأكاديمية.
3- المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
4- الهيئة: هيئة السوق المالية.
5- المجلس: مجلس أمناء الأكاديمية.
6- القطاع المالي: القطاعات التي تشرف عليها المؤسسة والهيئة، وهي: الأوراق المالية، والبنوك، والتأمين، والتمويل، وشركات المعلومات الائتمانية، والمدفوعات.
ثانياً:
تتمتع الأكاديمية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الهيئة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
ثالثاً:
تهدف الأكاديمية إلى تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، وذلك من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم وتطويرها، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، ولها بوجه خاص – دون حصر – ما يأتي:
1- وضع متطلبات الجدارة الوظيفية الاسترشادية لوظائف القطاع المالي، وتطويرها.
2- عقد الاختبارات المهنية الخاصة بوظائف القطاع المالي، وتطويرها.
3- منح الشهادات المهنية المتعلقة بوظائف القطاع المالي.
4- تقديم البرامج التدريبية المتعلقة بالقطاع المالي، وتأهيل المدربين لتقديمها.
5- إعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات، وتأليف الكتب وترجمتها، وإصدار الدوريات والنشرات والمجلات المهنية، في مجالات اختصاص الأكاديمية.
6- عقد المؤتمرات والندوات ذات الصلة بالقطاع المالي.
7- إنشاء مكتبة علمية ومركز معلومات في مجالات اختصاص الأكاديمية.
8- التعاون وعقد الشراكات مع الجهات الأكاديمية والمهنية والتدريبية وبيوت الخبرة والهيئات والمنظمات ذات الصلة بالقطاع المالي – داخل المملكة وخارجها – في حدود مجالات اختصاص الأكاديمية.
9- الاشتراك في المؤتمرات والندوات والفعاليات – داخل المملكة وخارجها – ذات الصلة باختصاص الأكاديمية.
10- عقد البرامج في مجال تنمية الكوادر البشرية ذات العلاقة بالقطاع المالي وتطويرها، والتعاون مع منشآت القطاع المالي في مجال التدريب على رأس العمل.
رابعاً:1- يكون للأكاديمية مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الهيئة، وعضوية على النحو الآتي:
أ ممثلان من المؤسسة – يكون أحدهما نائباً لرئيس المجلس – يرشحهما محافظ المؤسسة.
ب- ممثل من الهيئة.
ج- خمسة من المتخصصين من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة باختصاص الأكاديمية، من غير منسوبي المؤسسة والهيئة.
2- يصدر بتعيين أعضاء المجلس قرار من رئيس مجلس الهيئة.
3- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وفيما عدا الرئيس، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
4- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الهيئة بعد الاتفاق مع وزير المالية.
خامساً:
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الأكاديمية وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة لها في حدود أحكام الترتيبات وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله بوجه خاص ما يأتي:
1- إقرار سياسات العمل المتعلقة بنشاط الأكاديمية، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- إقرار الهيكل التنظيمي للأكاديمية.
3- إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لعمل الأكاديمية، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة المالية.
4- إقرار متطلبات الجدارة الوظيفية الاسترشادية لوظائف القطاع المالي، وتأهيل المدربين فيها، وإقرار متطلبات منح الشهادات المهنية.
5- إقرار المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الأكاديمية.
6- الموافقة على مشروع ميزانية الأكاديمية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لاعتمادها بحسب الإجراءات النظامية.
7- تحديد أوجه استثمار أموال الأكاديمية، وإقرار السياسات المنظمة لذلك.
8- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
9- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وعلى انضمام الأكاديمية إلى عضوية المؤسسات ذات الصلة بالقطاع المالي داخل المملكة وخارجها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
10- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للأكاديمية داخل المملكة.
11- تعيين أمين سر المجلس.
12- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر).
وللمجلس – في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، وللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو إلى مدير الأكاديمية.
سادساً:
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الأكاديمية برئاسة رئيسه أو نائبه.
2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل، ولرئيس المجلس الدعوة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك أربعة – على الأقل – من أعضاء المجلس، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس – كتابة – قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
3- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وأمين سر المجلس.
5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
6- يجوز – في الحالات العاجلة، ووفقاً لما يقدره رئيس المجلس – عقد اجتماعات المجلس والتصويت على قراراته باستخدام وسائل التقنية الحديثة. ويجوز كذلك اتخاذ قرارات المجلس عن طريق التمرير على الأعضاء، على أن يوقع عليها جميع الأعضاء وتحوز على أغلبية أصواتهم.
7- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
سابعاً:
يكون للأكاديمية مدير يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الأكاديمية، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:
1- الإشراف على سير العمل في الأكاديمية من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
2- اقتراح سياسات العمل المتعلقة بنشاط الأكاديمية، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي للأكاديمية، ومشروعات اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لعمل الأكاديمية، ورفعها إلى المجلس.
4- تعيين العاملين في الأكاديمية والإشراف عليهم وإنهاء خدماتهم وفقاً للوائح، والإشراف على سير عمل الأكاديمية والعاملين فيها.
5- إصدار الأوامر بمصروفات الأكاديمية وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الأكاديمية.
6- إعداد مشروع ميزانية الأكاديمية السنوية ومشروع حسابها الختامي، وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس.
7- تمثيل الأكاديمية أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
8- إعداد التقارير الدورية عن سير أعمال الأكاديمية وإنجازاتها وما قد يعوق تحقيق أهدافها وتوصياته في هذا الشأن، ورفعها إلى المجلس.
9- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاص الأكاديمية.
10- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس أو لوائح الأكاديمية.
ولمدير الأكاديمية تفويض بعض اختصاصاته ومهماته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي الأكاديمية.
ثامناً:
تتكون الموارد المالية للأكاديمية مما يأتي:
1- الأموال التي تسهم بها المؤسسة والهيئة.
2- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها.
3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
4- العائد من استثمار أموالها.
5- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تاسعاً:
1- تودع جميع إيرادات الأكاديمية في حساب لها في المؤسسة.
2- تفتح الأكاديمية حساباً لها في المؤسسة، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الأكاديمية المعتمدة.
عاشراً:
تعامل الأكاديمية من حيث الإيرادات والاستثمار معاملة الهيئة.
حادي عشر:
1- تكون للأكاديمية ميزانية سنوية.
2- تبدأ السنة المالية للأكاديمية من أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام، واستثناءً من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى للأكاديمية من تاريخ العمل بهذه الترتيبات، وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام التالي.
ثاني عشر:
مع عدم الإخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الأكاديمية ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود كل من الديوان العام للمحاسبة، والمؤسسة، والهيئة؛ بنسخة منه.
ثالث عشر:
فيما عدا أعضاء المجلس، يخضع منسوبو الأكاديمية لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
رابع عشر:
يعد المجلس مشروع تنظيم الأكاديمية في ضوء ما ورد في الترتيبات، وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفع عنه خلال مدة لا تتجاوز (أربعة وعشرين) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.