جائحة كورونا ومخاطر الإغلاق الكبير على الاقتصاد العالمي

تعتبر انعكاسات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي الأخطر منذ أزمة الكساد الكبير/ العظيم في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين (1929-1932) كذلك تفوق بتداعياتها الاقتصادية الأزمة المالية العالمية والتي انطلقت شرارتها في شتاء 2007 واستمرت بتداعياتها لعدة سنوات ولم تتعافى منها الاقتصاديات إلا بعد إعادة النظر بسياسة الإقراض ورد الاعتبار للدول لزيادة دورها النشط في الاقتصاد والعودة لوصفة جون مارينارد كينز والتي نجحت في التخفيف من حدة الكساد الكبير التي عانت منها أوروبا والاقتصاد العالمي.
لا يخفى على أحد أهمية الدور النشط للدولة في الاقتصاد،فالانعكاسات الاقتصادية لما بعد أزمة الكساد الكبير كانت كبيرة واستطاعت تحقيق الاستقرار الاقتصادي حيث تعتبر الفترة من 1940-1971 الأكثر استقرارا في القرن العشرين وسميت بالثلاثين سنة المجيدة ،أو ربع القرن الذهبي ،وعصر الرفاه،ويرجع السبب في ذلك لتبني الحكومات لسياسة كينز والتي تنادي بتدخل نشط للدول من خلال الإنفاق الحكومي والضرائب لتحفيز الطلب الكلي الفعال بشقيه الاستهلاكي والاستثماري.
ورغم أن العالم عانى من أزمة ركود اقتصادي شديدة ناجمة عن أزمة الرهن العقاري الأمريكي، والتي سرعان ما تحولت لأزمة مالية عالمية أثرت سلباً على أداء الأسواق المالية واقتصاديات الدول وبنسب متفاوتة،ولعل الأثر الأبرز تمثل في حالة الركود الاقتصادي الكبير ،والذي أفقد الاقتصاد العالمي مئات الملايين من الدولارات وأذاب الثروات الفردية وأثر سلباً على برامج الحكومات وتسبب بأزمة غذاء عالمي ،وكذلك اضطرابات في أسواق الطاقة،حيث اقترب سعر برميل النفط ل 150 دولار .
بالتالي تعتبر الأزمة المالية العالمية 2008 أقل حدة من أزمة الكساد الكبير (1929-1932) لجهة أن الكساد يعتبر مرحلة لاحقة للركود،إلا أن ما يشهده الاقتصاد العالمي بفعل تفشي كورونا يعتبر الأكثر ضرراً والأكثر حدة وشدة ،فجائحة كورونا تسببت في حالة من الإغلاق الكبير لمعظم دول العالم وعلى رأسها الدول الأكثر تقدماً،فالأسواق والمتاجر والمطاعم والفنادق وحركة الطيران والملاحة والنقل تأثرت سلباً بفعل أكبر حجر صحي ومنزلي يشهده العالم منذ القدم .
وعلى الرغم من أن أزمة الكساد الكبير تسببت بفقدان قرابة ثلث الوظائف في أوروبا وأمريكا وتسببت بارتفاع معدلات البطالة لقرابة 25% في كبرى الدول الرأسمالية،وانخفاض الناتج الإجمالي بحدود 50 %،وارتفاع حجم الفائض في الإنتاج وعدم وجود طلب عليه،وما ترتب عليه من اندلاع الحرب العالمية الثانية (1939-1944) لتصريف الفائض السلعي ولإعادة تشغيل المصانع على حساب فقدان العالم لقرابة 50 مليون قتيل من سكانه،ورغم أن الأزمة المالية العالمية 2008 أثرت على الاقتصاد العالمي وتسببت في إضعافه وهشاشته،إلا أن تأثيرات كورونا وبعد 3 أشهر من انتشارها في العالم بعد أن كانت محصورة في الصين تعتبر مرتفعة ،والتي نجم عنها حالة هي الأولى من نوعها تتمثل في الإغلاق الكبير،ولم يقتصر الإغلاق على دولة أو إقليم فحسب،وإنما حالة الإغلاق شملت معظم أرجاء العالم .
ويمكن ملاحظة أن أزمة الكساد الكبير (1929-1932) والركود الكبير (2008) والإغلاق الكبير (2020) تجعل الحاجة ملحة للاقتصاديات بضرورة إعادة النظر بدور الدول في الاقتصاد، والاستثمار في قطاعات منتجة وذات قيم اقتصادية كالزراعة والصناعة والتنمية البشرية،والإنفاق المتنامي على الصحة والتعليم.
بالتالي أثبتت أزمة الإغلاق الكبير الحاجة إلى بناء نظام اقتصادي عالمي عادل يحقق الرفاهية للشعوب ويقدم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية لجميع شرائح المجتمع دون أي تفرقة .