لا ريب أن العالم بأسره يشهد كساداً (وليس ركوداً) اقتصادياً خلال الربع الثاني وقد يمتد إلى النصف الثاني من العام 2020، ومع تصاعد انتشار وباء كورونا، وتراجع النمو الاقتصادي بشكل حاد، بسبب تقلبات الأسواق وزيادة الضغط على مستويات الائتمان، فإن التقديرات تُرجح أن يُسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي نسبة تتراوح ما بين 1 بالمئة إلى 1.5 بالمئة خلال 2020، مع احتمالات بالمزيد من التصاعد في المخاطر. ومما تجدر الإشارة إليه: أن البيانات الصينية الأولية، تشير إلى أن اقتصاد البلاد قد تضرر بشكل أكبر مما كان متوقعاً، ولكن هناك مُؤشرات إلى بداية استقرار مؤقت مع بداية شهر مايو من العام الجاري. ومما لا شك فيه أن أوروبا والولاياتالمتحدة تسير بنفس الاتجاه، الذي يُشير إلى أن "القيود المتزايدة على التواصل بين الأفراد في المُجتمعات قد تؤدي إلى تدهور الطلب في مختلف القطاعات".. وغنيّ عن البيان: أن انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل كبير، وتفاقم تأثيره الاقتصادي بصورة حادة، يبقي البيانات الاقتصادية المتوفرة محدودة، إلا أن الأرقام الأولية التي أعلنت عنها الصين للربع الأول من العام 2020، كانت أسوأ بكثير مما كان متوقعاً. يبدو أن انتشار الفيروس الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية وباء منذ 11 مارس 2020، بدأ بالتراجع في معظم قارة آسيا، إلا أن القيود التي تم فرضها على التواصل بين الأفراد والمُجتمعات في قارة أوروبا والولاياتالمتحدة، أدت إلى تدهور الأسواق وانهيارها"، فتدهور الأسواق وانهيارها، يرجع إلى تصاعد العزوف والإحجام عن المخاطر والتشاؤم الكبير بشأن توقعات النمو الاقتصادي والأرباح وجودة الائتمان. فالبنوك المركزية شرعت في اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، نذكر منها على سبيل المثال: "خفض كبير على أسعار الفائدة، واستئناف شراء الأصول وضخ السيولة النقدية". وعليه: فإن الصين الآن تعد النموذج الأسمى لكيفية احتواء أزمة انتشار الفيروس وإمكانية عودة المجتمع إلى ممارسة حياته الطبيعية في ظل حالة الذعر التي تعيشها قارات العالم في ظل استمرار المخاوف على الصحة العامة. مع تزايد حالات الإصابة والوفاة من جراء فيروس كورونا المستجد عالميا، يحذر مسؤولو الصحة حول العالم من أن ذروة الوباء لم تأتِ بعد، وسط توقعات باتساع رقعته أكثر. وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى نحو مليون إصابة، فكان للولايات المتحدة نصيب الأسد بغالبيتها، حيث اقترب عددُ الإصابات فيها من ال 200 ألف إصابة معظمُهم في مدينةِ نيويورك التي سجلت حتى الآن أكثر َمن ثلاثٍ وثمانينَ ألف حالة، كما أن مُنظمة الصحة العالمية قد أعلنت مُؤخراً عن: أن عدد إصابات كورونا سيواصل تزايده، وسيصل قريباً لمليون حالة، بجانب 50 ألف وفاة. وأضافت مُنظمة الصحة العالمية: "أننا قلقون من وتيرة الانتشار السريع لفيروس كورونا". فيما كشفت آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات في العالم تجاوز 913 ألف حالة، وأظهرت الإحصائيات تمددا سريعا أيضا للفيروس في أميركا اللاتينية، حيث أُعلِن رسمياً عن ارتفاع عدد الإصابات في أميركا اللاتينية لأكثر من 20 ألف حالة. من خلال ما سبق: تجدر الإشارة إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي حول ما يُخلفه فيروس كورونا من آثار اقتصادية مُحبطة وحدوث كساد عالمي كبير وعميق هذا العام وقد يمتد، هذا الكساد سيكون على الأقل في نفس درجة سوء ذلك الكساد الذي شهده العالم عقب الأزمة المالية قبل عقد من الزمن، بل يعد ذلك أكبر تراجع سنوي يشهده الاقتصاد العالمي منذ العام 2009، في منتصف الأزمة المالية العالمية. جائحة فيروس كورونا لا تُثير شبح الركود الاقتصادي فحسب، وإنما يقلق المُحللون الاقتصاديون من احتمال حدوث شيء أسوأ من الركود، وهو أن يكون هناك كساد عظيم؛ فما الفرق إذاً بين الركود والكساد؟ يتعلق الأمر بطول مدة النمو والتدهور الاقتصادي، حيثُ يُعرّف الركود عادة بربعين سلبيين للنمو الاقتصادي، وهو جزء من دورة الأعمال العادية، فالاقتصاد الأميركي شهد حالة ركود أكثر من 30 مرة منذ العام 1850. أما الكساد: فهو شيء مختلف إلى حد كبير، يحدث ذلك عندما يطول التدهور الاقتصادي وقد يستمر لسنوات، وهذا لم يحدث إلاَّ مرة واحدة فقط في التاريخ الأميركي، في العام 1930، واستمر لمدة 10 سنوات والتي كانت تُسمى بأزمة الكساد العظيم في الثلاثينات. ولأن الكساد يستمر لفترة طويلة، فهو عادة أكثر حدة، فقبل عقد من الزمان، بلغت نسبة البطالة 10 % في الولاياتالمتحدة خلال أسوأ فترات الركود العظيم، ولكن خلال الكساد العظيم، بلغت نسبة البطالة نحو 25 %. وعليه: ندعو الجميع للاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب ضد فيروس كورونا، وتداعياته الكارثية على الاقتصاد العالمي. * أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد
