كارثة إنسانية في سجون إيران.. تقارير تكشف إصابات ووفيات بكورونا يوميا

أعلن سجين في سجن طهران المركزي (فشافويه) لقناة “إيران إنترناشيونال” أن كثيرًا من السجناء في هذا السجن مصابون بفيروس كورونا، ويتم الإبلاغ عن حالات وفاة يوميًا، بسبب نقص المستلزمات الطبية والصحية.
وأكد هذا السجين، مساء أمس الخميس 12 مارس (آذار)، أن معظم السجناء معه في الجناح مصابون بفيروس كورونا وأمراض الجهاز التنفسي الحادة، وأن السيطرة على الأوضاع خرجت من يد مسؤولي السجن.
وأشار السجين إلى أنه “يمكن سماع سيمفونية سعال السجناء”، وعلى الرغم من أن المشكلة جادة وخطيرة “فإن المسؤولين في السجن يخفونها ولا يتابعون الأمور”.
وأضاف أنه لا توجد أي إمكانيات صحية أساسية، بما في ذلك القفازات والمعقمات والمنظفات والكمامات، وأن هذا المرض آخذ في الانتشار داخل السجن.
وكانت وكالة أنباء “هرانا” المهتمة برصد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، قد بثت، مساء أمس الخميس، مقطع فيديو من سجن قزل حصار في كرج، بعد السماح لعشرات السجناء بالتريض خارج العنابر، عقب تفشي فيروس كورونا في إيران، وذلك لكي يقوم المسؤولون في السجن بتصوير مقاطع فيديو للعنابر وهي خاوية، حتى يبدو السجن أقل كثافة.
وتأتي الوثائق والأدلة الجديدة عن أوضاع سجني قزل حصار، وفشافويه، بعد تحذيرات المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المدنيين، خلال الأيام الأخيرة من أزمة تفشي كورونا في السجون الإيرانية.
كما أن هناك تقارير متفرقة تفيد بإصابة عشرات السجناء والحراس بأمراض فيروسية وكورونا في سجون أرومية وزنجان وإيفين في طهران.
بناء على تصريحات علي أصغر جهانغير، رئيس منظمة السجون الإيرانية، فقد تم منح نحو 70 ألف سجين إيراني، حتى يوم الاثنين الماضي، إجازة من السجن للوقاية من تفشي فيروس كورونا.
يذكر أن جهانغير كان قد قال عام 2017: “إن سعة السجون 88 ألف شخص، ولكن الآن يتم سجن 223 ألف شخص، أي أكثر مرتين ونصف من القدرة الاستيعابية التي ذكرها جهانغير”.
يأتي هذا بينما ارتفعت أعداد السجناء خلال العامين الماضيين، خاصة بعد احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث تم اعتقال 10 آلاف محتج، على الأقل.
يشار إلى أن منظمة السجون الإيرانية، إضافة إلى نقص الإمكانيات، قد تواجه مشاكل في توفير احتياجاتها، حيث كانت هذه المنظمة قد أعلنت، في وقت سابق، عن عجز في ميزانيتها بنحو ألف مليار تومان، إضافة إلى ديونها المقدرة ب30 مليار تومان، لصالح الحكومة، مقابل خدمات مثل المياه والكهرباء والغاز.
يشار إلى أن السماح بالإجازات من السجن، التي أتاحها رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، عقب تفشي فيروس كورونا في إيران، للسجناء الذين لديهم عقوبة تقل عن 5 سنوات، لم تشمل حتى الآن معظم السجناء السياسيين، علمًا بأن السجناء السياسيين هم أعضاء في جماعات معارضة للجمهورية الإسلامية والصحافيين والناشطين البيئيين وأعضاء النقابات الطلابية والنشطاء المدنيين.
وفي الأثناء، كان السجين السياسي السابق وعضو لجنة الدفاع عن حقوق السجناء، مهدي محموديان، قد أكد أمس الخميس في تصريح أدلى به إلى موقع “إنصاف نيوز” الإخباري، أن السجناء السياسيين الذين تم منحهم إجازة لا يتجاوزون أصابع اليد.
وأضاف أن السجناء الآخرين الذين سجنوا لأسباب مختلفة لم يتمكنوا من الانتفاع بهذه الإجازة، خاصة السجناء في محافظات مثل كردستان وأذربيجان، الذين لم يسمح لهم أبدًا بالاستفادة من هذه الإجازة”.
الجدير بالذكر أنه عقب تفشي كورونا في إيران، طالبت عائلات عدد من السجناء السياسيين في رسالة موجهة إلى السلطات الإيرانية بالموافقة على منح إجازة لأبنائهم، معربين عن قلقهم إزاء أوضاع أبنائهم الصحية.
وكان 100 شخص من السجناء السياسيين قبل الثورة قد وقّعوا، أمس الخميس، رسالة مشتركة بعثوا بها إلى خامنئي، طالبوه فيها بإصدار أمر “بالعفو العام عن السجناء السياسيين”، نظرًا لأزمة العقوبات والضغوط المعيشية وتفشي كورونا.