استدعاء بلير للاستجواب مجدداً بغزو العراق

أعلنت اللجنة البريطانية المستقلة للتحقيق في حرب العراق الأربعاء، أنها ستستدعي رئيس الوزراء الأسبق، طوني بلير، للاستجواب مجدداً، ولم تعلن اللجنة موعداً محدداً لمثول بلير أمامها، إلا أنها أشارت إلى أن الاستجواب سيجري خلال الفترة بين 18 يناير/ كانون الثاني والرابع من فبراير/ شباط المقبلين.
وتتمتع اللجنة، التي يقودها السير جون تشيلكوت، كبير موظفي الخدمة المدنية، بصلاحيات واسعة لاستدعاء واستجواب المسؤولين في الحكومة البريطانية، سواء الحاليين أو السابقين، حول مدى “تورط” بريطانيا في الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية على العراق، في ربيع عام 2003.
وكان بلير يشغل منصب رئيس وزراء بريطانيا خلال الفترة التي شهدت بداية الحرب على العراق، وكذلك خلال الفترة التي شهدت قيام القوات الدولية، بما فيها البريطانية، بغزو العراق، وظل في موقعه حتى بلغت الأزمة ذروتها، إلى أن سلم مهامه إلى خلفه، غوردون براون، عام 2007.
وسبق لبلير أن مثل أمام اللجنة المعروفة أيضاً باسم “تشيلكوت”، في يناير/ كانون الثاني الماضي، كما مثل براون وعدد آخر من كبار المسؤولين في الحكومة والقوات البريطانية، أمام اللجنة ذاتها في أوقات سابقة، منذ أن بدأت اللجنة تحقيقاتها في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
وخلال مثوله أمام اللجنة في المرة السابقة، بدا رئيس الحكومة البريطانية الأسبق “إيجابياً” معظم الوقت، في الرد على تساؤلات أعضاء اللجنة، غير أنه أقر بأنه لم تكن هناك خطط مناسبة للتعامل مع الوضع في العراق بعد إسقاط نظام الرئيس الراحل، صدام حسين.
وأشار بلير، في إفادته أمام اللجنة آنذاك، إلى أن “المخططين” لم يأخذوا في اعتباراتهم حالة عدم الاستقرار التي سقطت فيها الدولة العربية، ومدى تأثير إيران والجماعات المسلحة على الأوضاع الداخلية في العراق.
وقال إن تغيير النظام في بغداد لم يكن السبب الوحيد وراء مشاركة بلاده في الحرب على العراق، لكنه وصفه بأنه “كان عاملاً مهماً”، وأضاف أن الولايات المتحدة وبريطانيا كان بينهما اختلاف في وجهات النظر حول سبب الحرب، إلا أنهما اتفقتا في الأفكار حول نظام صدام حسين.
يُذكر أن بلير أمر، في عام 2003، بإرسال 45 ألف جندي بريطاني للمشاركة في غزو العراق، وهو قرار كان دوما محل جدل، وأدى إلى احتجاجات حاشدة مناهضة للحرب في العاصمة البريطانية لندن.
أما غوردون براون، رئيس الوزراء السابق، فقد أفاد أمام اللجنة ذاتها، بأن قرار مشاركة قوات بلاده في غزو العراق عام 2003 كان “صائباً”، واعتبر أن القرار “اتخذ لأسباب منطقية.”