رفضت فرنسا طلباً رابعاً للإفراج عن طارق رمضان، وذلك بعد اعترافه بإقامة علاقات جنسية مع امرأتين اتهمتاه باغتصابهما، إذ اعتبر القاضي أن الاحتجاز لا يزال ضرورياً، مشيراً بالخصوص إلى مخاطر الضغط على الشاكيتين وضرورة تفادي تجدد مثل تلك الأفعال، إلا أن محامي رمضان، أكد استئناف قرار الرفض. وأوضحت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أن طارق رمضان السويسري الجنسية محبوس منذ توجيه تهمة الاغتصاب إليه في 2 فبراير الماضي، إثر شكوى تقدمت بها سيدتان خريف 2017، وبعد عام من الإنكار، أقر طارق رمضان في 22 أكتوبر الماضي، بعلاقات جنسية جمعته مع المرأتين، مؤكداً أن تلك العلاقات كانت برضائهما. وأضافت أن رمضان(56 عاماً) أنكر حتى ذلك التاريخ إقامة أية علاقة جنسية مع السيدتين، واعترف في يونيو الماضي فقط بعلاقات جنسية مع صديقات سابقات ومشتكية ثالثة، واضطر إلى الاعتراف في أكتوبر الماضي، إثر الكشف عن مئات الرسائل القصيرة استخرجت من هاتف قديم لإحدى المشتكيات أطلقت عليها وسائل الإعلام اسم كريستال. وكما أشارت الصحيفة إلى أن رمضان ملاحق في سويسرا أيضاً بتهمة الاغتصاب، وهو حفيد مؤسس حركة الإخوان المسلمين حسن البنا، وكان يُتهم من خصومه بإخفاء مشروعه السياسي الإسلامي بغطاء خطاب إصلاحي.
