على خلفية قضية “بنعمر والتجسس”.. هل تنقذ “هيلي” الدوحة من غضب الإدارة الأمريكية؟

تنظيم الحمدين تورط في شن هجوم إلكتروني

الرياض - الوئام
كشف موقع إسرائيلي شهير أن نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، هي كلمة السر في القضية المعروفة إعلاميا بالأوساط الأمريكية ب”الوكيل القطري”، جمال بنعمر، وقبل أن تتوجه لمرحلة أخرى في مسيرتها بعد إعلانها الاستقالة من منصبها قبل نهاية العام الجاري ستتدخل لمنع حصول بنعمر على الحصانة الدبلوماسية.
ووفقا لمنصب هيلي فإنها تتحمل وحدها قرار المنح أو المنع، وتدخلها سيترتب عليه مابشرة ما إذا كانت الدوحة ستلاقي عقابا كبيرا نتيجة أفعالها أم ستستمر في الإضرار بالمصالح الأمريكية دون عقاب.
وتواجه قطر دعوى قضائية رفعها رجل الأعمال المنتمي للحزب الجمهوري الأمريكي إليوت برودي تكشف تورط تنظيم الحمدين في شن هجوم إلكتروني ضده وحوالي 1200 شخصية بارزة في المجتمع الأمريكي من بينهم أصدقاء للرئيس دونالد ترامب ومسؤولون أوروبيون يعملون في مجال مكافحة الإرهاب وقادة ونجوم كرة وممثلات ونجمات ببوليوود.
واتهمت الدعوى القضائية جمال بنعمر العميل السري لتنظيم الحمدين في نيويورك الذي يدعي أنه عضو بالبعثة المغربية لدى الأمم المتحدة، ولكنه في الحقيقة، وفقا لتقرير منشور في صحيفة نيويورك تايمز، قائد العصابة التي قامت بالاختراق الإلكتروني لأكثر من 1200 شخص، وتحاول قطر الآن حمايته وطلب محاميه الحصانة الدبلوماسية الأمريكية لموكله للتهرب من المساءلة القانونية.
طلب الحصانة دليل على تخوف قطر من الفضائح التي تقع خلف هذه القضية وبنعمر الذي شارك في مؤامرة كبيرة وكان مسؤولا عن الاتصالات مع المتورطين وكان يراجع بنفسه الوثائق التي حصل عليها القراصنة من الحسابات المخترقة.
وفي أبريل 2015 رحل بن عمر من منصبه كمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، على خلفية اتهامات طالته بتسهيل سيطرة الحوثيين وعلي عبد الله صالح ونجله على البلاد في انقلاب على الشرعية.
وتكررت الاتهامات للمبعوث الدولي بأنه “منحاز” لطرف في الأزمة اليمنية رغم قوله علنا دائما “أن جهوده تستند إلى المبادرة الخليجية”، إذ كانت كل جولات المفاوضات بمثابة “شرعنة” للانقلابيين.
وكانت الدول الخليجية أبدت اعتراضها على انحياز بن عمر وأبلغت الأمين العام للمم المتحدة بان كي مكون بذلك في اجتماعات القمة العربية بشرم الشيخ نهاية مايو 2015.
واعتمدت الدول الخليجية في اعتراضها على النتائج العملية لما يقوم به المبعوث الدولي من مساواة بين الانقلاب والشرعية، وليس فقط تعزيز هيمنة الحوثيين بل ما تردد حينها من “وعد من بن عمر لأحمد علي عبد الله صالح ليقود البلاد”.