أكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني للمملكة على A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة “2018-2019″، لتصبح 5.2% و7.2% على التوالي عوضا عن توقعاتها السابقة 3.1% و5.1% للفترة ذاتها والمسجلة في أبريل من العام الجاري، وهي بذلك تتجاوز في توقعاتها الإيجابية توقعات حكومة المملكة التي أعلنتها في البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019 في 30 سبتمبر 2018. وتتوقع موديز، ارتفاع الإنتاج النفطي لتعزيز الاقتصاد، وكذلك تتوقع تطورات في القطاع غير النفطي ليساهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي، حيث أشارت في مراجعتها الأخيرة إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط من المحتمل أن تساهم في رفع النمو المتوسط والطويل الأجل بالمملكة. كما عمدت موديز إلى مراجعة وتعديل توقعاتها المالية بشأن العجز، وذلك بعد نشر البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019، لتصبح توقعاتها لحجم العجز الحكومي من إجمالي الناتج المحلي للفترة “2018-2019” نحو 5.3% و6.3% على التوالي، عوضا عن توقعاتها السابقة للفترة السابقة البالغة 8.5% و2.5%، مشيرة كذلك إلى أن اتجاه الديون سيشهد تحسنا كبيرا خلال العامين القادمين، حيث من المتوقع أن تظل مستويات الديون أقل من 25% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، وهي نسبة صغيرة مقارنةً بالموقف المالي الحكومي القوي. وتثني موديز على سياسة المملكة في الضبط المعقول بالنفقات، في ظل ارتفاع العائدات النفطية، حيث توقعت موديز أن يشهد عجز المملكة المالي تراجعاً إلى نحو 5.3% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2018 مقارنةً بمستوياته في العام 2017. وأشادت موديز بالإدارة المالية للمملكة، حيث رأت أن حجم النفقات هذا العام يتماشى مع ماخطط له في الميزانية الحكومية، وتعتبر موديز ذلك إشارة إلى سعي الحكومة نحو ضبط مستويات الإنفاق طوال العام عن طريق التخطيط السليم والرقابة والضبط. ومن جهة أخرى، أقرت موديز بالنتائج البارزة في تحصيل الإيرادات غير النفطية مستشهدةً أن الإيرادات شهدت خلال النصف الأول من هذا العام ارتفاعاً بنحو 43% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة لزيادة متوسط أسعار النفط بنحو 37% وتضاعفت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات لقرابة الثلاثة أضعاف بُعيد دخول قرار ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في الأول من يناير 2018. وفي شأن القوة الائتمانية المملكة، أكدت موديز أن النظرة المستقرة تشير إلى أن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام. بحيث يمكن مع مرور الوقت لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك خطط برنامج التوزان المالي بحلول العام 2023، إتاحة الطريق إلى مستوى تصنيف أعلى. كما أضافت موديز توصية قوية في قوة المملكة الائتمانية بقولها: “إضافة إلى متطلبات التمويل المعتدلة وفقاً للتصنيف، فلدى الحكومة إمكانية الوصول إلى مصادر وافرة من السيولة، سواءً من أسواق رأس المال المحلية، أو الدولية، والاحتياطيات المالية، ومن غير المرجح أن تواجه مشاكل في تمويل العجز المالي”.
